استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

TT

استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

برزت في موسكو، أمس، مؤشرات إلى عنصر جديد للتوتر مع دمشق، وصف بأنه تسبب في «استياء روسي» على خلفية تغاضي الحكومة السورية عن عودة قوات تابعة لإيران إلى مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو ودمشق على تقييد وصول هذه القوات إليها.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أن موسكو «تواجه مجدداً تراجع دمشق عن تعهدات واتفاقات سابقة». وأشارت إلى معطيات تؤكد ظهور قوات إيرانية ومجموعات تابعة لطهران في مجمع يقع بالقرب من مطار دمشق وتطلق عليه تسمية «الغرفة الزجاجية». ووفقاً للمعطيات؛ فإن موسكو كانت طلبت من الجانب السوري وضع قيود على الوجود الإيراني في هذه المنطقة، خصوصاً بعد تعرض مطار دمشق لضربات جوية عدة من جانب إسرائيل. ووفقاً لمعطيات نشرتها شبكة «رامبلر» واسعة الانتشار، فإن المجمع يضم نحو 180 غرفة وكان يستخدم مركزاً لإدارة العمليات للقوات الإيرانية في وقت سابق، قبل أن يتم إخلاء المنطقة بناء على اتفاق روسي مع دمشق. وتعهدت موسكو في وقت لاحق بإعادة ترميم المجمع، وكانت تستعد لضخ استثمارات في هذا المجال.
ولفتت المعطيات إلى أن مجموعات موالية لإيران عقدت اجتماعات عدة في هذا المجمع بعد الاتفاق الروسي مع دمشق؛ بينها اجتماع موسع عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنها واصلت استخدام المجمع لاحقاً لأغراض عدة؛ بينها تقديم العلاج للجرحى وللمصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى أقيم في المجمع.
وذكرت مصادر أن موسكو كانت وضعت خططاً للاستثمار في مطار دمشق وتطويره، واستخدام المناطق المحيطة به، لذلك كانت حريصة على خروج الإيرانيين من المنطقة حتى لا تتعرض لضربات إسرائيلية جديدة.
لكن الوجود الإيراني قرب مطار دمشق لا يعدّ السبب الوحيد لاستياء موسكو المتزايد من دمشق؛ إذ نقلت مصادر أن الجانب الروسي انتقد أيضاً انتهاك دمشق اتفاقاً سابقاً يتعلق بترتيبات لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية، كان تم التوصل إليه بين روسيا والأردن وإسرائيل، وقضى بانسحاب الإيرانيين والقوات التابعة لطهران إلى مسافة تزيد على 80 كيلومتراً عن المنطقة الحدودية في الجنوب. ووفقاً للمصادر، فإن دمشق انتهكت أيضاً هذا الاتفاق عبر السماح بعودة قوات إيرانية إلى المنطقة.
في غضون ذلك، بدا أن الوضع الميداني في إدلب يتجه نحو مزيد من التصعيد مع ارتفاع نبرة التحذيرات الروسية من استمرار «الاستفزازات» من جانب «جبهة النصرة». ومع أن المستوى العسكري الروسي تجنب، أمس، التعليق على أنباء حول قيام الطيران الروسي بشن ضربات على أهداف في إدلب، لكن البيان الذي أصدره رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ألكسندر شيربيتسكي، بدا أنه موجه لتبرير هذا التطور؛ إذ أفاد بأن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) قصفوا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 بلدات في 3 محافظات سورية».
وزاد أن «استفزازات (النصرة) استهدفت الملاجة وكفرموس (في محافظة إدلب)، وقبتان الجبل (في محافظة حلب)، وكيلز (في محافظة اللاذقية)».
ولفت المسؤول العسكري إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورياتها النظامية بمسارات عدة في محافظتي حلب والحسكة، إضافة إلى مواصلة الطيران الحربي الروسي دوريات جوية في المنطقة. وكانت بيانات وزارة الدفاع ركزت بشكل قوي خلال الأيام الأخيرة على ما وصفت بأنها «مساعٍ تقوم بها (النصرة) لتقويض اتفاق وقف النار»، لكن اللافت في لهجة البيانات الروسية أنها شددت في كل مرة على «عدم رصد انتهاكات من جانب الفصائل المدعومة من تركيا»، في إشارة بدت أنها تهدف لتأكيد عدم تأثير التدهور الميداني الجاري على الاتفاقات الروسية - التركية حول إدلب.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.