تقرير رسمي فرنسي يرسم صورة دقيقة لأهداف عمليات التنصت وتقنياتها

مصدر رفيع: المتابعة استهدفت 7736 شخصاً لشبهات حول توجهاتهم الراديكالية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
TT

تقرير رسمي فرنسي يرسم صورة دقيقة لأهداف عمليات التنصت وتقنياتها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)

في تقرير يقع في 121 صفحة قدم إلى رئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، كشفت «اللجنة الوطنية للرقابة على تقنيات الاستعلام» في فرنسا أن أكثر من 22 ألف شخص أخضعوا العام الماضي لعمليات تجسس وتنصت ومتابعة مختلفة الأشكال.
وبحسب اللجنة المولجة التحقق من قانونية العمليات المشار إليها، فإن محاربة الإرهاب تأتي على رأس الأسباب الموجبة التي بررت اللجوء إلى التنصت بحيث اقتطعت ما نسبته 38 في المائة من الأذونات. وبذلك، فإن 7736 شخصاً، على علاقة بشكل أو بآخر بالتوجهات الإسلامية الراديكالية في فرنسا، كانوا موضع رقابة ومتابعة من الأجهزة الاستخبارية؛ وتحديداً المديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي. وتضاف إلى هذين الجهازين الرئيسيين، المديرية المركزية للأمن العام المرتبط بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للشرطة. وتأتي في المقام الثاني محاربة الجريمة المنظمة (19 في المائة)، وفي المقام الثالث، يحل الدفاع عن «المصالح الجيو ــ استراتيجية للبلاد» (18 في المائة)، وهو تعبير واسع يضم عمليات التجسس التي تستهدف التدخلات الخارجية في الداخل الفرنسي ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل... تلي ذلك مباشرة الطلبات المتعلقة بـ«محاربة العنف الجماعي وتعطيله» (14 في المائة) في إشارة إلى المجموعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلامة العامة كمجموعة «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي برزت بقوة خلال حراك «السترات الصفراء» الذي بدأ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وتواصل لعام ونصف العام. وأخيراً، يحل الدفاع عن المصالح الاقتصادية الحيوية لفرنسا الذي استأثر بـ11 في المائة من طلبات التنصت والمتابعة التي هي في ازدياد مطّرد. ويتناول هذا القطاع مواجهة التجسس الصناعي وسرقة التقنيات الحديثة، وهي أنشطة ليست بجديدة، لكنها متكاثرة وتمثل أحد أهم الاتهامات الموجهة للصين في عملية ليّ الذراع بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.
وفي عددها اليوم، عرضت صحيفة «لو لفيغارو» تفاصيل وافرة من التقرير السنوي المقدم إلى الرئاسة الفرنسية، وذكرت بالغرض الذي برر إنشاء اللجنة ومهمتها التي تتعلق أساساً بالنظر في قانونية طلبات التنصت وما إذا كانت هناك مبررات ومسوغات تقضي بالاستجابة لها. ومن التقنيات المستخدمة الاستحصال على فواتير الهاتف الخاصة بالأفراد، والمتابعة عن طريق تتبع التنقل الجغرافي للمشتبه به الذي توفره تطبيقات الهواتف الجوالة التي تزداد بنسب مرتفعة للغاية (213 في المائة قياساً بالعام 2016). أما عمليات التنصت، فقد زادت العام الماضي بنسبة 19 في المائة، وتستهدف بشكل رئيسي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب والعنف الذي يمسّ المؤسسات والنظام العام. ومن التقنيات المستخدمة تركيب أجهزة تنصت، والتصوير في منازل ومكاتب المشتبه بهم ومحيطها، واستجلاب المعطيات المفيدة من خلال استخدام «حقائب التجسس» والدخول إلى «داتا» المعلومات. وبحسب التقرير، فإن اللجنة المعنية لم ترفض سوى القليل من طلبات المتابعة المتنوعة الأشكال المقدمة لها؛ إذ لا تزيد نسبة الرفض عن 1.4 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».