دعت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى سرعة الوفاء بالتزاماتهم تجاه الحالة الإنسانية في اليمن، فيما أكدت السعودية أنها ستقدم نصف مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، وذلك خلال مؤتمر المانحين المقرر انعقاده (افتراضياً) غداً (الثلاثاء).
وذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن بلاده أكبر المانحين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، سواء للأمم المتحدة أو بشكل مباشر لليمن.
وقال آل جابر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: «في ظل سوء الأوضاع الإنسانية نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وتفشي جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، ستساهم السعودية بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، منها 25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد».
وأفاد بأن التحالف سيعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الشرعية على استمرار تسهيل وتسريع إجراءات توريد المواد الغذائية والأدوية ومواد الطاقة الحيوية عبر ميناء الحديدة لضمان وصول هذه الإمدادات إلى وجهاتها المقصودة، ولمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف العالمية غير العادية، إلى جانب استمرار التحالف في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية وتمكين جميع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية التي تعمل في اليمن للمساعدة في ضمان صحة وسلامة الشعب اليمني.
وأشار السفير السعودي إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة لليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار لتحسين الوضع الاقتصادي، واستقرار صرف الريال اليمني، ودعم توفير المواد الغذائية الأساسية. وذلك إضافة إلى كثير من البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات، وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين.
وأوضح أن المشروعات اشتملت على 18 مشروعاً صحياً، و45 مشروعاً تعليمياً، و30 مشروعاً في قطاع المياه، و26 مشروعاً في قطاع المباني الحكومية، و23 مشروعاً في قطاع النقل، و20 مشروعاً في قطاع الطاقة، و13 مشروعاً في قطاع الثروة السمكية، استفاد منها جميعاً مئات الآلاف من الشعب اليمني في عدة محافظات يمنية.
وقال: «إن استمرار الظروف الإنسانية الصحية السيئة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران، في ظل عدم تجاوبهم مع مقترحات المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، وعدم قبولهم بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن، وحرصهم على استمرار القتال، سيتسبب في إفشال جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وسيعيق الجهود الدولية لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنع انتشاره». وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن المملكة مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وفي تقديم الدعم الإنساني والتنموي والاقتصادي للشعب اليمني.
وفي غضون ذلك، شدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركيه، على أهمية وفاء المانحين بالتزامهم بتقديم الدعم لليمن، وبأسرع وقت ممكن.
وأشار لاركيه، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في جنيف، إلى ما يعانيه الملايين من اليمنيين، من النزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض، وخاصة فيروس كورونا المستجد.
وقال: «إن عدم توفر التمويل المطلوب سيؤدي إلى تخفيض المكملات الغذائية لـ1.7 مليون طفل وامرأة حامل، مما قد ينجم عنه وفيات لأسباب يمكن الوقاية منها».
ومن جهتها، أشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إليزابيث بيرز، إلى أن البرنامج بحاجة إلى 200 مليون دولار شهرياً لتمويل برامجه، مؤكدة أن فيروس كورونا يشكل تهديداً على أطفال اليمن بشكل خاص.
ومن جانبها، أوضحت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، أن المفوضية تحتاج إلى 89.4 مليون دولار للحفاظ على استمرارية برامج المساعدات المنقذة للحياة.
