تقرير رسمي فرنسي يرسم صورة دقيقة لأهداف عمليات التنصت وتقنياتها

مصدر رفيع: المتابعة استهدفت 7736 شخصاً لشبهات حول توجهاتهم الراديكالية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
TT

تقرير رسمي فرنسي يرسم صورة دقيقة لأهداف عمليات التنصت وتقنياتها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع بعدد من مسؤوليه (إ.ب.أ)

في تقرير يقع في 121 صفحة قدم إلى رئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، كشفت «اللجنة الوطنية للرقابة على تقنيات الاستعلام» في فرنسا أن أكثر من 22 ألف شخص أخضعوا العام الماضي لعمليات تجسس وتنصت ومتابعة مختلفة الأشكال.
وبحسب اللجنة المولجة التحقق من قانونية العمليات المشار إليها، فإن محاربة الإرهاب تأتي على رأس الأسباب الموجبة التي بررت اللجوء إلى التنصت بحيث اقتطعت ما نسبته 38 في المائة من الأذونات. وبذلك، فإن 7736 شخصاً، على علاقة بشكل أو بآخر بالتوجهات الإسلامية الراديكالية في فرنسا، كانوا موضع رقابة ومتابعة من الأجهزة الاستخبارية؛ وتحديداً المديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي. وتضاف إلى هذين الجهازين الرئيسيين، المديرية المركزية للأمن العام المرتبط بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للشرطة. وتأتي في المقام الثاني محاربة الجريمة المنظمة (19 في المائة)، وفي المقام الثالث، يحل الدفاع عن «المصالح الجيو ــ استراتيجية للبلاد» (18 في المائة)، وهو تعبير واسع يضم عمليات التجسس التي تستهدف التدخلات الخارجية في الداخل الفرنسي ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل... تلي ذلك مباشرة الطلبات المتعلقة بـ«محاربة العنف الجماعي وتعطيله» (14 في المائة) في إشارة إلى المجموعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلامة العامة كمجموعة «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي برزت بقوة خلال حراك «السترات الصفراء» الذي بدأ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وتواصل لعام ونصف العام. وأخيراً، يحل الدفاع عن المصالح الاقتصادية الحيوية لفرنسا الذي استأثر بـ11 في المائة من طلبات التنصت والمتابعة التي هي في ازدياد مطّرد. ويتناول هذا القطاع مواجهة التجسس الصناعي وسرقة التقنيات الحديثة، وهي أنشطة ليست بجديدة، لكنها متكاثرة وتمثل أحد أهم الاتهامات الموجهة للصين في عملية ليّ الذراع بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.
وفي عددها اليوم، عرضت صحيفة «لو لفيغارو» تفاصيل وافرة من التقرير السنوي المقدم إلى الرئاسة الفرنسية، وذكرت بالغرض الذي برر إنشاء اللجنة ومهمتها التي تتعلق أساساً بالنظر في قانونية طلبات التنصت وما إذا كانت هناك مبررات ومسوغات تقضي بالاستجابة لها. ومن التقنيات المستخدمة الاستحصال على فواتير الهاتف الخاصة بالأفراد، والمتابعة عن طريق تتبع التنقل الجغرافي للمشتبه به الذي توفره تطبيقات الهواتف الجوالة التي تزداد بنسب مرتفعة للغاية (213 في المائة قياساً بالعام 2016). أما عمليات التنصت، فقد زادت العام الماضي بنسبة 19 في المائة، وتستهدف بشكل رئيسي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب والعنف الذي يمسّ المؤسسات والنظام العام. ومن التقنيات المستخدمة تركيب أجهزة تنصت، والتصوير في منازل ومكاتب المشتبه بهم ومحيطها، واستجلاب المعطيات المفيدة من خلال استخدام «حقائب التجسس» والدخول إلى «داتا» المعلومات. وبحسب التقرير، فإن اللجنة المعنية لم ترفض سوى القليل من طلبات المتابعة المتنوعة الأشكال المقدمة لها؛ إذ لا تزيد نسبة الرفض عن 1.4 في المائة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.