الحكومة اللبنانية تؤمِّن مأوى مؤقتاً لعاملات إثيوبيات فقدن عملهن

عاملة إثيوبية تجلس على جانب الطريق بالقرب من سفارة بلدها بعدما خسرت عملها في بيروت (د.ب.أ)

أمَّنت الحكومة اللبنانية مأوى مؤقتاً لـ35 عاملة إثيوبية كن ينمن أمام قنصلية بلدهن بعدما فقدن أماكن إقامتهن، كما أعلنت أنها ستلاحق أصحاب العمل الذين تخلفوا عن دفع مستحقات العاملات في خضم انهيار اقتصادي متسارع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين، ليل الأربعاء- الخميس، في تغريدة: «تم تأمين فندق للعاملات الإثيوبيات الموجودات أمام القنصلية الإثيوبية»، مؤكدة أنه سيتم «اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المقدمين على هذا الانتهاك الإنساني».
وأوضح المسؤول الإعلامي في وزارة العمل حسين زلغوط، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى ليل الأربعاء- الخميس نقل 35 عاملة إثيوبية في حافلتين إلى فندق في بيروت، بانتظار التوصل إلى حل بشأنهن. وقال: «اتخذنا هذا الإجراء لإخراجهن من الشارع، ونحن الآن على تواصل مع منظمات دولية والقنصلية الإثيوبية لنجد حلاً».
ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شح في الدولار وقيود مصرفية مشددة، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزة عن دفع الرواتب بالدولار.
وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها، وبات تحويلها إلى الدولار عملية خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم.
وبحسب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق العمال الأجانب، تكررت مؤخراً ظاهرة تسريح العاملات أو إعادتهن إلى المكاتب التي استقدموهن عبرها من دون حتى دفع رواتبهن.
وخلال الأسابيع الماضية، بدأت العشرات من العاملات الإثيوبيات بالتوافد إلى قنصلية بلدهن رغبة في المغادرة، ومنهن من اضطررن للنوم في العراء أمامها بعدما أخرجن من عملهن.
وعمد بعض أصحاب العمل، وفق منظمة العفو الدولية، إلى طرد العاملات لديهن، من دون دفع رواتبهن أو إعادة جوازات السفر أو وثائقهن الرسمية.
وأوضح زلغوط أنه «ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين ثبت أنهم رموا العاملات أمام القنصلية، قانونياً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل»، كما أكد حرص الوزارة على ضمان أن يدفع أصحاب العمل المستحقات المفروضة عليهم للعاملات قبل مغادرتهن لبنان.
وبدأ لبنان الشهر الماضي تسيير رحلات «عودة طوعية» للعمال الأجانب المتضررين جراء الأزمة إلى بلدانهم، بالتنسيق مع سفارات بلادهم، مع استمرار إغلاق المطار في إطار إجراءات مواجهة وباء «كوفيد- 19».
وفي 21 مايو (أيار)، جرى ترحيل عشرات العمال الإثيوبيين.
ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفلبين وبنغلاديش وسريلانكا.
وغالباً ما تندد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان، والذي يمنح أصحاب العمل «سيطرة شبه كاملة» على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «هؤلاء النساء هن من بين الأكثر تهميشاً في المجتمع، ويرزحن اليوم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي فاقمها وباء (كوفيد- 19)». وأضافت: «لا يمكن أن تتجاهل الحكومة اللبنانية محنتهن».