أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

TT

أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، عن مقترح يتضمن زيادة الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، بما يصل إلى 585 مليون يورو، وسيكون نصيب كل من الأردن ولبنان 100 مليون يورو، و485 مليوناً إلى تركيا، ذلك للعام الحالي 2020.
وستتقدم المفوضية بالمقترح إلى كل من المجلس الأوروبي والبرلمان، للحصول على الموافقة اللازمة، حتى يتم التنفيذ. وبالتالي يبلغ إجمالي المخصصات، التي خصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2011 للاستجابة للأزمة السورية.
وقال مفوض شؤون الأزمات، جانيز ليناريتش، إن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، وذلك منذ سنوات كثيرة. وأضاف، في بيان للمفوضية الخميس، أن فيروس كورونا يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن وقف المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة له خلال هذه الأوقات الصعبة، وسوف تساعد هذه المساعدات الإنسانية الأوروبية، الأطفال على الالتحاق بالمدرسة، وستعمل دعم العائلات المحتاجة.
من جانبه، قال المفوض أوليفير فارهيلي، المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار التضامن القوي مع الشركاء؛ الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مع اللاجئين، الذين تستضيفهم، وخاصة في ظل عدم وجود نهاية فورية للأزمة السورية، التي لا تزال تهدد المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة في السياق الحالي لوباء «كورونا».
وبالنسبة للدعم المخصص لكل من الأردن ولبنان، ستوفر مشروعات الاتحاد الأوروبي، المساعدة في مجالات الوصول إلى التعليم، ودعم سبل العيش، وتوفير الصحة، والصرف الصحي، وخدمات النقابات والحماية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، واللاجئين. سواء السوريون أو الفلسطينيون، في كل من الأردن ولبنان. أما بخصوص الدعم إلى تركيا، فسيساعد التمويل الأوروبي الإنساني، المنظمات الشريكة، في تمديد مشروعين راسخين حتى نهاية العام المقبل، وهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، والتحويلات النقدية المشروطة للتعليم؛ حيث يقدم الاتحاد مساعدة مالية شهرية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ، كما يساعد 600 ألف طفل لاجئ على الذهاب إلى المدرسة بانتظام، وسوف يساهم التمويل الجديد في تمديد البرنامجين حتى نهاية العام المقبل.
يذكر أنه مع حلول أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية جديدة بقيمة 240 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والفئات الضعيفة في العراق والأردن ولبنان، ليرتفع حجم المساعدة الأوروبية، عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من ملياري يورو، بينها 900 مليون للسوريين في لبنان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).