«ذروة كورونا» في مصر... تضارب رسمي وقلق شعبي

وزيرة الصحة: لا يمكن تحديد موعد تفشي الفيروس الآن

TT

«ذروة كورونا» في مصر... تضارب رسمي وقلق شعبي

يبني عاطف الصاوي، وهو مالك لشركة خاصة لنقل البضائع، قراراته بشأن كثافة العمال في مكاتب الشركة بناء على ما يصدر عن السلطات الصحية الوطنية من تصريحات، غير أنه وجد نفسه فجأة خلال الأيام القليلة الماضية عرضة للحيرة بشأن القرار الأهم، وهو: «متى نتجاوز الذروة، ونعيد قوة العمل بالمعدلات السابقة نفسها؟».
الصاوي الذي يعمل في شركته الصغيرة نحو 30 شخصاً انتظر وصول مصر لذروة الوباء في يوم 28 مايو (أيار) الماضي، بناءً على عرض قدمه وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أثناء افتتاح أحد المشروعات القومية بالإسكندرية، وهو ما يعني -وفقاً لما قاله الوزير خلال العرض- أن «الأعداد ستبدأ بعدها في الانخفاض، وحدد 7 يونيو (حزيران) الحالي موعداً لبدء الانحسار».
لكن أرقام الإصابات اليومية المسجلة بدت مغايرة لما ذهب إليه الوزير، ليجد الصاوي وعشرات مثله من القلقين بشأن صحتهم وأعمالهم أنفسهم أمام تصريح آخر في اليوم نفسه الذي حدده الوزير موعداً لذروة الوباء، يتحدث عن «الوصول إلى الذروة بعد أسبوعين»، وفق ما قاله د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العلمية عن «المستجدات عن كورونا في مصر»، بمؤتمر افتراضي دولي نظمته جامعة طنطا (دلتا النيل بمصر).
وبعد يومين فقط، جاءت تصريحات الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة متطابقة مع ما قاله مستشار الرئيس، حيث حدد أيضاً، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على فضائية «ON»، الأسبوعين المقبلين موعداً لارتفاع الإصابات، غير أن رأياً رابعاً نقلته د. هالة زايد وزيرة الصحة، إذ قالت أول من أمس إنها «لا تستطيع الآن تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد».
وجاء تعليق الوزيرة ليزيد من حيرة وقلق المواطنين الذين يبنون خططهم المستقبلية بناء على ما يصدره المسؤولون من تصريحات، وهو ما يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية التنبؤ بدقة بموعد تفشي الفيروس في بلد ما.
بدوره، يقول د. أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيراً من العمليات الحسابية والإحصائية التي يمكن استخدامها لبناء نماذج محاكاة لتوقع منحنى الحالات، وعليه توقع توقيت وحجم ذروة المنحنى».
ويضيف: «كلما كانت المعطيات دقيقة كاملة، يكون هذا التوقع أقرب إلى الواقع، ومن المهم أن نعرف أن أي تغيير في هذه المعطيات على أرض الواقع لا بد أن يصاحبه تصحيح المنحنى بناء على المعطيات الجديدة».
ومن هذه المعطيات التي تعتمد عليها البرامج الإحصائية «طرق اكتشاف الحالات، واستراتيجيات الفحص، وكذلك طرق العزل والحجر الصحي، والعادات المجتمعية والتزام المواطنين بتعليمات السلطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة». ويشير الخولي إلى أن «أي خلل في هذه المعطيات يؤدي بالضرورة إلى اعتلال في التوقع».
ويتفق د. محمد علي زكي، أستاذ الفيروسات بجامعة عين شمس، مع ما ذهب إليه الخولي، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي يتم إدخالها لبرامج النمذجة التي تقيم الحالة في مصر خاطئة، لذلك تأتي النتائج خاطئة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.