أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 11 في المائة هذه السنة في فرنسا، ارتفاعاً من 8 في المائة بحسب آخر توقعات.
وقال لومير متحدثا لإذاعة «آر تي إل» إن «الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة» لكن «لدي اقتناع مطلق بأننا سننهض مجددا عام 2021». وأضاف: «لدينا ثغرة هائلة» مع أزمة تفشي وباء كوفيد - 19 حاليا، مؤكدا أن «الأسوأ لم يأت بعد».
وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من يونيو (حزيران).
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) حذر الأسبوع الماضي بأن تراجع الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8 في المائة التي كانت الحكومة تتوقعها، لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون «تدريجيا في أفضل الحالات في النصف الثاني من العام».
غير أن وزير الاقتصاد يعول على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلن في سبتمبر (أيلول) بهدف تسريع النهوض الاقتصادي. وقال «إننا نتخذ كل التدابير في كل القطاعات»، مشيرا كذلك إلى خطة مزمعة مخصصة للشركات التكنولوجية الناشئة «حتى لا يشتريها الواحدة تلو الأخرى عمالقة القطاع الرقمي».
فرنسا تتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة 11 % هذا العام
فرنسا تتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة 11 % هذا العام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة