المستثمرون الأجانب يضخون 750 مليون دولار في الأسهم السعودية

المؤشر العام يواصل حيوية تسجيل المكاسب النقطية

سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب يضخون 750 مليون دولار في الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تواصل انتعاشتها بعد العودة من إجازة عيد الفطر (رويترز)

ضخ المستثمرون الأجانب صافي سيولة يصل حجمها إلى 752 مليون دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه مؤشر السوق في مستهل تعاملات الشهر الجديد أمس (الاثنين)، سلسلة المكاسب مقترباً من حاجز 7300 نقطة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7289 نقطة، أي بارتفاع 76 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 3 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار).
وبذلك يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد واصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، مسجلاً خلالها مكاسب بأكثر من 570 نقطة وبنسبة بلغت نحو 8.5 في المائة، الأمر الذي مهد الطريق للاقتراب بشكل أكبر من مستويات 7300 نقطة.
وفي هذا الشأن، كشف التقرير الشهري للسوق المالية السعودية (تداول)، أن مجموع قيم عمليات شراء للمستثمر السعودي خلال الشهر الماضي بلغ نحو 61 مليار ريال (16.26 مليار دولار) تمثل ما نسبته 80.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) تمثل ما نسبته 83.72 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفيما يخص قيمة ملكية المستثمر السعودي في سوق الأسهم السعودية، فقد شكلت ما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 0.04 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وفي هذا الخصوص، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي خلال الشهر الماضي كذلك نحو 880 مليون ريال (234.6 مليون دولار) تمثل نسبة 1.16 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار) تمثل نسبة 1.69 في المائة من إجمالي عمليات البيع. وعلى صعيد قيمة ملكية المستثمر الخليجي، فقد شكلت 0.44 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض نسبته 0.02 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه. إلى ذلك، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال شهر مايو الماضي نحو 13.87 مليار ريال (3.7 مليار دولار) تمثل ما نسبته 18.3 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.05 مليار ريال (2.94 مليار دولار) تمثل ما نسبته 14.58 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفيما يخص قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكلت ما نسبته 2.02 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة حتى نهاية الشهر الماضي.
ويظهر من هذه الأرقام أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 2.82 مليار ريال (752 مليون دولار) كصافي شراء خلال الشهر الماضي، ليقفز بذلك صافي الشراء بنسبة 3.72 في المائة مقارنة بحجم البيوع، الأمر الذي يبرهن حيوية وجاذبية سوق الأسهم السعودية.
وفي الإطار ذاته، كشف التقرير الشهري للسوق المالية السعودية (تداول)، أن الشركات السعودية خلال الشهر الماضي دفعت بصافي سيولة نقدية قدرها 801 مليون ريال (217.8 مليون دولار) للشراء في سوق الأسهم السعودية، فيما مالت بقية المؤسسات إلى البيع ولكن بنسب محدودة.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.