الإمارات ترفع نسبة وجود الموظفين في مقار العمل الأحد

659 إصابة جديدة بـ«كوفيد ـ 19»

عمليات تعقيم للمنطقة الحرة في جبل علي بمدينة دبي (وام)

أعلنت الإمارات عن إجراء أكثر من 54 ألف فحص جديد ساهم في الكشف عن 659 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 37 ألفاً و18 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 273 حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه عن شفاء 419 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 19 ألفاً و572 حالة.
إلى ذلك؛ أعلنت حكومة الإمارات رفع نسبة الموظفين الموجودين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50 في المائة من المجموع الإجمالي للموظفين بدءاً من يوم الأحد المقبل 7 يونيو (حزيران) الحالي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ. وأوضحت حكومة الإمارات في قرار لها أن ذلك يأتي بعد عودة 30 في المائة من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الأسبوع الماضي بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية.
وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضاً تنفسية مثل الربو، والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي الـ9 فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
واستثنى القرار أيضاً الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه والمخالطين لهم بشكل مباشر، مثل كبار السن، ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية.