«مجموعة العشرين» تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين
TT

«مجموعة العشرين» تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين

كشفت مجموعة العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها للعام الحالي 2020، أن حجم مساهمة أعضاء المجموعة والدول المدعوة بلغ ما يزيد عن 21 مليار دولار لمكافحة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أهمية تضامن المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات.
وأكدت مجموعة العشرين خلال بيان صدر أمس أن الدول الأعضاء تبذل أقصى جهد لحماية الأرواح والفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، مشددين على التزام قادة المجموعة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ودعت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود والعمل التعاوني المشترك لمكافحة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنه وفق تطلع للمستقبل، يتطلب القيام بالاستثمارات الصحيحة لضمان استعداد أفضل لتفادي التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المرتبطة بالوباء العالمي.
وكانت القمة الاستثنائية التي عقدتها رئاسة المملكة للمجموعة في 26 مارس (آذار) الماضي دعت إلى توفير موارد عاجلة للتصدي للجائحة، في وقت تقود مجموعة العشرين بشكل حاسم الاستجابة العالمية والتعاون الدولي لمكافحة الجائحة.
ونتج عن هذه العزيمة الاستثنائية والعمل الدؤوب - بحسب البيان - توفر الموارد اللازمة لسد الفجوة التمويلية الصحية التي قدرها المجلس العالمي للرصد والتأهب بقيمة ثمانية مليارات دولار أميركي على الأقل.
يذكر أن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار من خلال دعم تمويل الصحة العالمية، في وقت سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير.
وتأتي هذه المساهمات لدعم الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
من ناحية أخرى، استثمر أعضاء المجموعة والدول المدعوة بالفعل مبالغ كبيرة في الجهود الإنسانية وتقوية وتعزيز نظم الرعاية الصحية في الدول ذات الدخل المنخفض.
وفي هذه الأثناء، تتواصل الاجتماعات دون توقف كان آخرها قبيل يومين لبحث مجموعة العشرين رؤية الاقتصاد الرقمي طويلة المدى، حيث انعقدت جلسات متوالية على مدار ثلاثة أيام لفريق عمل الاقتصاد الرقمي تضمنت ضرورة التوصل نحو نهج شامل لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة في العالم.
وبحسب الاجتماعات التي حضرها بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المجموعة دول مستضافة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، للاستفادة والمشاركة حول مستجدات المواضيع المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي خاصة المرتبط بأهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة «كوفيد - 19».
وأدرجت تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن أجندات جدول الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030، إذ بحث الأعضاء الرقمنة في إطار الأزمة الحالية والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز المحافظة على الوظائف.
وتأتي هذه الاجتماعات في حين يتجهز وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين لمراجعة واستكمال ما توصل إليه فريق العمل في اجتماعهم الذي سيُعقد في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وشهد مطلع يونيو (حزيران) الحالي في إطار فرق عمل مجموعة العشرين، جلسة حوار ذات صلة، ضمت خبراء من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مختصين من المجال الأكاديمي لمناقشة دور الحكومات في تطوير سياسات وأنظمة الذكاء الصناعي وبحث أخلاقيات الذكاء الصناعي ودورها في الاستجابة للأزمات الناتجة عن الأوبئة.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.