مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
TT

مصانع منطقة اليورو تسجل انكماشاً رغم بدايات التعافي

لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)
لا تزال النتائج الصناعية لمنطقة اليورو في حيز الانكماش رغم تحسنها (رويترز)

بدأت بعض القطاعات الاقتصادية بمنطقة اليورو في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد تخفيف إجراءات الحظر، وعودة بعض الأنشطة تدريجيا، غير أن تباطؤ الحركة في التعافي ما زال ملحوظا، إذ ما زالت الأرقام تحت المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل مؤشر آي.إتش.إس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي، بعدما هوى في أبريل (نيسان) لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاما.
وارتفع المؤشر إلى 39.4 نقطة في مايو (أيار) من 33.4 في أبريل، لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5 نقطة.
ويفيد المؤشر، الذي صدر أمس الاثنين، بأن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ، لكن الأنشطة ما زالت تسجل انكماشا حادا، إذ إن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.
وبدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.
وما زال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة، لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل حين بلغ 18.1 نقطة.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، {يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في أبريل، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو}.
وعن الصناعات التحويلية الألمانية، أفاد المؤشر بأن القطاع واصل الانكماش في مايو، مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 نقطة من 34.5 في أبريل. وكانت القراءة الأولية 36.8 نقطة.
وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت: «حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.. انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين 7 و8 في المائة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 إلى 30 في المائة».
وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.
أما في بريطانيا، التي تواجه تداعيات بريكست وكورونا، فأكد المسح، أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤا حادا جديدا في مايو، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل، إذ دفع الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف الكثير من أنشطة الاقتصاد.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطانية لشهر مايو 40.7 نقطة، بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6، وبما يقل بفارق كبير عن مستوى الخمسين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو.
والمستوى الأحدث يزيد على قراءة أبريل البالغة 32.6 نقطة، ما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، والذي سبق وقالت آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صورة أفضل لمدى النزول، إلى 35 نقطة من 16.3. وكانت وتيرة الانخفاض في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية هي ثاني أسرع وتيرة على الإطلاق بعد تراجع أبريل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.