مصر: «الأوقاف» تستعين بـ«استبيانات الرأي العام» لتجديد الخطاب الديني

أكدت أن موعد فتح المساجد لم يحدد... وبث الجمعة اليوم من الجامع الأزهر

TT

مصر: «الأوقاف» تستعين بـ«استبيانات الرأي العام» لتجديد الخطاب الديني

قالت مصادر في وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد بمصر، إنها «سوف تستعين بـ(استبيانات الرأي العام) للوقوف على القضايا الدينية التي تشغل الرأي العام في مصر خاصة الشباب، واقتراح آليات لمعالجتها دعوياً، فضلاً عن تفعيل الرقابة على خطة تجديد الخطاب الديني لنشر الفكر الوسطي». في حين أعلنت «الأوقاف» أمس أن «موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجُمع أو الجماعات لم يحدد بعد». نافية «الإدلاء بأي معلومات حول موعد الفتح»، مؤكدة أن «(اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا) بمجلس الوزراء المصري سوف تجتمع الأسبوع المقبل، للإعلان عن الخطة التدريجية لعودة العمل في المساجد وفق الضوابط الاحترازية».
وكانت «اللجنة العليا» قد استعرضت مساء أول من أمس خطة «الأوقاف» للفتح التدريجي للمساجد، بعد مرور أكثر من شهرين على إغلاق المساجد وتعليق الجُمع والجماعات. وأشارت المصادر نفسها في «الأوقاف» إلى أن «الخطة تشمل ترك مسافات بين المصلين، وعدم السماح بالدروس الدينية أو الندوات، واستمرار إغلاق أماكن الوضوء، والالتزام بارتداء الكمامات، واستمرار إغلاق الأضرحة ودور المناسبات، وعدم السماح بعقد القران أو العزاء داخل المساجد».
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، «إنشاء وحدة قياس الأداء والرأي العام الديني، تضم في عضويتها أساتذة من الجامعات المصرية في العلوم الشرعية والعربية، والإعلام، وعلم النفس الاجتماع، والتنمية الإدارية». وقالت «الأوقاف» في بيان لها مساء أول من أمس، إن «الوحدة تتولى قياس مستويات الأداء والتأثير لمختلف جوانب عمل الوزارة، ومدى تحقيق كل عنصر منها لأهدافه، ولا سيما تأثير البرامج الدعوية في الرأي العام، وتغيير السلوكيات السلبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الإيجابية، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في نشر الفكر المستنير».
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة إلى علماء الدين للتجديد. وقال السيسي خلال مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة». وأكدت «الأوقاف» في وقت سابق أن «مصر تشهد تحركات غير مسبوقة في تجديد الخطاب الديني، وخلال الـ10 قرون الأخيرة لم تشهد حركة التجديد الديني حركة جادة وواقعية مثل ما شهدته خلال السنوات الأخيرة».
إلى ذلك، أعلن الأزهر عن «إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر، بحضور أئمة الجامع والعاملين به، دون حضور مصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من (كورونا)». وقال في بيان أمس إن «الخطبة سوف تتناول موضوع (الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد)، وسيتم بثها على شاشات التلفزيون الرسمي، والإذاعة، وعبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».