الرئيسان الفرنسي والصيني يناقشان الوباء العالمي وأفريقيا والمناخ

لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

الرئيسان الفرنسي والصيني يناقشان الوباء العالمي وأفريقيا والمناخ

لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ مطوّلاً، أمس (الجمعة)، إدارة الوباء العالمي والمساعدات لأفريقيا وملفي المناخ والتنوّع البيولوجي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأضاف قصر الإليزيه أن خلال هذا التبادل تحدث ماكرون أيضاً عن الوضع في هونغ كونغ، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، في وقت تواجه فيه الصين ضغوطاً متزايدة من الدول الغربية للتخلي عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
وأعربت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا بشكل علني عن مخاوفها بهذا الشأن، ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الثلاثاء الماضي، بكين إلى التخلي عن هذا القانون.
ولفت ماكرون في معرض حديثه مع نظيره الصيني إلى «الدور المركزي والأساسي لمنظمة الصحة العالمية»، وكذلك إلى أهمية المبادرة العالمية «اكت-ايه» حول التشخيص والعلاجات واللقاح ودعم الأنظمة الصحية، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار أيضاً إلى أهمية «وقف سداد ديون الدول الأفريقية الأكثر ضعفاً الذي تم التوصل إليه في إطار مجموعة الدول العشرين».
وأخيراً، ذكّر الرئيس الفرنسي بالقمتين المقبلتين حول البيئة المرتقبتين في الصين في أواخر العام الجاري ومطلع 2021 (كوب-15 حول التنوع البيولوجي وكوب-26 حول المناخ)، مؤكداً «إرادته مواصلة العمل مع الصين في الأشهر المقبلة لبناء أجندة ملموسة» في ضوء هذين الاجتماعين. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأولويات «في الأشهر المقبلة، في صميم بناء شراكة طموحة ومتوازنة بين أوروبا والصين» في متابعة للاجتماع الرفيع المستوى الذي عُقد في باريس في مارس (آذار) 2019.
وناقش الرئيس الفرنسي مع شي جينبينغ موعداً جديداً محتملاً لقمة الاتحاد الأوروبي والصين، التي كانت مقررة في الأصل في 14 سبتمبر (أيلول) في لايبزيغ في ألمانيا إلا أنها أُرجئت.
ويأتي هذا التبادل بعد توترات بين باريس وبكين. ففي منتصف أبريل (نيسان)، استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السفير الصيني في باريس بعد نشر مقال طويل على موقع السفارة يتّهم موظفين في دور للعجزة بترك مسنّين «يموتون من الجوع والمرض». وقال الوزير حينها: «نتطلع إلى أن يتمّ احترامنا مثلما ترغب الصين في أن يتمّ احترامها».
ويتزايد التوتر بين واشنطن وبكين، إذ إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتهم الصين بأنها مسؤولة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ في العالم ويهددها بفرض عقوبات تجارية جديدة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».