الخرطوم تطالب أديس أبابا بتسريع وضع العلامات الحدودية

دخل السودان وإثيوبيا في مشاورات مشتركة لحل الأزمة التي نشبت على حدود الدولتين، نتجت عن تبادل لإطلاق النار بين الجيشين راح ضحيته ضابط سوداني وعدد من الجرحى، وطالبت أديس أبابا بإجراء تحقيق مشترك وحل دبلوماسي للتوتر الحدودي، فيما أعلن السودان تمسكه بحقه في أراضيه، ودعا إلى تسريع ترسيم علامات الحدود وحل دبلوماسي للأزمة.
وفي أول رد فعل للحكومة الانتقالية السودانية، أكد مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سعي بلاده لإيجاد حلول دبلوماسية وسلمية للنزاعات، وأن الحرب ليست في صالح الجميع، وشدد على حقه في الاحتفاظ بحق السودان في السيادة على أراضيه. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السودان يسعى للحلول السلمية والدبلوماسية، ويرى أن الحرب ليست في مصلحة الجميع، دون أن يفرط بحقه في السيادة على أراضيه والمحافظة على حدوده. وأوضح السليك أن الحكومة السودانية، تتمسك بتسريع وضع العلامات الحدودية على حدود الدولتين المتفق عليها، وتسريع عمل اللجان الفنية المشتركة بجانبيها العسكري والمدني لإنجاز وضع هذه العلامات. وقال السليك: «هناك تواصل سياسي وعسكري، على مستوى رئيسي الوزراء، وعلى مستوى رؤساء المخابرات في البلدين»، وأضاف: «التصعيد غير مرغوب، ونحن لم نبادر بالعدوان، وجاء تحركنا رداً على هجوم نفذه الجيش الإثيوبي ضد قواتنا، ومن حقها الرد والدفاع عن نفسها وعن حدود وأراضي البلاد التي تحتلها القوات الإثيوبية». وشدد السليك على وضع حل نهائي للتوتر في المنطقة الحدودية، وقال: «يجب الوصول لحل هذه المشكلة المتكررة عند كل موسم زراعي، لأن السودان بحاجة لأي كيلومتر من أراضيه».
واشتبك الجيشان السوداني والإثيوبي الخميس الماضي عند منطقة «الفشقة» السودانية، وقتل في الاشتباك ضابط سوداني وجرح 7 بينهم ضابط برتبة ملازم، ولقي طفلان مصرعهما، بحسب تصريحات الجيش السوداني. ولم تكشف إثيوبيا عن خسائرها، بيد أن مصدر عسكري ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الإثيوبي ترك خلفه نحو سبعة قتلى، قبل أن يعود ويسحبهم إلى حدوده الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن العمل المشترك عن طريق الآليات العسكرية القائمة بين البلدين، يعد طريقاً أمثل لمعالجة ظروف الحادث، ودعت لإجراء تحقيق مشترك لاحتواء الوضع على الأرض. ووصفت خارجية أديس أبابا العداء بين البلدين بأنه بلا أسباب مشرفة ويعيق التعاون بين البلدين، وقالت بحسب البيان: «تعتقد الوزارة اعتقاداً قوياً، أنه لا يوجد سبب مشرف لتدخل البلدين في العداء، وتدعو إلى ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية المجاورة لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية».
وشددت الخارجية الإثيوبية على اعتماد المناقشات الدبلوماسية كطريق مفضل لمعالجة مثل هذه الحوادث، وأن يأتي الحل عبر المناقشات الدبلوماسية المنطلقة من العلاقات بين البلدين، والتي وصفتها بـ«الودية» ودعت للتعايش السلمي بين البلدين. وقللت أديس أبابا من تأثير الحادث على علاقة البلدين، ووصفته بقولها: «نعتقد أن الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين»، وشددت على أهمية مواصلة تعزيز الجور الودي، الذي يعكس «العلاقة الأخوية الطويلة الأمد بين البلدين، على أساس حسن الجوار والتفاهم المتبادل».
وأول من أمس، استدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الخرطوم موكنن كوساي، وأبلغته احتجاج الخرطوم على الاعتداء الذي نفذته ميليشيا إثيوبية من مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية. واعتاد مواطنون إثيوبيون على استزراع الأراضي السودانية والاعتداء على الأهالي، ودارت بسبب ذلك العديد من الاشتباكات، دون تدخل من الحكومة المركزية في الخرطوم على عهد حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، أعلنت إثيوبيا التزامها بالبدء في وضع العلامات الحدودية بين البلدين، بحسب ما هو متفق عليه بين لجان تعيين الحدود المشتركة بين البلدين، وقال وزير الدولة في الخارجية عمر قمر الدين في تصريحات سابقة، إن البلدين اتفقا على وضع العلامات الحدودية ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، على أن يكتمل العمل في مارس (آذار) 2021.