استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

TT

استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

برزت في موسكو، أمس، مؤشرات إلى عنصر جديد للتوتر مع دمشق، وصف بأنه تسبب في «استياء روسي» على خلفية تغاضي الحكومة السورية عن عودة قوات تابعة لإيران إلى مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو ودمشق على تقييد وصول هذه القوات إليها.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أن موسكو «تواجه مجدداً تراجع دمشق عن تعهدات واتفاقات سابقة». وأشارت إلى معطيات تؤكد ظهور قوات إيرانية ومجموعات تابعة لطهران في مجمع يقع بالقرب من مطار دمشق وتطلق عليه تسمية «الغرفة الزجاجية». ووفقاً للمعطيات؛ فإن موسكو كانت طلبت من الجانب السوري وضع قيود على الوجود الإيراني في هذه المنطقة، خصوصاً بعد تعرض مطار دمشق لضربات جوية عدة من جانب إسرائيل. ووفقاً لمعطيات نشرتها شبكة «رامبلر» واسعة الانتشار، فإن المجمع يضم نحو 180 غرفة وكان يستخدم مركزاً لإدارة العمليات للقوات الإيرانية في وقت سابق، قبل أن يتم إخلاء المنطقة بناء على اتفاق روسي مع دمشق. وتعهدت موسكو في وقت لاحق بإعادة ترميم المجمع، وكانت تستعد لضخ استثمارات في هذا المجال.
ولفتت المعطيات إلى أن مجموعات موالية لإيران عقدت اجتماعات عدة في هذا المجمع بعد الاتفاق الروسي مع دمشق؛ بينها اجتماع موسع عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنها واصلت استخدام المجمع لاحقاً لأغراض عدة؛ بينها تقديم العلاج للجرحى وللمصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى أقيم في المجمع.
وذكرت مصادر أن موسكو كانت وضعت خططاً للاستثمار في مطار دمشق وتطويره، واستخدام المناطق المحيطة به، لذلك كانت حريصة على خروج الإيرانيين من المنطقة حتى لا تتعرض لضربات إسرائيلية جديدة.
لكن الوجود الإيراني قرب مطار دمشق لا يعدّ السبب الوحيد لاستياء موسكو المتزايد من دمشق؛ إذ نقلت مصادر أن الجانب الروسي انتقد أيضاً انتهاك دمشق اتفاقاً سابقاً يتعلق بترتيبات لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية، كان تم التوصل إليه بين روسيا والأردن وإسرائيل، وقضى بانسحاب الإيرانيين والقوات التابعة لطهران إلى مسافة تزيد على 80 كيلومتراً عن المنطقة الحدودية في الجنوب. ووفقاً للمصادر، فإن دمشق انتهكت أيضاً هذا الاتفاق عبر السماح بعودة قوات إيرانية إلى المنطقة.
في غضون ذلك، بدا أن الوضع الميداني في إدلب يتجه نحو مزيد من التصعيد مع ارتفاع نبرة التحذيرات الروسية من استمرار «الاستفزازات» من جانب «جبهة النصرة». ومع أن المستوى العسكري الروسي تجنب، أمس، التعليق على أنباء حول قيام الطيران الروسي بشن ضربات على أهداف في إدلب، لكن البيان الذي أصدره رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ألكسندر شيربيتسكي، بدا أنه موجه لتبرير هذا التطور؛ إذ أفاد بأن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) قصفوا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 بلدات في 3 محافظات سورية».
وزاد أن «استفزازات (النصرة) استهدفت الملاجة وكفرموس (في محافظة إدلب)، وقبتان الجبل (في محافظة حلب)، وكيلز (في محافظة اللاذقية)».
ولفت المسؤول العسكري إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورياتها النظامية بمسارات عدة في محافظتي حلب والحسكة، إضافة إلى مواصلة الطيران الحربي الروسي دوريات جوية في المنطقة. وكانت بيانات وزارة الدفاع ركزت بشكل قوي خلال الأيام الأخيرة على ما وصفت بأنها «مساعٍ تقوم بها (النصرة) لتقويض اتفاق وقف النار»، لكن اللافت في لهجة البيانات الروسية أنها شددت في كل مرة على «عدم رصد انتهاكات من جانب الفصائل المدعومة من تركيا»، في إشارة بدت أنها تهدف لتأكيد عدم تأثير التدهور الميداني الجاري على الاتفاقات الروسية - التركية حول إدلب.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.