الفلسطينيون يحيون ذكرى «النكسة» بتحذير إسرائيل

TT

الفلسطينيون يحيون ذكرى «النكسة» بتحذير إسرائيل

أحيا الفلسطينيون، أمس الجمعة، الذكرى الثالثة والخمسين لحرب يونيو (حزيران) سنة 1967، التي عرفت بـ«النكسة»، بالتحذير من التطورات العاصفة بالقضية الفلسطينية، واستمرار إسرائيل بالسعي لتصفيتها من دون منح أصحاب الأرض حقوقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين على تمسكهم بهذا الحق. وأصدرت القيادات المسيحية الفلسطينية نداءً إلى دول الغرب بأن تتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال والظلم.
وأصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، بياناً بالمناسبة نفسها، قالت فيه إن «إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تبدو عازمة على مواصلة جرائمها وترسيخ مخططاتها المرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني، وضم الأرض، وسرقة التاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية، وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة والمقرة أممياً.
ولكن شعبنا لن يستسلم ولن يرضى بهزيمة أخرى، وسيصمد في وجه الأصولية الصهيونية ومخططاتها الاحتلالية، ولن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، وسيناضل حتى نيل حقوقه المكفولة، على رأسها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس باعتبارها حقوقاً كفلها القانون الدولي، وإنجازها يعد مسؤولية ملزمة وواجبة التنفيذ».
وأصدرت «اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين»، التي تضم رجال دين ورؤساء مجالس مسيحية ملية، بياناً، حذرت فيه «من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، والاستهداف المتكرر لمقدساتها الإسلامية والمسيحية على الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً استهدافها المتواصل للمسجد الأقصى والقائمين عليه في إطار خطتها المنهجية لتقسيمه زمانياً ومكانياً، ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه، في انتهاك صارخ لحرية العبادة وحرية الوصول إليها التي نصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية».
وقالت اللجنة إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من إجراءاته العدوانية تجاه أرضنا وشعبنا، خصوصاً مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويستهدف شخصياتها الاعتبارية الدينية منها والوطنية، تارة بالإبعاد المتكرر عن المسجد الأقصى، كما يحصل الآن مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وغيره من أبناء القدس المدافعين عن فلسطينيتها وعروبتها وإسلاميتها، وتارة أخرى بالاعتقال، وتارة ثالثة بالإعدام، كما حصل مع الشهيد إياد الحلاق، رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد رئيس اللجنة، رمزي خوري، وهو أيضاً المدير العام للصندوق القومي الفلسطيني، على أن الذكرى الـ53 للنكسة، تأتي هذا العام في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية المدعومة أميركياً لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني من خلال تنفيذ خطط الضم التي نصت عليها ما تسمى بـ«صفقة القرن الأميركية». وقد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي ومؤسساته موقفاً عملياً للتصدي للسياسة الإسرائيلية الاحتلالية التي ستجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى بسبب أطماعها الاستيطانية بضم الأرض الفلسطينية، وحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً ما يتعلق بمدينة القدس التي يسخر الاحتلال إمكاناته لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للوضع القائم للمدينة المقدسة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على أن «التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري للضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، والأهمية التاريخية لذكراه اليوم، يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين».
وجاء في البيان الخاص الذي أصدره عريقات بهذه المناسبة، أمس: «على الرغم من النكبات المتوالية التي مرت على الشعب الفلسطيني لتصفية وجوده الوطني، بما فيها الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل بالتحالف مع إدارة ترمب (صفقة القرن)، والإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية استكمالاً لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة إسرائيل الكبرى، إلا أنه يقف بكل أطيافه وبقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة باستراتيجية موحدة من أجل إحباطها، كما أحبطت غيرها دفاعاً عن مستقبل شعبنا».
وحذر عريقات قائلاً: «اتخذت القيادة الفلسطينية الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله الذي استمر 53 عاماً على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني».
المعروف أن إسرائيل كانت قد شنت حرباً شاملة على كل من سوريا ومصر والأردن، في 5 يونيو 1967، احتلت خلالها سيناء المصرية وقطاع غزة الذي كان تابعاً لها، والضفة الغربية، التي كانت تابعة للأردن، وهضبة الجولان السورية. وهي تكرس احتلالها للضفة والقدس والجولان حتى الآن، وتستولي على 85 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلو متر مربع. وقد اتخذت عدة قرارات في الأمم المتحدة لوقف هذا الاحتلال، لكن إسرائيل تتنكر لها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.