شرط الاعتراف بدولة فلسطينية يعقّد مشروع الضم

نتنياهو يبحث عن حل وسط عبر «إعلان عام» بقبوله الخطة الأميركية

ساعد متطوعون فلسطينيون المزارعين على حصاد القمح في خان يونس أمس (أ.ف.ب)

استبعد مصدر كبير في حزب «الليكود»، مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تُنفذ خطة الضم في موعدها، إذا اقترن ذلك بضرورة اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة، كما جاء في خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن». ويدور الحديث عن شرط أميركي للموافقة على هذا الضم باعتبار أن واشنطن تريد من تل أبيب تنفيذ الخطوة في إطار قبولها الصفقة الأميركية ككل، وأيضاً ضمن مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين.
ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية عن المصدر قوله إنه لتفادي الاعتراف بدولة فلسطينية تتم دراسة حل وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو علناً التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، أي «صفقة القرن». لكن أعضاء كثيرين في الكنيست وفي الحكومة لا يوافقون على بند إقامة دولة فلسطينية، ويتحدثون عن فرض السيادة الإسرائيلية فقط. وتمثل هذه النقطة، إلى جانب مسائل أخرى، من بينها الخشية من تدهور أمني في المنطقة، وتخريب العلاقات مع الأردن، تعقيدات في وجه الخطة التي يفترض أن تطبق في بداية الشهر المقبل، ما سيدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ أشمل لقرار الرئيس محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل.
ويعارض مسؤولو اليمين الإسرائيلي ورؤساء مجلس المستوطنات خطة الرئيس الأميركي، ويواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض. كما تعارضها أيضاً أحزاب إسرائيلية وجميع الأحزاب العربية في إسرائيل.
وينظم هؤلاء مظاهرة في ميدان رابين في تل أبيب ضد خطة الضم. وطلبت الشرطة من المنظمين الالتزام بالتعليمات الصحية، بعد أن تراجعت عن موقف سابق يعارض تنظيم مثل هذه المظاهرة، التي قال منظموها إن الآلاف من المواطنين العرب واليهود يقفون جنباً إلى جنب، ويطالبون بإنهاء ما وصفوه بالاحتلال بغية بناء ديموقراطية حقيقية ومستقبل من السلام للشعبين.
وتصاعد الخلاف في إسرائيل حول مسألة الضم، في وقت أعلنت واشنطن أنها تبذل جهوداً مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس الأمن لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إنها «تبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الطرفين». وأضافت كرافت أن «هذه الجهود نبذلها مع اللجنة الرباعية وأعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى مندوبي فلسطين وإسرائيل لدى الأمم المتحدة».
وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. وأردفت كرافت: «نريد التأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يدركون أن رؤية السلام واقعية وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات الأساسية للشعبين». وكان ترمب عرض في 28 يناير (كانون الثاني) 2019، خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، ورفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلاً، قبل أن تقرر إسرائيل تنفيذ الجزء المتعلق بضم أراض من الضفة الغربية، وردت السلطة بإلغاء جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت نفسه.
وتعارض غالبية دول العالم، خطة الضم الإسرائيلية، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وممثلة الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال لقاء افتراضي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الخطط الإسرائيلية تدمر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً.
كما كشفت القناة «13» العبرية عن نية وزير الخارجية الألماني، هايكن ماس، زيارة إسرائيل، هذا الأسبوع، لتحذيرها من تداعيات عملية ضم الضفة الغربية. ويفترض أن يصل الوزير الألماني، الأربعاء، وسيلتقي مع نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية، من أجل نقل رسالة عاجلة مفادها بأن ضم الضفة الغربية ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية المميزة.
من جانبها، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من تسارع وتيرة خطوات إسرائيل للبدء الفعلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض» التابع للمنظمة، في تقرير، إن نتنياهو ألمح خلال لقائه بقادة المستوطنين المعارضين لخطة ترمب، إلى أنه يتجه إلى إقرار مخطط الضم لأوسع ما يمكن من الأراضي الفلسطينية، بمعزل عن باقي بنود الخطة. وأكد التقرير أن مجموعات من «شبيبة التلال» الاستيطانية قررت بالتعاون مع طلاب «اليشيفوت» (المعاهد الدينية اليهودية) بناء غرفة عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط الضم. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل بدأت مؤخراً الالتفاف على دور المؤسسات الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أمنياً وإدارياً، عبر التواصل بشكل مباشر مع البلديات في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.