الجاليات الليبية في الغربة... اندماج اجتماعي يتخطى السياسة

ألقت جائحة «كورونا» الضوء على أوضاع الجاليات الليبية المنتشرة في العالم، خاصة مع بروز ظاهرة العالقين ممن تقطعت بهم السبل بعد إغلاق أغلب الدول حدودها، وطُرحت التساؤلات حول كيفية تعامل السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية التي تتبع أغلبها حكومة «الوفاق» المسيطرة بالغرب مع المواطنين من شرق البلاد، وهل نقل الليبيون خلافاتهم وصراعاتهم السياسية والفكرية ما بين الشرق والغرب إلى الخارج؟ أم أنهم ذابوا بمجتمعاتهم الجديدة رغم الحنين للوطن وأملهم الدائم في انتهاء انقساماتهم؟
محمد الزياني القائم بأعمال السفير الليبي في السويد، يرى أن السفارة هناك تتعامل مع ما يقارب 7500 مواطن ليبي بلا أي تفرقة سياسية أو جهوية، وقال هؤلاء هم تعداد الجالية الليبية بمملكة السويد وفي جمهورية فلندا، وأيسلندا، وجمهوريات دول البلطيق (لاتفيا، استونيا وليتوانيا)». وأضاف الزياني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التصنيفات والخلافات السياسية لا تبدو ظاهرة على الإطلاق هنا، فالجميع مندمجون في مشاغلهم وأعمالهم، لافتاً إلى وجود تواصل اجتماعي وإنساني كبير بين أبناء الجالية الليبية في المناسبات الدينية والاجتماعية. ولفت إلى أن الصفحات الخاصة للجالية الليبية وخاصة في العاصمة استوكهولم يطغى عليها تبادل الخبرات وتوفير فرص العمل، والتحاور والاهتمام بالشأن الليبي دون خلافات، ونوه إلى أنه رغم تباعد المسافات بين السفارة ومن يقطنون خارج العاصمة، إلا أن «التواصل مستمر عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع السفارة الإلكتروني».
وتابع: «خلال مواجهتنا لجائحة «كورونا» تواصلنا عبر برنامج على الهواتف ليتمكن كل مواطن ليبي حتى ممن لم يسجل إقامته لدى السفارة، من التواصل معنا إذا ما واجه أي مشكلة أو تعرض للإصابة بالفيروس هو أو أفراد أسرته»، وقال: «قدمنا دعماً مالياً لمن فقدوا وظائفهم جراء الجائحة، كما تحملنا تكلفة إقامة العالقين».
وعن تاريخ تواجد الجالية الليبية بالسويد قال الزياني: «الجالية الليبية قديمة في المملكة وتعود لفترة الستينات، وجميعهم يجمع بين الجنسيتين الليبية والسويدية، خاصة مع تعدد الزواج بين الجنسيتين»، بالإضافة إلى أن السويد تعد وجهة كبيرة لطلاب الدراسات العليا من الليبيين خاصة في الطب والهندسة، ومنهم من تمكن أيضا من تأسيس شركات تجارية صغيرة ومتوسطة خاصة به». ولم تختلف أوضاع الجالية الليبية في البرازيل عنها في السويد، إذ يقول الدكتور أسامة صوان القائم بأعمال السفير الليبي في البرازيل، إن «أعدادهم القليلة التي لا تتجاوز مائة أسرة كانت ميزة في ترابطهم وتقاربهم اجتماعياً، مما أبعدهم تماماً عن الخلافات السياسية، وجميع المواطنين في البرازيل إخوة لنا».
وقسم صوان، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» الجالية هناك إلى ثلاث شرائح، الأولى عددها لا يتجاوز عشر عائلات ويمكن القول إنهم ذابوا تماماً بالمجتمع البرازيلي نظراً لقدومهم في عهد الاحتلال الإيطالي، ولديهم تجارتهم الخاصة وأوضاعهم المالية جيدة جدا، وليس لهم اهتمامات بالشأن الليبي، والشريحة الثانية وتقارب الثلاثين أسرة، وهؤلاء قدموا بعد عام 2011 هرباً من الحرب والصراعات بالوطن، تاركين وراءهم أعمالهم ومصادر رزقهم بليبيا وبالتالي يستبقون على صلتهم بالبلاد رغم حصولهم على الجنسية البرازيلية، ويقيمون بين المدن الكبرى، أما الشريحة الثالثة فتتكون من عدة عائلات تسكن العاصمة منها عائلات العاملين بالسفارة، والعالقون ممن كانوا برحلات سياحية للبرازيل ثم أغلقت الحدود بعد ظهور فيروس «كورونا» وهؤلاء تتحمل السفارة تكاليف إقامتهم لحين عودتهم سالمين إلى ليبيا.
ويلفت صوان إلى أن قرابة 80 في المائة منهم بينهم علاقة ترابط بشكل مباشر عبر اللقاء بالاحتفالات التي تقيمها السفارة، أو بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن «اختلاف تعداد الجاليات الليبية من بلد لآخر يعود بالدرجة الأولى لطبيعة البلد وما تقدمه من تسهيلات للإقامة والعمل والاستثمار أو لوجود أقارب وأصدقاء لهم هناك، أو يكون الهدف الوحيد هو الدراسة أو العلاج كما هو الحال في ألمانيا حيث يوجد ألف مواطن ليبي فقط». ووفق وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة «الوفاق» توجد 137 بعثة دبلوماسية بالعالم تابعة لهم، مشيرة إلى أن الجاليات الأكبر تتوزع بين مصر وتونس وتركيا.
وبالمثل يرى السفير الليبي السابق بالمملكة العربية السعودية محمد القشاط، أن تعداد الجاليات الليبية القليل في دول العالم أدى في كثير من الأحيان إلى ذوبانها في المجتمعات التي تعيش بها، خاصة الدول العربية في ظل روابط المصاهرة.
وقال القشاط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات السياسية بين أفراد الجالية الليبية، إن وجدت فهي لا تتخذ شكل الخصومات الحادة بين أفرادها، وأن أقصى تعبير عن الخصومة قد يتمثل في رفض اللقاء والاجتماع بالمخالفين أو مهاجمتهم عبر مواقع التواصل كما هو الحادث بين أنصار نظام معمر القذافي والمجموعات التي أيدت تدخل قوات شمال حلف الأطلسي (ناتو) في ليبيا، وأيضا رفض مؤيدي القذافي وبعض القبائل بالشرق لقاء بعض الجماعات المؤيدة لحكومة «الوفاق» نظرا لاتهامهم بمساندة التنظيمات المتطرفة من «داعش» حينما تمكنت الأخيرة من السيطرة على بعض المدن أو القيام بعمليات إرهابية نجم عنها قتل أبنائهم».