غارات جويّة عنيفة على «مثلث الشمال» السوري

أكراد وجنود أميركيون يعترضون سبيل دورية روسية شرق الفرات

عربتان أميركيتان تواجهان آليتين روسيتين قرب المالكية شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
عربتان أميركيتان تواجهان آليتين روسيتين قرب المالكية شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

غارات جويّة عنيفة على «مثلث الشمال» السوري

عربتان أميركيتان تواجهان آليتين روسيتين قرب المالكية شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
عربتان أميركيتان تواجهان آليتين روسيتين قرب المالكية شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

شنّت طائرات روسية غارات عدة «مثلث الشمال» بين أرياف حماة وإدلب واللاذقية في شمال غربي سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، في وقت اعترض مواطنون دورية روسية أقامت نقطة شمال شرقي سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء، بأن «غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وفجراً مثلث حماة - إدلب - اللاذقية»، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.
وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة، على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصيلا «حراس الدين» و«الحزب الإسلامي التركستاني» المتشددان.
وأوضح «المرصد»، أنها «الغارات الأولى منذ سريان الهدنة» التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل، في السادس من مارس (آذار) في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولية استراتيجية تُعرف باسم «إم فور» وتفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
وبحسب «المرصد»، فإن الغارات الروسية جاءت «في محاولة لإبعاد المقاتلين عن الطريق، وكذلك عن قرى في منطقة سهل الغاب تنتشر فيها قوات النظام مع القوات الروسية».
وأعقب وقف إطلاق النار هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي، دفع قرابة مليون شخص للنزوح خلال ثلاثة أشهر، عاد 120 ألفاً منهم فقط إلى مناطقهم وفق الأمم المتحدة.
ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول في إدلب التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات عدة شنتها قوات النظام بدعم روسي، وسيطرت خلالها تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات قرابة نصف مساحة المحافظة تحت سيطرة قوات النظام.
من جهتها، قالت المراصد العسكرية التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، إن طائرات حربية روسية شنّت 3 غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار استهدفت كلاً من تل الأغور، ومحيط بلدتي السرمانية والزيارة في أقصى ريف حماة الغربي. وأضافت، أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية غرب سوريا ونفذت الغارات الجوية على المواقع بصواريخ وقنابل شديدة الانفجار، دون أن ترد معلومات عن حجم الأضرار التي تسبب فيها القصف الجوي الروسي، ذلك عقب تحليق مكثف لمقاتلات حربية روسية في أجواء مناطق إدلب جبل التركمان والأكراد شرقي اللاذقية خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة على مدار اليوم بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب
وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان لها، أن القسم الشرقي في جبل الزاوية جنوب إدلب «منطقة عسكرية». وحذرت المدنيين من الاقتراب بغية الحفاظ على أرواحهم بسبب الخروقات المتواصلة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمثلة بالقصف المدفعي والصاروخي على المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة
وأجرت القوات التركية والروسية الدورية الرابعة عشرة المشتركة انطلاقاً من قرية الترنبة بالقرب من مدينة سراقب على الطريق الدولية «M4»، وواصلت مسيرها إلى القرب من بلدة أورم الجوز بالقرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، قابلها عدد كبير من الأهالي باحتجاج ورشق السيارات العسكرية الروسية بالحجارة احتجاجاً على دخولها المناطق المحررة. ودخلت 3 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه المناطق الجنوبية لإدلب وريف حلب الغربي، وتضم الأرتال العسكرية «مدفعية وعربات مدرعة، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي».
في شمال شرقي سوريا، احتشد سكان قرية كردية حدودية بريف بلدة المالكية (ديريك) التابعة لمدينة الحسكة أمام نقطة عسكرية أنشأتها الشرطة العسكرية الروسية أمس.
وهذه المرة الأولى التي يعترض فيها سكان محليون على تسيير الشرطة الروسية دورياتها في ريف البلدة التي تقع بالقرب من البوابة الحدودية بين مناطق الإدارة الذاتية وإقليم كردستان العراق.
وفي إطار توسيع انتشارها العسكري بالمناطق الحدودية المتاخمة للمثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، وعلى بعد كيلومترات من المنفذ الحدودي سيمالكا – فيشخابور الحدودي، أنشأت الشرطة العسكرية الروسية نقطة عسكرية لها في قرية «قصر ديب» التابعة إدارياً لبلدة المالكية (ديريك).
وأثناء تمركزها وتشييد البناء الذي اتخذته؛ تجمع عشرات من الأهالي ونظموا احتجاجاً شعبياً رافضين تواجد قوات روسية في مسقط رأسهم. كما أجبرت القوات الأميركية نظيرتها الروسية أمس على العودة إلى نقاطها في القامشلي، بعد وصول 15 مدرعة روسية إلى مدخل مدينة المالكية بعدما اتخذت موقعاً عسكرياً قربها.
وتحول مشهد قطع الطرق وتوقف السير الذي يقوم به جنود أميركيون مع مدرعاتهم العسكرية، لعرقلة مرور دورية روسية، أمراً اعتيادياً يومياً لدى سكان المنطقة، وتتخذ القوات الروسية من مطار القامشلي قاعدة عسكرية رئيسية، كما يوجد جنودها في 10 نقاط بعد الانسحاب الأميركي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والهجوم التركي على منطقة شرق الفرات وسيطرتها على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.
في سياق متصل، نشرت حسابات موالية للحكومة السورية ومواقع روسية، مقطع فيديو أظهر جندياً سورياً يقف أمام قافلة أميركية في قرية الدردارة بريف بلدة أبو راسين التابعة لمدينة الحسكة، ويتحدث إليهم باللغة الإنجليزية ويخاطب الجنود الذين وقفوا أمام عرباتهم العسكرية، ويطلب منهم الخروج من بلده. وبحسب شهود عيان تواجدوا أثناء الحادثة، كانت دورية أميركية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية في طريقها من بلدة تل تمر مروراً بأبو راسين متجهة نحو بلدة الدرباسية المجاورة، وقبل وصولها إلى أبو راسين قطع الأهالي الطريق ورشقوها بالحجارة وتجمع عشرات برفقة جنود مواليين للرئيس السوري بشار الأسد وأغلقوا الطريق؛ الأمر الذي أجبر الدورية إلى سلك طريق فرعية للوصول إلى الطريق الرئيسية الحدودي مع تركيا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.