إشادات دولية بتماسك الاقتصاد المصري وسط الجائحة

توقع استمرار النمو القوي رغم الأزمة

وزارة التخطيط المصرية ترى أن الاقتصاد المحلي استطاع مواجهة أزمة {كورونا} بفضل الإصلاحات (رويترز)

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء، والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص آثاره الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابياً رغم أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يرصد إشادة المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري، وتوقعاتها بشأن تحقيق مصر معدلات نمو موجبة، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة جراء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما تضمن التقرير استعراض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات عن مايو (أيار) 2020.
وأشارت السعيد إلى تصريحات شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الاقتصاد المصري سيبقى قوياً على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك، وتوقعات فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضاً إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5 في المائة خلال العام المالي الحالي، و3.7 في المائة خلال العام المالي المقبل.
وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة «كورونا»، كان نمو الاقتصاد المصري إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلي والجانب السياسي، وأوضحت أن الأزمة لن تلغي هذا النمو، ولكن ربما تؤخره. وتتوقع «فيتش سوليوشنز» أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6 في المائة خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6 في المائة، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير.
كما أفادت المؤسسة أن توقعاتها تستند إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير البترول والغاز الطبيعي، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم توقعت فيتش أن يبقى منخفضاً خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4 في المائة، على أن يتراجع تدريجياً خلال الخمس سنوات المقبلة.
وذكر التقرير بعض الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبياً بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار) 2020. ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضراوات في ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولي إلى أنه رغم تداعيات الأزمة، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019-2020 مقارنة بعام 2018-2019. فضلاً عن إشادة وكالة بلومبرغ بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار الأزمة، والذي كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30 في المائة، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1 في المائة في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.
وحول مؤشر مديري المشتريات أوضحت السعيد، أنه يصدر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة، وقطاع التشييد، وقطاع الخدمات، وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة. وأضافت أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليه كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
وأشارت إلى التحديات التي يشير إليها المؤشر في ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لتفشي وباء كورونا، حيث ظهرت بوادر تعافٍ نسبي لنشاط القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدلات التدهور، فارتفع مؤشر مديري المشتريات في شهر مايو 2020 حوالي 11 نقطة من 29.7 نقطة إلى 40.7 نقطة، ليسجل بذلك معدل ارتفاع يبلغ 37 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل (نيسان) الماضي.