تركيا ترفض اتهامات مصرية بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا

TT

تركيا ترفض اتهامات مصرية بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا

أبدت تركيا انزعاجها الشديد من تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول قيامها بتجنيد وتدريب وإرسال ونقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وتهديد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، بأن العسكريين الأتراك يسيرون بالتعاون مع الليبيين نحو «تحقيق الخطط المستهدفة» في ليبيا.
وأعلنت تركيا رفضها ما سمتها «الاتهامات المصرية» لها بخصوص ليبيا، واصفةً إياها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي، إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال رد على شكري خلال مشاركته في الاجتماع «بالطريقة اللازمة».
وكان شكري قد صرح بأن تركيا تجنّد وتدرب وتنقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، وأنها تهدد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بدعمها للمقاتلين الأجانب، مبرزاً أن الممارسات التركية تشكّل انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وللأهداف التي يصبو التحالف الدولي للحرب على «داعش» إلى تحقيقها.
وقال شكري إنه يتعين على التحالف الدولي العمل على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وأضاف أكصوي موضحاً: «لقد أكدنا أن العائق الأكبر أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية، وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد»، معتبراً أن الأطراف الداعمة لحفتر «ستبقى مسؤولة دائماً عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا». وأكد أن تركيا ستواصل دعمها لما وصفها بـ«الحكومة الليبية الشرعية». في إشارة إلى حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بناءً على طلبها وفي إطار قرارات الأمم المتحدة في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن «جنودنا ومن خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا، باتوا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة».
وأوضح إردوغان في كلمة له، مساء أول من أمس، أن «العسكريين الأتراك يسطرون في ليبيا، سواء في طرابلس، أو في ترهونة والمطارات المحيطة، حيث طهروا كل تلك المناطق، وهم الآن يسيرون نحو الأهداف المنشودة».
وحدد إردوغان هذه الأهداف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السراج، عقب مباحثاتهما في أنقرة الخميس الماضي، بسعي تركيا لضمان سيطرة حكومة الوفاق على غرب ليبيا لتأمين عودة شركاتها للعمل في ليبيا، وعودة حركة التجارة إلى معدلاتها السابقة، وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في مناطق جديدة قبالة السواحل الليبية، والسيطرة على تجارة النفط الليبية بموجب مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن «الانتصارات التي حققتها مؤخراً الحكومة الليبية المعترف بها دولياً خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية». مبرزاً أن «تحرير ترهونة... خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية... التي ستحتضن شرائح الشعب الليبي كافة»، وأن «السياسة المبدئية والمشرفة التي اتّبعتها تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته في مواجهة حفتر مكّنته من القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.