بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
TT

بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)

أوردت «بلومبرغ نيوز» الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونغ كونغ.
وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي «كوفكو» و«سينوغرين» بتعليق عمليات الشراء. وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضاً عدداً غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأميركي. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم تتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم «أصبحت في خطر». وتأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونغ كونغ.
ومع الأنباء المتواترة، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة الاثنين، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمائة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمائة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا كانت الأسهم أكثر مقاومة، حيث اقتربت من ذروة ثلاثة أشهر الاثنين، أملاً في تعافٍ عالمي بعد جائحة كورونا، بينما تنفس المستثمرون الصعداء لأن رد فعل الولايات المتحدة تجاه قانون الأمن الوطني الصيني الخاص بهونغ كونغ لم يكن بالسوء الذي يخشونه.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمائة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش ويحوم حول أقوى مستوى له منذ التاسع من مارس (آذار)، في مكاسب قادتها قطاعات المصارف والتعدين والسفر والترفيه، لكنه تراجع لاحقاً إلى مكاسب نسبتها 0.63 بالمائة فقط عند الساعة 13:11.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، عملية لإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ عقاباً للصين، لكنه لم يذكر أي خطوات قد تقوض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.
وقفز سهم مديوبنكا الإيطالي عشرة بالمائة بعد أن أكد الملياردير ليونادرو ديل فيكيو أنه طلب ضوءاً أخضر من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته في البنك. ونزل سهم شركات الأزياء البريطانية تيد بيكر 6.7 بالمائة بعد أن أعلنت خطة لجمع 95 مليون جنيه إسترليني (117.84 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم لمساعدتها في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا. وكانت الأسواق في ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج مغلقة أمس في عطلة عامة.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين، وزاد المؤشر القياسي 0.8 بالمائة ليسجل 22062.39 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 26 فبراير (شباط) الماضي.
وقادت موجة الصعود عمليات تغطية للمراكز المدينة بعد أن تخوف المستثمرون من أن يلغي ترمب اتفاق التجارة الذي أبرمه مع الصين أو يدعو لإنهاء فوري للمزايا الممنوحة لهونغ كونغ بعد أن صدق البرلمان الصيني على تشريع أمني جديد للمدينة شبه المستقلة الأسبوع الماضي.
وقال جون فيل، كبير الاستراتيجيين لدى نيكو لإدارة الأصول: «ما زالت هناك عقبات عديدة في الطريق، لكن من الواضح أن الرئيس ترمب سيحاول تحاشي تكدير الأسواق لحين انتخابه ما لم تكن هناك ضرورة ملحة بالفعل».
ويركز المستثمرون الآن على تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة بعض الدول فتح اقتصاداتها تدريجياً، وهو العامل الرئيسي وراء صعود السوق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.

وخففت العاصمة طوكيو القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا أمس، لتسمح بإعادة فتح قاعات الألعاب الرياضية والمسارح في إطار عملية تدريجية. لكن الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كثير من المدن الأميركية بعد مقتل رجل أسود غير مسلح أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على التوقعات.
وكانت قطاعات السمسرة المالية والمنتجات المعدنية عالية الارتباط بالدورة الاقتصادية من بين الأفضل أداء بالبورصة اليابانية، وصعد مؤشرا القطاعين 1.6 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.
وأبلت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق بلاء حسناً هي الأخرى بعد أن ارتفع مؤشر فيلادلفيا الأميركي لأشباه الموصلات 2.7 بالمائة يوم الجمعة، بفضل الآمال في طلب قوي يرتبط بتقنيات جديدة مثل اتصالات الهاتف الجوال من الجيل الخامس. وزادت أسهم سكرين هولدنغز 4.7 بالمائة وطوكيو إلكترون 4.4 بالمائة وأدفانتست 5.8 بالمائة.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمائة إلى 1568.75 نقطة، لكن عدد الأسهم المنخفضة فاق المرتفعة بنسبة من 52 إلى 48 بالمائة.



«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.