الديون والفقر «ما بعد كورونا» يشغلان تفكير المؤسسات الدولية

يرى البنك الدولي وصندوق النقد أن تراكم الديون على الدول الأضعف سيفاقم معدلات الفقر بشدة (رويترز)

في ظل ما أسفرت عنه جائحة «كوفيد - 19» من أوضاع ضاغطة على اقتصادات كثير من الدول، تبدو المؤسسات الدولية الكبرى مشغولة للغاية حاليا في بحث ما سيترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها الديون المتراكمة وزيادة معدلات الفقر.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن بعضا من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا.
وأضافت كريستالينا غورغييفا مساء الأربعاء، أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عددا صغيرا من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج لمساعدة في المستقبل.
وقالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراض البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة، وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 103 دول طلبت المساعدة منذ أوائل مارس (آذار).
من جانبه، أكد البنك الدولي ضرورة وجود سياسات تعكس أشكالا جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة، وتشجعها، في عالم ما بعد جائحة «كورونا»، حيث من شأن تعزيز الشفافية فيما يتصل بالارتباطات المالية، والاستثمار أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة وتيسير نمو الاستثمارات.
وأوضح البنك في بيان حديث أنه وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن صلابة اقتصاداتها في المستقبل ستتوقف على قدرتها على بناء رأس مالها البشري والمادي والحفاظ عليه خلال مرحلة التعافي. وأضاف أن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي توجهان ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، ولا سيما البلدان الأكثر فقرا، مشيرة إلى أنه بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولي الآن اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي بعد أن مر أسوأ ما في الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل.
كما أكد البنك ضرورة أن يصاحب تطبيق تدابير الاستجابة قصيرة الأجل للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتوفير الخدمات العامة الأساسية اتباع سياسات شاملة لتعزيز النمو طويل الأجل، بوسائل من بينها تحسين نظم الحوكمة، وبيئات الأعمال، وتوسيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة العامة وتحسين مستوى النتائج المتحققة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «إن النطاق والسرعة اللذين ألحقت بهما جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي بالغ الضرر بالفقراء في أنحاء العالم، لا نظير لهما في العصر الحديث. وتظهر التقديرات الحالية أن 60 مليون شخص قد يسقطون في براثن الفقر المدقع في عام 2020. ومن الممكن أن ترتفع تلك التقديرات أكثر من ذلك، وستشكل إعادة فتح الاقتصادات المتقدمة المحدِد الرئيسي في هذا الصدد».
وأضاف: «إن الخيارات التي تتخذها البلدان اليوم بشأن السياسات - بما في ذلك زيادة شفافية الديون لاجتذاب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة التقدم في الربط الرقمي، والتوسع القوي في شبكات الأمان النقدية للفقراء - من شأنها المساعدة على الحد من الأضرار وبناء تعاف أكثر قوة. وتُعد عملية تمويل وبناء البنية التحتية المنتجة أحد التحديات الإنمائية الأكثر استعصاء على الحل في مرحلة التعافي فيما بعد انحسار الجائحة. وينبغي لنا اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتسوية حالات الإفلاس، وإصلاح نظم الدعم باهظة التكلفة، والاحتكارات، ومنشآت الأعمال المحمية المملوكة للدولة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة التنمية».
ومن المرجح أن تؤدي حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة إلى تفاقم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية لعدة عقود، وهما المصدران الرئيسيان لتحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر. ومما يفاقم من مشكلة عدم المساواة الناتجة عن تباطؤ اتجاه النمو أن الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية تُعد من بين الأشد تضرراً من الجائحة وعملية الإغلاق الاقتصادي - بطرق منها العدوى، وإغلاق المدارس، وتراجع تدفقات التحويلات المالية.
وقد أوهنت التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة الاقتصاد العالمي الهش بالفعل، متسببة في حالات كساد حاد في الاقتصادات المتقدمة وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على السواء.
ويشير تحليل مبدئي للبنك الدولي، إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية، وتلك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، وتلك التي تعتمد على صادرات السلع الأولية، سوف تتضرر بشدة.
وعلى المدى الطويل، ستخلف الجائحة أضرارا دائمة من خلال العديد من القنوات، من بينها انخفاض الاستثمارات، وتآكل رأس المال المادي والبشري بسبب إغلاق منشآت الأعمال والانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة وفقدان الوظائف، والانسحاب من روابط التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، وستضعف هذه الآثار «الناتج المحتمل» أي الإنتاج الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه عند مستوى التوظيف الكامل والقدرات الكافية، وإنتاجية الأيدي العاملة لفترة طويلة في المستقبل. وستؤدي مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل، وانحسار منافع العائد الديموغرافي، والاختلالات الهيكلية إلى تفاقم حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة.
وقالت سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: «عندما وقعت الجائحة، كان الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية معرضة بالفعل للخطر بسبب تصاعد مديونيتها إلى مستويات قياسية وتراجع شديد لمعدلات نموها، ومع اقتران هذا الوضع بالاختلالات الهيكلية، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الأضرار طويلة الأجل لحالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة، ومن الضروري اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الأضرار، وإعادة بناء الاقتصاد، وجعل النمو أكثر قوة وصلابة واستدامة».
وأشار البنك إلى أن السياسات الرامية إلى إعادة البناء في الأمدين القصير والطويل تتطلب تقوية خدمات الرعاية الصحية، ووضْع تدابير تحفيز جيدة التوجيه من أجل المساعدة على تنشيط النمو. ويشتمل ذلك على بذل جهود للحفاظ على القطاع الخاص وتقديم الأموال مباشرة إلى الناس، بحيث يمكننا أن نرى عودة أسرع لمعدلات تأسيس الشركات بعد انحسار هذه الجائحة، وخلال فترة التخفيف من آثار الجائحة، يجب أن تركز البلدان على تعزيز النشاط الاقتصادي بتقديم دعم موجه لتوفير السيولة للأسر والشركات واستمرار الخدمات الحكومية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واضعي السياسات أن يتحلوا باليقظة والحذر لمواجهة احتمال وقوع اضطرابات مالية، وأنه من الضروري خلال فترة التعافي أن تقوم البلدان ببحث وتحليل إمكانية تقليص الدعم العام، ويجب استهداف التحديات الإنمائية الأوسع نطاقا.
ويناقش التحليل أهمية السماح بتخصيص رأس المال الجديد على نحو منظم لصالح القطاعات المنتجة في الهياكل الجديدة التي ستظهر على الساحة بعد انحسار الجائحة، ومن أجل النجاح في ذلك، لا بد أن تقوم البلدان بإصلاحات تتيح تكييف رأس المال والعمالة بسرعة من خلال تسريع وتيرة حسم المنازعات، وتقليص الحواجز التنظيمية والإجرائية، وإصلاح نظم الدعم باهظة التكلفة، والاحتكارات، ومنشآت الأعمال المحمية المملوكة للدولة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة التنمية.