السعودية تؤكد متانة سلاسل الإمداد بإطلاق ثالث خط بحري هذا العام

يفتح خطوطاً مباشرة لشحن المنتجات الوطنية وتصديرها

السعودية توسع نشاط موانئها بمزيد من الخطوط الملاحية الدولية لضمان سلاسل الإمداد (الشرق الأوسط)
السعودية توسع نشاط موانئها بمزيد من الخطوط الملاحية الدولية لضمان سلاسل الإمداد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكد متانة سلاسل الإمداد بإطلاق ثالث خط بحري هذا العام

السعودية توسع نشاط موانئها بمزيد من الخطوط الملاحية الدولية لضمان سلاسل الإمداد (الشرق الأوسط)
السعودية توسع نشاط موانئها بمزيد من الخطوط الملاحية الدولية لضمان سلاسل الإمداد (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، استراتيجية تكثيف حراك تطوير الموانئ في البلاد لضمان تدفق السلع والمنتجات من خلال سلاسل الإمداد؛ إذ أفصحت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)»، أمس، عن تدشين ثالث خط ملاحي جديد منذ بداية العام الحالي لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر - غرب المملكة - عبر مينائي «جدة الإسلامي» و«الملك عبد الله»، في رابغ عن طريق الشركة العالمية المختصة في مجال النقل البحري «ميرسك».
وتعمل خطوة إطلاق الممرات الملاحية على ضمان تيسير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي؛ إذ يعدّ الخط الملاحي الحالي ثالث ممر تطلقه الهيئة منذ بداية العام الحالي 2020، مما يؤكد صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وحسبما صدر أمس، تأتي الخطوة النوعية استمراراً للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» ضمن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)» وبدعم المنظومة اللوجيستية السعودية ومتابعة مكثفة من وزير النقل؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشياً مع خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية.
وسيوفر الخط الملاحي خدمة النقل الساحلي انطلاقاً من ميناء جدة الإسلامي، ثم ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومروراً بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ، ثم ميناء جدة الإسلامي، ومروراً بميناء السخنة بجمهورية مصر العربية، ليستقر في وجهته الأخيرة بميناء جدة الإسلامي.
وتهدف الهيئة العامة للموانئ من خلال إطلاق هذا الخط إلى زيادة ربط ميناء جدة الإسلامي بالموانئ العالمية، وجعله ميناء محورياً أساسياً ومساهماً مباشراً في تعزيز دور المملكة بوصفها موقعاً رائداً للخدمات اللوجيستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين، والإسهام في زيادة كميات المسافنة والمناولة في الموانئ السعودية.
وسيُسهم الخط الملاحي الجديد في ربط موانئ ساحل البحر الأحمر؛ ممثلة في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد الله، مع الموانئ المطلة على خليج السويس وخليج العقبة، وفتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري، مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.
يُذكر أن «موانئ» أعلنت خلال مايو (أيار) الماضي عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي» وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خطوط «هاباغ لويد»، و«ون»، و«ينج مينج»، لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء أسبوعياً بما يُسهم في خدمة الشركات الصناعية في مدينتي الجبيل ورأس الخير.
وأعلنت قبل ذلك خلال مدة وجيزة عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك عن طريق الخط الملاحي «سي إم أي سي جي إم» الذي يُعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بهدف تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.
وتبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة للإسهام في جعل المملكة منصة لوجيستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات المتواكبة مع ركائز «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)» ضمن «رؤية المملكة 2030» من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجيستية وللموانئ السعودية والوصول إلى الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية عبر كسب الحصة الكبرى من التجارة الملاحية العابرة ساحل البحر الأحمر، وجذب حصة سوقية إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وإقامة مناطق لوجيستية جاذبة للاستثمار في قطاع الموانئ.


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.