اتهامات للحزب الشيوعي السوداني باختطاف تجمع المهنيين

«الحرية والتغيير» تقدم مبادرة لتجنب الانشقاق

متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهمت قيادات بارزة في «تجمع المهنيين السودانيين» مجموعة محسوبة على الحزب الشيوعي باختطاف «التجمع»، وتسخيره لمصالح حزبية ضيقة، وأهداف مناهضة لثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتفتيت وحدة قوى الثورة.
وكانت تلك المجموعة قد عقدت في 10 من مايو (أيار) الماضي اجتماعاً، وانتخبت قيادة جديدة للتجمع، لكن هذه الخطوة وجدت رفضاً كبيراً من النقابات الرئيسية المؤسسة لتجمع المهنيين في عام 2018.
وكشف محمد ناجي الأصم، أحد أبرز قادة تجمع المهنيين، عن المحاولات التي كانت تقوم بها هذه المجموعة لتسخير التجمع لصالح أجندتها الحزبية الضيقة، وتمرير أفكارها عبر التجمع. وتلا الأصم ميثاق «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي أسس لقيادة الحراك الشعبي الموحد للقوى السياسية والكيانات المهنية ضد حكومة النظام المعزول.
وقال الأصم، في مؤتمر صحافي أمس بالخرطوم، إن محاولات هذه المجموعة بدأت في فبراير (شباط) العام الماضي، قبيل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وفي هذا الوقت كانت قيادات التجمع في المعتقلات والسجون.
وأضاف موضحاً: «حرصنا على ألا تتفجر الأزمة في ذلك الوقت اعتباراً للظروف التي كان يعمل فيها تجمع المهنيين لإسقاط النظام»، مشيراً إلى تسجيلات صوتية تم تسريبها لتلك المجموعة التي كانت تعمل بالتنسيق بعضها مع بعض للسيطرة على تجمع المهنيين.
وأوضح الأصم أن الممارسات التي تقوم بها المجموعة، المحسوبة على تيار سياسي بعينه، «تسعى لتخريب التجمع، واستغلال بعض الواجهات المحسوبة عليه بإصدار بيانات ومواقف لإضعافه»، منبهاً إلى أن الغرض من هذه التحركات «تعطيل دور التجمع في الفترة الانتقالية، ووضع العراقيل أمام استكمال أهداف الثورة»، وتابع قائلاً: «مارسنا أعلى درجات الصبر، وقدنا تحركات داخلية من خلال عقد لقاءات مع الأجسام المكونة للتجمع، قصد إيجاد حلول توافقية لتجنب أي انقسام داخل تجمع المهنيين».
وأرجع الأصم أسباب تفجر الأزمة إلى غياب رؤية التجمع خلال الفترة الانتقالية التي تمكن تجمع المهنيين من قيادة الدفة، والتأثير الإيجابي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أنهم تقدموا برؤية متكاملة لإعادة صياغة وتطوير «التجمع» من خلال لائحة جديدة، قبل الذهاب إلى انتخاب قيادة جديدة لـ«التجمع»، وهو الأمر الذي لم يجد تجاوباً من تلك المجموعة.
وأشار الأصم إلى أن تلك المجموعة تعجلت بانتخاب قيادة للتجمع، في غياب لأهم أسس العملية الديمقراطية، وإسقاط حق الطعن في العملية الإجرائية، ما أدى إلى الانقسام داخل «التجمع»، مؤكداً سعيهم لإصلاح الأوضاع داخل «التجمع» لتجنب مزيد من الأزمات، والحفاظ على وحدته للقيام بدوره في بناء نقابات مستقلة لا تعبر عن حزب محدد.
ومن جانبه، قال القيادي بالتجمع، إسماعيل التاج: «نحن أكثر حرصاً على وحدة التجمع وقوى الثورة والحكومة الانتقالية، وسنعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي قدمت كثيراً من الشهداء من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير»، مؤكداً أن تجمع المهنيين «لم ولن يدعو لإسقاط حكومة الثورة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك... وسندعم الحكومة الانتقالية في كل خطواتها، ونعمل معها على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين»، مشيراً إلى أن تجمع المهنيين يدعم كل مبادرة تدعو لإصلاح قوى الحرية والتغيير، ولن يخرج من التحالف الذي يعد الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
واتهم التاج المجموعة التي تسيطر على قيادة تجمع المهنيين الآن بـ«محاولة تخريب عملية السلام»، إذ يعد التجمع جزءاً رئيسياً في عملية المفاوضات التي تقود لتحقيق السلام في البلاد.
ومن جهة ثانية، قال القيادي بتجمع المهنيين، طه عثمان، إنه تم الدفع بمبادرة لإيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة الحالية، تقوم على تكوين قيادة تسييرية توافقية بعد مؤتمر تداولي لثلاثة أشهر،
مبرزاً أن المبادرة تنص على إجازة قانون النقابات، وعقد جمعيات عمومية للنقابات تعبر عن قواعدها الحقيقية، ولا يحتكرها حزب أو تيار سياسي.
وأكد عثمان أنهم «لن يسمحوا بأن يكون تجمع المهنيين أداة لفلول النظام المعزول لضرب حكومة الثورة».
وكانت كيانات وأجسام نقابية مؤثرة داخل تجمع المهنيين السودانيين قد أعلنت رفضها القاطع للعملية الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب قيادة جديدة للتجمع الشهر الماضي. واتهمت تلك الكيانات بعض المجموعات داخل التجمع بالتكتل الحزبي الواضح، والتنسيق بين مناديب عدد من الأجسام، في مخالفة واضحة للوائح ومواثيق تجمع المهنيين، وكشفت عن تآمر مجموعة تنتمي لأحد الأحزاب بالاتفاق على القائمة المنتخبة وتمريرها.