محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

الأعضاء يتجهون إلى اتفاق على تبكير موعد الاجتماع المقبل

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
TT

محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة، أمس (الأحد)، أن دول تحالف «أوبك بلس» تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل بعدة أيام. ووفقاً لما أوضحته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإنه إذا ما تأكد هذا، فسيتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.
وكان قد تم التوصل للاتفاق المعمول به حالياً في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا. ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو (تموز)، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع المقبل.
وعادة ما يحدد أعضاء «أوبك» خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر يوليو (تموز) في الأسبوع الأول من شهر يونيو (حزيران)، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى الرئاسة الدورية، قد اقترح عقد الاجتماع في الرابع من يونيو (حزيران)، وليس في الموعد المقرر يومي 9 و10 يونيو (حزيران).
وأفاد خطاب جزائري إلى أعضاء «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، مساء السبت، بأن الجزائر اقترحت بالفعل عقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك» وحلفائها في الرابع من يونيو (حزيران). وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في الخطاب، إنه أجرى مناقشات مع بعض الوزراء بشأن تقديم التواريخ، الأمر الذي سيساعد على تسهيل الترشيحات.
ويستخدم مصطلح «الترشيحات» من قبل السعودية التي تقود «أوبك» بحكم الأمر الواقع، وكذلك العراق والكويت، لتخصيص الخام للمشترين التقليديين، حسب الطلب. وتتم الترشيحات في اليوم العاشر من كل شهر تقريباً.
وفي أبريل (نيسان)، قررت «أوبك» وحلفاؤها خفضاً قياسياً لإنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، أو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وذلك لرفع الأسعار التي تضررت بشدة بفعل انخفاض الطلب نتيجة لإجراءات العزل العام التي جرى اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا.
وساعد انخفاض إنتاج «أوبك بلس»، إضافة إلى انخفاض قياسي في الإنتاج من دول غير أعضاء، مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، رغم أنها لا تزال عند نصف المستويات التي شوهدت في بداية العام.
وقالت مصادر، وفق «رويترز»، إن السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) أيار ويونيو (حزيران) حتى نهاية العام الحالي، لكنها لم تحصل بعد على دعم من روسيا التي تعتقد أنه يمكن تخفيف القيود تدريجياً.
وأظهر مسح شهري أجرته «رويترز» يوم الجمعة الماضي أن إنتاج «أوبك» من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في مايو (أيار)، مع قيام السعودية وأعضاء آخرين بتخفيضات قياسية في الإمدادات. ومع ذلك، فإن المسح أظهر أن نسبة الالتزام الكلي بلغت نحو 75 في المائة لأن نيجيريا والعراق أخفقا في الالتزام الكامل بحصتهما من التخفيضات.
وقال عرقاب، في خطابه، إن معدلات الالتزام المنخفضة ربما يكون لها تأثير سلبي بمجرد فتح الأسواق اليوم (الاثنين). وأضاف أن مبادرة بعض الوزراء الموقرين لتصحيح هذه الأرقام تستحق الإشادة، وأنه سيكون أمر بناء للغاية إذا جرى تبادل الرسائل الإيجابية من قبل الجميع فيما يتعلق بالالتزامات المقطوعة.

«أرامكو» تحدد بروبان يونيو عند 350 دولاراً للطن
> قالت شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية»، أمس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو (حزيران) عند 350 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 340 دولاراً في مايو (أيار) الماضي.
وحددت «أرامكو» سعر البوتان لشهر يونيو (حزيران) عند 330 دولاراً للطن، انخفاضاً من 340 دولاراً في الشهر السابق.
والأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
والبروبان أحد الغازات السائلة التي تنتج من عمليات معالجة الغاز الطبيعي بعد استخراجه، أو من عمليات تكرير النفط. وتهتم به دول «أوبك» بسبب وجود طلب عالمي كبير عليه من جهة، ولأنه لا يخضع لحصص «أوبك» الإنتاجية من جهة أخرى.
والبروبان له استخدامات عدة، حيث يستخدم وقوداً في المنازل وفي السيارات، كما يستخدم في عمليات «تسخين المياه»، حتى في القطاعين الصناعي والزراعي، ويعد من المدخلات الأساسية في صناعة البتروكيماويات. وهو عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة، وينقل في سفن خاصة شبيهة بالسفن التي تنقل الغاز المسال.



«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.