صحافي أميركي محتجز كان أهم أهداف غارة الكهف الجبلي باليمن

20 من الكوماندوز الأميركي شاركوا في العملية وعثروا على 8 رهائن

أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
TT

صحافي أميركي محتجز كان أهم أهداف غارة الكهف الجبلي باليمن

أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)

كان أحد الصحافيين الأميركيين المحتجزين كرهينة في منطقة نائية من شرق اليمن تابعة لتنظيم القاعدة هو أحد أهم أهداف غارة ما قبل الفجر التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة الأميركية والقوات اليمنية هذا الأسبوع، وفقا لما أفاد به المسؤولون في كلا البلدين.
ولكن حينما اقتحم الكوماندوز أحد الكهوف الجبلية، حيث كانوا يعتقدون أن الصحافي الرهينة الأميركي، عثروا على 8 رهائن أخر، من بينهم 6 مواطنين يمنيين، ولكن لم يجدوا الصحافي الأميركي.
وقد حجبت صحيفة «نيويورك تايمز» نشر تلك المعلومات في مقالة لها على موقعها بالإنترنت يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما، وخوفا من أن يعرض نشر تلك المعلومات سلامة الصحافي الأميركي للخطر ويؤثر على محاولات الإنقاذ المستقبلية.
وأول من أمس نشر الجيش كلاما نقلا عن أحد الرهائن المُطلق سراحهم كان قد أخبر قوات الإنقاذ، أن هناك 5 رهائن آخرين – ومن بينهم صحافي أميركي، ومواطن بريطاني، وآخر من جنوب أفريقيا – كانوا قد نُقلوا من الكهف الجبلي قبل يومين من الغارة المذكورة.
ونُشر كلام الرهينة اليمني حول عملية الإنقاذ في تقرير ظهر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول)، وهو الموقع الذي يستخدمه المسؤولون العسكريون اليمنيون كثيرا في نشر تفاصيل عملياتهم. وجاءت التفاصيل الواردة في التقرير من جندي يمني في قوات مكافحة الإرهاب يُعرف باسم «أبو معروف»، والذي شارك في عملية إنقاذ الرهائن، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية. وتتحفظ صحيفة «نيويورك تايمز» عن ذكر اسم الصحافي الأميركي المختطف.
وأحجم مجلس الأمن القومي الأميركي، وكذا وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق. ولم تستجب عائلة الصحافي المختطف لرسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تعليقا حول ظروف اختطاف ذويهم.
وجاء تدخل القوات الخاصة في تلك المنطقة النائية، في المحافظة الغنية بالنفط، والتي تعج بالمسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إثر التخطيط الوجيز في فترة أسبوعين عقب طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمساعدة من الولايات المتحدة في تحرير الرهائن، وفقا لما صرح به المسؤولون الأميركيون.
وشارك في العملية أكثر من 20 عنصرا من الفريق السادس (SEAL) بالبحرية الأميركية، بصحبة عدد قليل من جنود مكافحة الإرهاب اليمنيين ذوي التدريب الأميركي، والذي طاروا سرا على متن إحدى المروحيات إلى موقع ما في محافظة حضرموت على مقربة من الحدود السعودية، وفقا للمسؤولين من كلا الجانبين. ثم سارت القوات الخاصة لمسافة مئات الياردات في الظلام نحو أحد الكهوف الجبلية، حيث فوجئ بهم المتشددون الذين كانوا يحرسون الرهائن.
وجاءت تلك العملية، في جانب منها، لتعزيز موقف الرئيس اليمني هادي، وهو الحليف الأميركي الملتزم والمحاصر كذلك، والذي تعرضت سلطاته لحالة زعزعة شديدة إثر اجتياح إحدى الجماعات المتمردة للعاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر الماضي.
وفي إشارة إلى قلق الإدارة الأميركية إزاء الرئيس هادي، أجرت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب، اتصالا يوم الأربعاء مع الرئيس اليمني للثناء على جهود حكومته الجديدة في تنفيذ التغييرات التي وعدت بها عقب تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم في البلاد، وفقا لبيان صدر بذلك الشأن عن البيت الأبيض.
وقال البيان المقتضب، والذي لم يأتِ على ذكر عملية إنقاذ الرهائن: «أكدت موناكو مع الرئيس هادي على الشراكة المستمرة فيما بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية اليمنية في مواجهة التهديد المشترك من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
وفي تقرير نُشر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، قال أبو معروف، إن الاستخبارات التي أدت إلى تنفيذ عملية تحرير الرهائن استندت على معلومات تفيد بأن تنظيم القاعدة نقل 11 رهينة مقيدين إلى كهف يبعد 65 ميلا من مدينة سيئون على مقربة من الحدود السعودية.
ونُقل عن أبو معروف قوله: «أشارت تحريات الاستخبارات إلى أن هناك أجانب من بين الرهائن»، مضيفا أن خطة الإنقاذ تطلبت وجود 30 جنديا من قوات مكافحة الإرهاب المحمولة جوا.
ولم يأتِ بالتقرير ذكر لقوات الأميركية المشاركة في جهود الإنقاذ. وقال أبو معروف، إن القوات اليمنية هاجمت الكهف الجبلي، واشتبكت مع 7 من المتشددين الذين تم قتلهم على الفور. وتعرض أحد الجنود اليمنيين لإصابات طفيفة خلال الاشتباك، حسبما ورد في التقرير.
وأثناء إخلاء الرهائن المحررين، عثرت القوات اليمنية على هواتف جوالة ووثائق تعود إلى تنظيم القاعدة، وفقا لأبو معروف، الذي قال إن أحد الرهائن المحررين أخبر القوات اليمنية أن هناك 5 رهائن آخرين جرى نقلهم ومن بينهم صحافي أميركي، فضلا عن مواطن بريطاني وجنوب أفريقي وتركي ويمني. ولم تُذكر أسماء الرهائن الذين تم نقلهم من الكهف، باستثناء المواطن اليمني، والذي أشير إليه في التقرير باسم «الحبشي».
قد يكون ذلك إشارة إلى أحد الرجال اليمنيين ويدعى راشد الحبشي، والذي تعرض للاختطاف في شهر يونيو (حزيران) ويتهمه تنظيم القاعدة في بيان أخير له بأنه عميل استخبارات بارز يعمل لصالح الولايات المتحدة. وصرحت عائلة الحبشي بأنه قد عمل ذات مرة لدى قوات الأمن اليمنية، ثم استقال قبل 10 سنوات وعمل في شركة الكهرباء المملوكة للحكومة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.