البرلمان المصري يؤيد «إعلان القاهرة» بشأن ليبيا ويتوعد أي تهديد للأمن القومي

جلسة سابقة للبرلمان المصري (أرشيف - رويترز)

أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تأييده ودعمه الكاملين للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس (إعلان القاهرة) التي تستهدف الحفاظ على التراب الليبي ووحدة الدولة والأمن القومي العربي، مندداً بالتدخل التركي «السافر» في الشأن الداخلي الليبي وتهديد الأمن القومي العربي.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم إن «الجيش المصري من أقوى الجيوش، ولكن عقيدته الدفاع عن الأراضي المصرية بعمقها الاستراتيجي وهذا ما يمنحه لنا القانون، وأي تهديد للأمن المصري سيكون الرد عليه رادعاً وقاسياً»، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأضاف عبد العال أن إعلان القاهرة يستهدف دعم الشعب الليبي ووحدته واستقرار دولته موحدة، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها ولن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن أشقائها في ليبيا. ولفت إلى أن الشعبين المصري والليبي يرتبطان بجذور اجتماعية وتاريخية، فليبيا عمق الأمن القومي المصري ومصر عمق للأمن القومي الليبي، داعياً الشعب الليبي إلى التوحد خلف جيشه الوطني لدحر المرتزقة والجماعات الإرهابية، وعلى من يسعى لإحياء أحلام استعمارية ماضية أن ينسى ذلك تماماً. وتابع «لن نسمح أن تكون ليبيا في أيدي مجموعة من الإرهابيين أو من تراودهم استعادة الأحلام الاستعمارية التي أصبحت في مزبلة التاريخ». وأكد أن مصر دولة قوية بشعبها وجيشها، الذي لا يعتدي أو يطمع، ولكن يدافع عن أمن مصر القومي أينما هُدد. ولفت إلى أن ثروات الشعب الليبي ملك له، وأن مبادرة الرئيس السيسي تحظى بدعم عواصم الدول الكبرى في العالم، وحضر إعلانها 22 سفيراً أجنبياً بالقاهرة، مؤكداً قوة ومصداقية الدولة والقيادة المصرية.
وأعلن الرئيس المصري، أمس السبت، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا تحت اسم «إعلان القاهرة» تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من يونيو (حزيران).
وقال السيسي متحدثاً إلى جانب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش الليبي.
ويتضمن «إعلان القاهرة» كذلك احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، دون استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
بدوره، أكد المشير خليفة حفتر دعمه لمبادرة حل الأزمة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري. وقال خلال المؤتمر الصحافي مشترك مع السيسي: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة)، آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».