«الوطني الليبي» يعزز قواته في مصراتة و«الوفاق» تتقدم في سرت

وزير في حكومة السراج يعلن «ضمنياً» رفض المبادرة المصرية

قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يعزز قواته في مصراتة و«الوفاق» تتقدم في سرت

قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)
قوات تابعة لحكومة الوفاق تحتفل بسيطرتها على العاصمة طرابلس (رويترز)

أعلن وزير بارز في حكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فائز السراج، أمس، رفضه الضمني للمبادرة المصرية لحل الأزمة في البلاد، بينما استمرت المواجهات بين قوات السراج وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاور مصراتة وسرت، في غرب ووسط البلاد.
في المقابل، عزّز الجيش الوطني من قواته الموجودة في محاور شرق مصراتة، معلناً في بيان رسمي عن تحرك سرايا القوات الخاصة (الصاعقة) من مدينة بنغازي بشرق البلاد مُتجهة إلى هناك، وأعلن في بيان لشعبة إعلامه الحربي أنه أفشل محاولة هجوم من مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم تُركياً والمرتزقة السوريين والأتراك؛ على مدينة سرت، مشيراً إلى أن قواته بدأت في مطاردة فلولهم، بعدما كبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأوضح البيان أن المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطية جوية من قبل السلاح الجوي.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً مضاداً على الميليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة، شرق مصراتة، بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل المقاتلات الحربية، بالإضافة إلى الدعم الناري للقوات البرية.
من جانبها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أن المآسي التي شهدتها ليبيا هي «حرب خاسرة، ولن يكون هناك منتصر حقيقي»، معربة عن «استعدادها لتسيير عملية سياسية، تشمل الجميع، يقودها الليبيون». ورأت أنه «من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال ما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن». ودعت البعثة الأممية مجدداً الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وفيما اعتبرته مصادر مقربة من المشير حفتر بمثابة «مشاكسة سياسية» له من السفارة الأميركية لدى ليبيا، أعلنت السفارة في بيان لها أن «الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها»، مشيرة مساء أول من أمس إلى أنها «تتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة (5 + 5) التي استضافتها البعثة بشأن صوغ وقف إطلاق النار».
بدوره، ناقش السراج في اجتماع بقادة قواته، مساء أول من أمس، في طرابلس «الوضع الميداني، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة ورصد مصادر التهديد المحتملة». وقال السراج، في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع بحث أيضاً تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، فيما بدا أنه بمثابة تلميح إلى إعادة دمج الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في كيان عسكري جديد يتبع لها. وقالت قوات حكومة الوفاق، التي استعادت بدعم تركي السيطرة على الجزء الأكبر من شمال غربي ليبيا، إنها تقدمت داخل مدينة سرت الساحلية، رغم أن قوات الجيش الوطني أعلنت تصديها للهجوم.
وقال الناطق باسم قوات الوفاق المشاركة في عملية بركان الغضب إنها قتلت 10 من قوات الجيش في 3 ضربات قتالية شرق المحطة البخارية بمدينة سرت، شمال وسط البلاد، على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس، ودمّرت خلالها آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفعاً. وقال بيان لعملية بركان الغضب لقوات الوفاق إنها تقدمت من محاور جارف والساحلي والسبعة إلى وسط مدينة سرت، كما أسقطت طائرة مسيرة للجيش في محيط مدينة سرت، بينما أكد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق في تصريحات تلفزيونية، أن قواته أسقطت طائرة ثانية في الحدود الإدارية لسرت.
وبدا أمس أن قوات الوفاق تسعى إلى استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية؛ حيث ادعى مصدر أمني مهاجمة مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حقل الشرارة النفطي بمدينة أوباري، جنوب ليبيا، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من اقتحام الحقل، لكن تبادلاً لإطلاق النار اندلع في الجانب الشرقي للحقل دون وقوع إصابات. وزعم أن قوات الجيش عزّزت قواتها هناك بنشر آليات ووصول دعم للقوة الموجودة داخل الحقل. وأكدت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، في بيان لها أمس، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب البلاد، بعد مفاوضات طويلة لفتح «صمام الحمادة» الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي أدى إلى إيقاف الإنتاج.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.