اعتصامات محدودة أمام وزارات الداخلية والطاقة والاتصالات

نفّذ محتجون اعتصامات محدودة أمام 3 وزارات احتجاجاً على الهدر في وزارة الطاقة واعتراضاً على توقيف الناشطين، كما طالبوا باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات المشغلة إلى الدولة اللبنانية.
وأمام وزارة الطاقة، طالب المعتصمون بـ«لجنة تحقيق قضائية مالية مؤلفة من قضاة عدليين وقضاة من ديوان المحاسبة ونقابة المحامين، وتحميل المسؤولية لكل وزراء الطاقة والمديرين العامين وكل من له توقيع على أي من عقود الكهرباء والفيول والبواخر والسدود، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس إدارة للكهرباء من اختصاصيين على أساس الكفاية».
وأمام وزارة الاتصالات، نفّذ محتجون اعتصاماً، تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي تبحث ملف الاتصالات، مطالبين بـ«استرداد القطاع من الشركات الخاصة لصالح الدولة اللبنانية».
وأمام وزارة الداخلية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن مجموعة من المحتجين نفّذوا اعتصاماً اعتراضاً على ما يتعرض له الناشطون واستدعاء بعضهم إلى التحقيق.