«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
TT

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

قال صندوق النقد الدولي إن عرض الأرجنتين الأخير لإعادة هيكلة ديونها سيعيد القدرة لها على تحمل الديون، وإن هناك فرصة ضئيلة لزيادة أخرى لمدفوعاتها للدائنين من القطاع الخاص.
وقال الصندوق في بيان له من صفحتين نشره أمس: «هناك نطاق محدود فقط لزيادة المدفوعات للدائنين من القطاع الخاص، ولا يزال أمامها الوفاء بالديون وخدمة تلك الديون». وأضاف الصندوق في بيانه: «عرض السلطات الأرجنتينية المنقح لإعادة هيكلة الديون سيكون متسقاً مع استعادة القدرة على تحمل الديون باحتمالية عالية». وهذا هو أول تعليق من صندوق النقد الدولي منذ إصداره «مذكرة فنية» في 20 مارس (آذار) الماضي، حلل فيها قدرة الحكومة على سداد الديون.
وكانت حكومة الأرجنتين قالت يوم الاثنين، إنها ستمدد موعد انتهاء مهلة لمحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة دين خارجي قيمته 65 مليار دولار إلى 12 يونيو (حزيران) الحالي. وانتهت المهلة الأصلية الثلاثاء (أمس). ويأتي التمديد الإضافي بعد أن تخلفت الأرجنتين الشهر الماضي عن دفع فوائد سندات وبينما يتطلع مسؤولون ودائنون للتقريب بين الجانبين لإبرام اتفاق أوسع لإعادة هيكلة الديون.
وقال خبراء الأسواق المالية إنه يوجد «مستوى مهم من القبول» بعرض الأرجنتين، ولكن لم تتوفر على الفور معلومات بشأن موقف صناديق الاستثمار، التي ستحدد النتيجة.
يستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة نحو 65 مليار دولار تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة 3 سنوات وشطب 62 في المائة من قيمة الفوائد و5.4 في المائة من قيمة الأقساط الأساسية.
وحال الفشل في الاتفاق مع دائنيها، تواجه الأرجنتين خطر الإفلاس.
يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) الاقتصاد أيضاً.
ويزيد معدل التضخم في البلاد على 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتقول الحكومة إن أكثر من 20 في المائة من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون؛ وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وقد رفضت 3 مجموعات من دائني الأرجنتين العرض الذي قدمته الأخيرة لإعادة جدولة الديون. وقال الدائنون إن الخطة تكبد حمَلة السندات خسائر غير متناسبة.
وقال الدائنون في بيان سابق أوائل الشهر الماضي إن «كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد أنها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الأرجنتين».
وأضاف الدائنون أنهم يعدّون أن «الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة وهي غير مبررة وغير ضرورية»، لكنهم أضافوا أنهم يرغبون في الوصول إلى «حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حالياً».
وتضم مجموعات الدائنين الثلاث، والتي تمثل أكبر دائني الأرجنتين، شركات: «بلاك روك» و«فيدليتي» و«جري لوك كابيتال» و«أشمور».
ولكن 138 خبيراً اقتصادياً من 20 دولة؛ بينهم جوزيف ستيجليتز وإدموند فيليبس الحاصلان على «جائزة نوبل في الاقتصاد»، أيدوا اقتراح الأرجنتين بحسبان أنه «معقول» ويعكس بشكل مناسب قدرة البلاد على السداد.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».