روسيا تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات الخروج من العزلة

مواطن في حديقة غوركي بالعاصمة الروسية موسكو بعد إعادة فتح المتنزهات (إ.ب.أ)
مواطن في حديقة غوركي بالعاصمة الروسية موسكو بعد إعادة فتح المتنزهات (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات الخروج من العزلة

مواطن في حديقة غوركي بالعاصمة الروسية موسكو بعد إعادة فتح المتنزهات (إ.ب.أ)
مواطن في حديقة غوركي بالعاصمة الروسية موسكو بعد إعادة فتح المتنزهات (إ.ب.أ)

دخلت أمس حيز التنفيذ المرحلة الثانية لتخفيف التدابير المفروضة في روسيا، واشتملت على إعادة فتح المجمعات التجارية ومراكز الخدمات والحدائق العامة، فضلاً عن عدد كبير من المراكز الثقافية والمتاحف ودور العرض، وتزامن التطور مع بروز مؤشرات إلى استعادة الحياة السياسية مسارها الطبيعي، وبعد مرور أسابيع على تأجيل إجراء استفتاء عام على التعديلات الدستورية التي أقرت قبل شهرين، حدد الرئيس فلاديمير بوتين مطلع الشهر المقبل موعداً لتنظيم الاستفتاء.
وواصلت معدلات الانتشار محافظتها على الاستقرار الذي تشهده روسيا منذ أكثر من أسبوعين، وأعلنت السلطات الصحية تراجعاً طفيفاً أمس في الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس {كورونا} بنسبة 2.2 في المائة، مع تسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي نحو 415 ألف إصابة مؤكدة.
وأعلن عن وفاة 162 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس إلى 3994 حالة.
ومع إطلاق المرحلة الثانية لتخفيف القيود أمس، دعت سلطات العاصمة الروسية المواطنين إلى توخي الحذر ومواصلة التقيد بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي. وبرغم التحذيرات من التعرض لنكسة في حال حال عدم الالتزام بالتعليمات، بدا أن الكرملين يتجه إلى مزيد من تخفيف التدابير خلال المرحلة المقبلة، وتنتهي فترة الإغلاق الجزئي المعلنة حالياً في موسكو في 14 يونيو (حزيران)، وسط توقعات بإعلان المرحلة الثالثة في هذا الموعد لإعادة الفتح الكامل للمنشآت الخدمية والمرافق العامة في البلاد، خصوصاً أن بوتين كان أصدر قبل يومين قراراً بتنظيم العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء الذي تم تأجيله الشهر الماضي، وتم تحديد يوم 24 من الشهر الجاري موعداً جديداً للعرض الذي تشهده عادة حشود ضخمة في الطرق المؤدية إلى الساحة الحمراء.
وفي خطوة ثانية نحو تطبيع الأوضاع، صادق بوتين أمس على إجراء التصويت العام حول التعديلات الدستورية في روسيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع إدارة اللجنة المركزية للانتخابات وأعضاء فريق العمل الخاص بإعداد المقترحات بشأن التعديلات الدستورية: {في الحقيقة يبدو يوم 1 يوليو (تموز) موعداً مناسباً تماماً لإجراء التصويت العام في روسيا}. وتابع: {هذا الموعد يعتبر ممتازاً من وجهة النظر القانونية، والإعلان عن إجراء التصويت في 1 يوليو، أي بعد 30 يوماً، سيمنح الناس إمكانية لإعادة دراسة كل التعديلات المقترحة وتحديد موقفهم منها}.
ودعا الرئيس الروسي مواطني البلاد إلى {المشاركة بشكل نشط في التصويت}. وأمر الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال حقوق الإنسان، واللجنة المركزية للانتخابات، والسلطات المحلية في الأقاليم، بـ{تركيز اهتمام خاص على المسائل المتعلقة بضمان الأمن} الصحي فيما يتعلق بفيروس {كورونا}.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».