عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار
TT

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

عائدات الصادرات الزراعية المغربية تحقق 1.75 مليار دولار

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، إن صادرات الفلاحة المغربية حققت عائدات مالية بقيمة 17.5 مليار درهم (نحو 1.75 مليار دولار)، وعزا ذلك إلى المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية، والمراهنة على زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح أخنوش أمام البرلمان أن أنشطة الفلاحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، سواء من حيث تحقيقها الاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني، والرفع من قيمتها التصديرية، موضحاً أن صادرات باكورة الإنتاج الزراعي ارتفعت حتى 24 مايو (أيار) الماضي بنسبة 9 في المائة ببلوغها سقف مليون و178 ألف طن.
وأضاف أخنوش أنه جرى تصدير 525 ألف طن من الطماطم (بزيادة 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية)، فيما لم تتجاوز صادرات الحوامض 482 ألف طن، مسجلة تراجعاً بنسبة تقارب نحو 27 في المائة، وفق الوزير المغربي الذي قلل من هذا التراجع، وأقر بأن تصدير الخضراوات والفواكه أصبح يعرف تطوراً مهماً.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن مبلغاً مالياً بقيمة 350 مليون درهم (35 مليون دولار) تم صرفه حتى الآن لصالح الفلاحين المتضررين من قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم «بصفة استثنائية» بعد عملية تقييم آثار الجفاف بالتعاون مع «التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)» منذ 14 مارس (آذار) الماضي؛ أي قبل شهر ونصف من الموعد المعمول به في عمليات التقييم. وأضاف أنه جرى الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بدل شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مسّت الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.