تركيا: أرقام غير مبشّرة للنمو تنذر بانكماش الاقتصاد

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، قبل تفشي فيروس كورونا في البلاد. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.07 تريليون ليرة تركية (176.1 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين.
وأضاف البيان: «زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم الموسمي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع السابق». وجاء الرقم أسوأ بكثير من توقعات المحللين، حيث توقعت مجموعة من 16 اقتصادياً استطلعت آراءهم وكالة «الأناضول» الرسمية في 27 مايو (أيار) الماضي، أن يتوسع الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 في المائة في الربع الأول من العام.
وتوقع الاقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط في العام الحالي. وتتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتوقع مدير التصنيفات الأوروبية في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام. وقال إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، حيث إن استجابتها «متوسطة للغاية» حتى الآن مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.
وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل ديناً حكومياً بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). وأرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون وخففت العبء الضريبي عن قطاعات شتى في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (نحو 15 مليار دولار) أعلنت في مارس الماضي، تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض. وذكر وينسلو: «نعتقد بلا ريب أن هناك مجالاً مالياً أرحب من ذلك المتاح على صعيد السياسة النقدية، وهذا محور رئيسي للتصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي سالب)»، مشيراً إلى أن المراجعة التالية لتصنيف تركيا مقرر لها أغسطس (آب) المقبل.
ورأى وينسلو أن تركيا باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة، فإن انخفاض أسعار النفط قد يساعدها في تخفيف أثر تراجع حركة السياحة بسبب فيروس كورونا، ومن المفترض أن تستفيد تركيا من انخفاض تكاليف الاستيراد وتخفيف الضغوط التضخمية.
واوضح أن «انكشاف تركيا الرئيسي على الأزمة يرتبط بمتطلباتها الضخمة من التمويل الخارجي وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية، وهو ما يجعلها رهينة لمعنويات السوق... هذه هي الأوجه التي نلحظ بعض الإجهاد فيها».
في سياق متصل، توقع استطلاع لـ«رويترز» اعتمدت فيه على آراء وشهادات نحو 40 خبيراً اقتصادياً، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، مع مزيد من الانخفاضات في الربعين الثاني والثالث بنسبة 8.6 في المائة و5.3 في المائة على التوالي. وبحسب استطلاع «رويترز»، سيكون الانكماش الذي سيطرأ على الاقتصاد التركي هو الأقسى من نوعه منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن نمو الاقتصاد التركي سيتوقف في العام الحالي ليعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 ويخسر نتائج طفرة البناء التي دعمت الاقتصاد التركي بعد الأزمة.
في الوقت ذاته، أظهر مسح، أعلنت نتائجه أمس (الاثنين)، أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو (أيار) الماضي، بسبب تبعات وباء كورونا مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجدداً وخفض الشركات للوظائف والمشتريات.
ومع ذلك، أوضح المسح الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«آي.إتش.إس ماركت» أن وتيرة الانكماش في أنشطة المصانع تباطأت بالمقارنة مع أبريل (نيسان) الماضي.
وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات للمصنعين ارتفع إلى 40.9 نقطة في مايو (أيار) من 33.4 نقطة في أبريل، لكنه ظل بذلك دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجدداً مع عرقلة وباء كورونا للأعمال وإضعافه للطلب على الرغم من تأكيد بعض الشركات أنها استأنفت عملياتها. وسجلت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تضخماً متسارعاً في الفترة ذاتها بسبب تراجع قيمة الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في مايو.
وتوقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، انتعاشاً قوياً في المجال الصناعي خلال الربعين الأخيرين، مع انحسار وباء كورونا والالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشاره.
وقال فارانك، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية التركي في غرفة صناعة إسطنبول خلال مايو بواقع 7.5 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 40.9 نقطة». وعبر الوزير التركي عن سعادته «لتراجع الهبوط وتعافي قطاع الصناعة وتحسن التوقعات»، مشيراً إلى ارتفاع المؤشر عن أدنى مستوياته، خلال مايو.
وأضاف: «مع انحسار الوباء والالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا فإننا ننتظر انتعاشاً قوياً خلال الربعين الأخيرين».
وخففت تركيا اعتباراً من الأمس القيود المفروضة بسبب كورونا وفتحت الشركات والمطاعم واستأنفت حركة التنقل بين الولايات وحركة الطيران الداخلي، تمهيداً لاستئناف الحياة الطبيعية بشكل كامل.

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.

تركيا: أرقام غير مبشّرة للنمو تنذر بانكماش الاقتصاد

الإنتاج الصناعي لا يزال متراجعاً وتوقعات بانتعاشه