محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

الأعضاء يتجهون إلى اتفاق على تبكير موعد الاجتماع المقبل

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
TT

محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة، أمس (الأحد)، أن دول تحالف «أوبك بلس» تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل بعدة أيام. ووفقاً لما أوضحته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإنه إذا ما تأكد هذا، فسيتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.
وكان قد تم التوصل للاتفاق المعمول به حالياً في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا. ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو (تموز)، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع المقبل.
وعادة ما يحدد أعضاء «أوبك» خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر يوليو (تموز) في الأسبوع الأول من شهر يونيو (حزيران)، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى الرئاسة الدورية، قد اقترح عقد الاجتماع في الرابع من يونيو (حزيران)، وليس في الموعد المقرر يومي 9 و10 يونيو (حزيران).
وأفاد خطاب جزائري إلى أعضاء «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، مساء السبت، بأن الجزائر اقترحت بالفعل عقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك» وحلفائها في الرابع من يونيو (حزيران). وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في الخطاب، إنه أجرى مناقشات مع بعض الوزراء بشأن تقديم التواريخ، الأمر الذي سيساعد على تسهيل الترشيحات.
ويستخدم مصطلح «الترشيحات» من قبل السعودية التي تقود «أوبك» بحكم الأمر الواقع، وكذلك العراق والكويت، لتخصيص الخام للمشترين التقليديين، حسب الطلب. وتتم الترشيحات في اليوم العاشر من كل شهر تقريباً.
وفي أبريل (نيسان)، قررت «أوبك» وحلفاؤها خفضاً قياسياً لإنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، أو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وذلك لرفع الأسعار التي تضررت بشدة بفعل انخفاض الطلب نتيجة لإجراءات العزل العام التي جرى اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا.
وساعد انخفاض إنتاج «أوبك بلس»، إضافة إلى انخفاض قياسي في الإنتاج من دول غير أعضاء، مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، رغم أنها لا تزال عند نصف المستويات التي شوهدت في بداية العام.
وقالت مصادر، وفق «رويترز»، إن السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) أيار ويونيو (حزيران) حتى نهاية العام الحالي، لكنها لم تحصل بعد على دعم من روسيا التي تعتقد أنه يمكن تخفيف القيود تدريجياً.
وأظهر مسح شهري أجرته «رويترز» يوم الجمعة الماضي أن إنتاج «أوبك» من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في مايو (أيار)، مع قيام السعودية وأعضاء آخرين بتخفيضات قياسية في الإمدادات. ومع ذلك، فإن المسح أظهر أن نسبة الالتزام الكلي بلغت نحو 75 في المائة لأن نيجيريا والعراق أخفقا في الالتزام الكامل بحصتهما من التخفيضات.
وقال عرقاب، في خطابه، إن معدلات الالتزام المنخفضة ربما يكون لها تأثير سلبي بمجرد فتح الأسواق اليوم (الاثنين). وأضاف أن مبادرة بعض الوزراء الموقرين لتصحيح هذه الأرقام تستحق الإشادة، وأنه سيكون أمر بناء للغاية إذا جرى تبادل الرسائل الإيجابية من قبل الجميع فيما يتعلق بالالتزامات المقطوعة.

«أرامكو» تحدد بروبان يونيو عند 350 دولاراً للطن
> قالت شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية»، أمس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو (حزيران) عند 350 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 340 دولاراً في مايو (أيار) الماضي.
وحددت «أرامكو» سعر البوتان لشهر يونيو (حزيران) عند 330 دولاراً للطن، انخفاضاً من 340 دولاراً في الشهر السابق.
والأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
والبروبان أحد الغازات السائلة التي تنتج من عمليات معالجة الغاز الطبيعي بعد استخراجه، أو من عمليات تكرير النفط. وتهتم به دول «أوبك» بسبب وجود طلب عالمي كبير عليه من جهة، ولأنه لا يخضع لحصص «أوبك» الإنتاجية من جهة أخرى.
والبروبان له استخدامات عدة، حيث يستخدم وقوداً في المنازل وفي السيارات، كما يستخدم في عمليات «تسخين المياه»، حتى في القطاعين الصناعي والزراعي، ويعد من المدخلات الأساسية في صناعة البتروكيماويات. وهو عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة، وينقل في سفن خاصة شبيهة بالسفن التي تنقل الغاز المسال.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.