حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

TT

حركة الحقوق المدنية الأميركية بين الأمس واليوم

حركة الحقوق المدنية الأميركيّة، التي قادها القس مارتن لوثر كينغ، تم اغتياله عام 1968، مستمرّة إلى يومنا هذا وتعمل لضمان الحقوق القانونيّة للأميركيين من أصول أفريقية.
مع بزوغِ جذورها في عصر إعادة الإعمار تمكنت الحركة من فرض أكبر الآثار التشريعية بعد الإجراءات المباشرة والاحتجاجات الشعبية التي نظمت من منتصف الخمسينات حتى عام 1968. في العام 1965 خاطب مارتن لوثر كينج، آلاف المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في مدينة سلما، بولاية ألاباما، في مسيرة حاشدة من أجل المطالبة بالمساواة في الحقوق. بعدها تحولت المدينة نفسها إلى رمز للحركة. وعملت الجماعات المختلفة والحركات الاجتماعية المنظّمة على تنفيذ استراتيجيات لتحقيق أهداف إنهاء الفصل والتمييز العنصري القانوني في الولايات المتحدة. وحصلت الحركة باستخدام الحملات السلمية الكبرى في نهاية المطاف على اعتراف في القانون الفيدرالي والحماية لجميع الأميركيين. بين عامي 1955 و1968، أدّت أعمال الاحتجاج اللاعنفي والعصيان المدني إلى نتائج متقدمة وأنتجت حوارات مثمرة بين الناشطين والسلطات الحكومية.
كان على الحكومات والمجتمعات الفيدرالية والمحلية وحكومة الولاية، أن تستجيب على الفور لهذه الحالات، ما سلّط الضوء على أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأميركيون من أصول أفريقية. وشملت تلك الاستراتيجيات أشكال الاحتجاج والعصيان المدني والمقاطعة، كالنجاح في مقاطعة الحافلات في مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما عام 1956.
كذلك الاعتصامات المؤثرة عام 1960 في ولاية نورث كارولاينا واعتصامات ناشفيل في ولاية تينيسي، والمسيرات مثل حملة برمنغهام عام 1963 ومسيرة سلما عام 1965 التي قادها مارتن لوثر كينج.
وعمل المعتدلون من الحركة مع الكونغرس لإقرار عدّة قوانين هامّة من التشريعات الفيدرالية التي تُسقِط الممارسات التمييزية. إذ حظر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بشكل صريح التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في ممارسات التوظيف، إضافة إلى إنهاء التطبيق غير المتكافئ لمتطلبات تسجيل الناخبين ومنع الفصل العنصري في المدارس ومقرّات العمل وفي الأماكن العامة.
أعاد قانون حق التصويت لعام 1965 حقوق الأقليات بالتصويت وحماها من خلال تفويض الإشراف الفيدرالي على التسجيل والانتخابات في المناطق التي نَقُصَ فيها التمثيل التاريخي للأقليات كناخبين. كما حظر قانون الإسكان العادل لعام 1968 التمييز في بيع أو استئجار المساكن. وعاد الأميركيون الأفارقة إلى الحياة السياسية في الجنوب.
ومع تزايد الدعم من مؤسسات الأعمال الخاصة، شجع ظهور «حركة القوة السوداء» والتي استمرت بين عامي 1965 و1975، القيادة على موقفها التعاوني وعدم اللجوء إلى العنف. وصفت قيادة الحركة، التي كان رأسها مارتن لوثر كينج للحركة، بالحكيمة، والذي حاز لدوره فيها على جائزة «نوبل» للسلام عام 1964. وبالرغم من ذلك، كتب بعض الباحثين أن الحركة اتسمت بالتنوع الغالب بحيث لا يمكن نسبها لأي شخص أو منظمة أو استراتيجية واحدة.
اليوم مع ظهور العديد من الحركات التي لا يمكن اعتبارها حركات منظمة، كحركة «حياة السود مهمة»، التي تحولت في غالبيتها إلى انتفاضات بعد كل حادثة مأسوية، لتعود الأمور إلى سابق عهدها. وما يجري اليوم من مظاهرات في العديد من شوارع المدن الكبرى الأميركية، عبارة عن تفجر لغضب الجالية السوداء بعد تزايد عمليات القتل من قبل الشرطة لهم، واستمرارهم في مواجهة عدم المساواة خصوصا مع الأرقام التي تتحدث عن أنهم كانوا أكثر من تأثر بانهيار الوضع الاقتصادي جراء وباء كورونا وخسروا وظائفهم، وأكثر من أصيب بالوباء وأكثر من توفي جراء المرض. غير أن صمتا فكريا يهيمن على ردود الفعل حول ما يجري في ظل احتدام التنافس السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والديمقراطيين قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الحاسمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».