ترمب يتحدى منتقديه من الجمهوريين

لوّح بورقة الاقتصاد ووصف المتظاهرين بالإرهابيين

الرئيس الأميركي ترمب أطلق عدة تغريدات واصفاً التقرير حول أداء الاقتصاد بأنه مذهل قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب أطلق عدة تغريدات واصفاً التقرير حول أداء الاقتصاد بأنه مذهل قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترمب يتحدى منتقديه من الجمهوريين

الرئيس الأميركي ترمب أطلق عدة تغريدات واصفاً التقرير حول أداء الاقتصاد بأنه مذهل قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب أطلق عدة تغريدات واصفاً التقرير حول أداء الاقتصاد بأنه مذهل قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

أعطت التقارير الاقتصادية، الصادرة صباح الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصراً، رغم تصاعد الانتقادات ضده في إدارته لأزمة الاحتجاجات، إذ أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة من 14.7 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) إلى 13.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار)، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 2.5 مليون وظيفة.
ورغم أن الأرقام لا تزال تعكس مستويات هائلة من معدلات البطالة الأميركية، فإن الرئيس ترمب استغل التحسن الطفيف في الترويج لاستراتيجيته وأداء إدارته في دفع الاقتصاد الأميركي، وأطلق عدة تغريدات، واصفاً التقرير بأنه مذهل، قبل أن يعقد مؤتمره الصحافي المفاجئ بحديقة بالبيت الأبيض.
وقد أثار ترمب مزيداً من الغضب والانتقادات، بعد أن قام بنشر رسالة، في تغريدة مساء الخميس، تصف المتظاهرين بأنهم «إرهابيون». فالرسالة الموقعة من محامي ترمب السابق جون دود، والموجهة إلى وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، تشير إلى أن المتظاهرين «إرهابيون تدفعهم مشاعر الكراهية للقيام بعمليات الحرق والتدمير، ويسيئون إلى الشرطة، ولا يحترمون هيئة الدولة والقانون».
وبدا البيت الأبيض قلعة محصنة بعد وضع مزيد من المتاريس والأسوار الحديدية المحيطة بحديقة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض، وإغلاق الشوارع المحيطة، وتمركز كثير من عناصر الشرطة والحرس الوطني والقناصين وقوات مكافحة الشغب لتأمين المنطقة. وأشارت الخدمة السرية إلى أن هذا الوضع قد يستمر حتى العاشر من يونيو (حزيران).
وطلبت عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، في رسالة رسمية، سحب جميع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الاستثنائية. وأعلنت، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، أنها تريد إبقاء القوات الفيدرالية خارج العاصمة.
وسارع مسؤولو البيت الأبيض إلى انتقاد أداء عمدة واشنطن في حماية كنيسة سان جونز من الحريق، وتأخرها في فرض حالة حظر التجول، وصمتها أمام تشويه المباني الوطنية، وعدم تحركها بشكل قوي لمنع أعمال الشغب.
ويري بعضهم تلك التحصينات دليلاً على قوة ترمب في مواجهة الشغب، وإظهار الهيمنة والإصرار على سيادة القانون وإقرار النظام، فيما يراها بعض آخر دليلاً على ضعف الرئيس ترمب، وأن البيت الأبيض أصبح يشبه قصور الحكم في المجتمعات الاستبدادية، ويتعارض مع الدور التاريخي الذي مثله هذا البيت منذ وضع حجر الأساس له في عام 1792، بصفته بيتاً معروفاً باسم بيت الشعب، وعلامة واضحة على الديمقراطية الأميركية.
ولم تهدا أروقة واشنطن منذ انتقادات وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس لترمب، وتهديده بالاستعانة بالقوة العسكرية في مواجهة المتظاهرين.
وانتقد كثير من المشرعين الديمقراطيين ترمب وتغريداته كالمعتاد، لكن المثير هو خروج بعض الجمهوريين وبعض مسؤولي إدارة ترمب السابقين لتأييد ماتيس، والإشادة بتاريخه، والاتفاق مع تحذيراته.
وقال رئيس طاقم الموظفين السابق بالبيت الأبيض الجنرال جون كيلي إن الجنرال ماتيس يحظى بالاحترام والتقدير، وإن الرئيس ترمب لم يقم بإقالته. وانضم إليه الجنرال جون ألن الذي أدان الاستغلال السياسي للدين في التقاط ترمب لصورة أمام كنيسة سان جونز.
وانتقدت السيناتور الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، تصريحات ترمب، وأشارت إلى أنها قد تكون غير متأكدة مما إذا كانت ستؤيد إعادة انتخاب الرئيس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أم لا. وأشادت موركوفسكي بالجنرال ماتيس، وأيدت آراءه. وفي المقابل، هدد الرئيس ترمب بالسفر إلى ولاية ألاسكا، ومساندة المرشح المنافس لموركوفسكي.
ووصف السيناتور الجمهوري ميت رومني عن ولاية يوتا تصريحات ماتيس بأنها مذهلة قوية. وأعلنت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كويلنز، التي تواجه معركة إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أنها لن تشارك في استقبال ترمب في زيارته للولاية. وأشار الخبراء إلى أن انتقادات موركوفسكي والجنرال ماتيس تصعد الضغوط على الحزب الجمهوري.
واستمرت المظاهرات السلمية بوتيرة هادئة منظمة في العاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية. وبعد أكثر من أسبوع متوتر من المظاهرات، بدأ التساؤل عما يطالب به المتظاهرون، وإلى متى ستستمر المظاهرات. واعترف بعض القادة السود بأنه لا يمكنهم الاستمرار في المظاهرات إلى الأبد. وأرسل هؤلاء وثيقة من 19 صفحة، تتضمن مطالب وتوصيات تركز على مطالبة الشرطة بتحمل المسؤولية المهنية، وضرورة الإشراف المدني على أداء الشرطة، ووضع آليات لإعادة الانضباط.
وقام قادة حركة «حياة السود مهمة» برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب وقيادات إنفاذ القانون، موجهين إليهم اتهاماً بانتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين في حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي.
ويقول المحللون إن تحقيق العدل مطلب أساسي، لكن ما يبدو عليه العدل يختلف حسب المدينة وحسب الحادث، وفقاً لتاريخ المجتمع مع الشرطة.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».