الحملة الجوية ضد «داعش» تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف

تحديات جديدة أمام المخططين العسكريين في قاعدة كارولينا بعيدا عن الأهداف التي يختارونها

واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
TT

الحملة الجوية ضد «داعش» تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف

واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)

في قاعدة شاو الجوية - ولاية جنوب كارولينا – تدفع الولايات المتحدة بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش، مما يعمق من مستوى التدخل الأميركي في الصراع الدائر ويطرح تحديات جديدة أمام المخططين العسكريين الذين يعملون هنا في قاعدة جنوب كارولينا المركزية، بعيدا عن الأهداف التي يختارونها لتلك الطائرات.
وقد انتقلت نحو 10 طائرات للهجوم الأرضي طراز (A - 10) مؤخرا من أفغانستان إلى الكويت، حيث تبدأ في مهام الطيران لدعم القوات البرية العراقية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حسبما أفاد المسؤولون العسكريون. ومن المتوقع كذلك انتقال نحو 5 طائرات من دون طيار طراز (Reaper) لإطلاق الصواريخ من أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ليس من مكان خارج منطقة الشرق الأوسط تكون فيه تلك الطائرات ذات تأثير فعال أكثر من قاعدة شاو الجوية، والتي صارت رمزا رائدا من حيث المقدرة العسكرية على تنفيذ العمليات العالمية من على بعد.
ولكن، في حين أن أفراد القوات الجوية الأميركية الذين يساعدون في التخطيط للهجمات الجوية ضد تنظيم داعش من مقرهم في الولايات المتحدة، سوف تتاح لهم قدرات نيرانية جوية أكبر، إلا أنهم يواجهون عدوا غير اعتيادي، فهو هجين بين الجيش التقليدي النظامي والشبكة الإرهابية، والذي أثبت أنه هدف غير سهل التعامل مع بالنسبة للقوة الجوية الأميركية.
يقول الجنرال سوني البردستون، وهو مسؤول الاستهداف هنا: «حينما نستهدف دولة قومية، فإننا نبحث عادة عن قدراتها على مدى عقود، ولدينا مجموعة كبيرة من الأهداف المحتملة. ولكن أولئك الرجال يتحركون كثيرا. فقد يكونون في أحد الأماكن، ثم وبعد أسبوع واحد، يختفون منه».
تماما كما توجه وزارة الدفاع الأميركية أساطيل الطائرات من دون طيار لديها من طراز (Predator) وطراز (Reaper) من القواعد الجوية في نيفادا وغير مكان داخل الولايات المتحدة، فإن مقرات القيادة الخلفية تلك التابعة لقيادة القوات الجوية المركزية تعمل على تنفيذ الجانب الأكبر من العمل من تحليل واختيار الأهداف التي تقوم طائرات قوات الحلفاء بضربها في سوريا والعراق.
تلك الأهداف عبارة عن مواقع ثابتة مثل مقرات القيادة العسكرية ومراكز الاتصالات، ومصافي النفط، ومعسكرات التدريب، وثكنات القوات، ومستودعات الأسلحة – اختصارا، كل ما يحتاج إليه تنظيم داعش لمواصلة القتال.
تركز مجموعة أخرى من المحللين واختصاصيي الاستهداف جهودها، على بعد أكثر من 7000 ميل في قاعدة العديد الجوية في قطر بالخليج العربي، على الأهداف المنبثقة المزعومة – مثل قوافل المتشددين أو الأسلحة الثقيلة المتحركة. ونالت تلك الأهداف أولى أولويات الحملة الجوية المستمرة منذ 3 شهور، رغم أن مهمة واحدة من أصل 4 مهام جوية لضرب تلك الأهداف كانت تلقي فعليا بقنابلها عليهم. أما بقية المهام فكانت ترجع إلى القواعد، فشلا منها في العثور على الأهداف التي صدرت إليهم الأوامر بضربها بموجب قواعد اشتباك جد صارمة ومصممة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
من بين 450 مهمة جوية وجهت إلى سوريا خلال الأسبوع الفائت، كانت نسبة 25 في المائة منها فقط قيد التخطيط حسبما أفاد المسؤولون العسكريون. ومن بين 540 مهمة جوية في العراق خلال نفس الفترة، كانت هناك نسبة أقل قيد التخطيط بلغت 5 في المائة من إجمالي المهام.
يشكر النقاد من أن الحملة الجوية تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف. حيث يقول السيناتور جيمس م. إنهوف من ولاية أوكلاهوما، وهو نائب جمهوري بارز لدى لجنة القوات المسلحة: «إننا في حاجة إلى المزيد من قدرات الاستهداف أكثر مما لدينا في الوقت الراهن»، والذي عاد لتوه من الأردن، حيث تُستخدم القواعد الجوية في الكثير من البلدان لتنفيذ المهام القتالية الجوية ضد تنظيم داعش، والمعروف اختصارا باللغة الإنجليزية باسم (ISIS) أو (ISIL). وكان الاستهداف أيضا أحد الموضوعات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، حينما استكمل نحو 200 مسؤول عسكري من 33 دولة مؤتمرا غير اعتيادي للتخطيط للمعارك في مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية. وكان الهدف «مزامنة وتنقيح خطط حملة التحالف والموجهة لتقويض ثم هزيمة تنظيم داعش»، حسبما أفاد بيان القيادة المركزية حول المؤتمر.
في الوقت نفسه، فإن حجم الموارد المتاحة لضرب تنظيم داعش مستمر في الازدياد. وكان المغرب هو آخر الدول العربية التي استجابت للطلب الأميركي من حيث زيادة القوة النيرانية، حيث أرسل الكثير من مقاتلات إف - 16 إلى القتال. وتدرس القيادة المركزية الأميركية كذلك خيار تعيين المقاولين المدنيين لتشغيل طائرات التجسس الإضافية لتلبية الحاجة الملحة من البحث عن المزيد من الأهداف.
يجتمع العقيد سكوت ف. مواري، كبير ضباط الاستخبارات في القاعدة والمقاتل المخضرم في الحملات الجوية السابقة في العراق وأفغانستان وكوسوفو، في فترة ما بعد الظهيرة مع كبار معاونيه لاستعراض الأهداف: المستكملة فعلا، والمزمع استهدافها، والضربات المستقبلية.
هناك بعض الأهداف خارج مجال الحملة الجوية تلقائيا، مثل السدود، والمدارس، والمستشفيات. وهناك عشرات الأهداف التي تأتي بالكثير من القيود، مثل قواعد تفيد بإمكانية ضربها ليلا فقط، حينما يفترض عدم تواجد أي أناس حولها. وفي أي وقت من الأوقات، هناك أقل من 100 هدف على القائمة قد حازت التصديق على ضربها.
يعمل المخططون لدى قاعدة العديد الجوية على إعداد تلك القائمة، حيث يطابقون الطائرات المحددة والأسلحة المحددة المناسبة لتدمير أو تعطيل الهدف عن العمل مع أقل مستوى ممكن من المخاطر حيال المدنيين، على نحو ما أفاد المسؤولون العسكريون.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.