احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

متظاهرون إسرائيليون اتهموا الشرطة باستسهال الضغط على الزناد

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
TT

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

تظاهر حوالي 300 إسرائيلي في القدس الغربية، وحوالي مائة عربي من فلسطينيي 48 في يافا، مساء السبت، ضد قيام قوات الاحتلال بقتل المواطن ذي الاحتياجات الخاصة، إياد حلاق (32 عاماً)، بالرصاص الحي، وطالبوا باعتقال ومحاكمة رجال الشرطة، ووضع حد لجرائم القتل التي تتم نتيجة استسهال الضغط على الزناد. وحملوا الحكومة مسؤولية هذا القتل.
وبادرت إلى المظاهرة حركة «القدس حرة» (Free Jerusalem). وسار المتظاهرون من مركز المدينة حتى مقر شرطة المسكوبية. ورفعوا شعارات تندد بالجريمة، منها: «العنف البوليسي يقتل» و«العدالة لإياد». وقالت عضو بلدية القدس عن حزب «ميرتس» اليساري، لورا فيرتان، في المظاهرة، إن الشرطة لا تتعامل بجدية مع حياة المواطن الفلسطيني. «فقط قبل يومين أغلقت ملفي تحقيق ضد رجلي شرطة أقدما على ضرب فلسطينيين، أحدهما من حراس المسجد الأقصى، والثانية امرأة من سكان حي العيساوية. وبدلاً من أن يعاقبا ويكونا عبرة، تشجع السلطات انفلات الشرطة».
كان شهود عيان قد أكدوا أن الشاب حلاق، لم يقم بأي عمل ضد الشرطة. وكل ما هناك أنه إنسان محدود الاستيعاب. وقالت عائلته إن «إياد يعاني من تأخر في النمو العقلي، ومستواه في التفكير لا يتجاوز مستوى طفل في السابعة من عمره، وهو يدرس في المدرسة الصناعية (البكرية) في باب الأسباط، المتخصصة في تعليم ذوي الإعاقة. وكان في طريقه إلى هناك عندما اصطدم بالقوة العسكرية. وعندما صرخوا عليه كي يتوقف، لم يعرف كيف يتصرف فهرب، واختبأ في مجمع لإلقاء النفايات في طريق من دون مخرج». وأضاف الشهود أن «قوة شرطة تم استدعاؤها إلى المكان، أطلقت 6 رصاصات على الأقل صوب الشاب، من دون أن يهدد حياة أي منهم بالخطر. وعندما أصابوه وسقط أرضاً، صاح قائد القوة: توقفوا عن إطلاق النار، لكن شرطياً أطلق عليه رصاصة أخرى من مسدس، للتيقن من قتله».
ورفضت العائلة اعتبار المسألة خطأ غير مقصود، وربطت بين قتله وبين تهديد الوزير أوحانا، مؤكدة أن «هناك سياسة قتل متعمد وإعدام ميداني للشباب الفلسطيني». وكشفت أن الشرطة لم تكتف بقتل ابنهم، بل داهمت بيتهم بعد الحادث، وأجرت فيه تفتيشاً همجياً، وقام أحد أفرادها بشتم شقيقة الشهيد بألفاظ نابية.
وأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، أنه قرر أن يضع قيد الإقامة المنزلية، عنصراً من حرس الحدود المشتبه فيه بقتل الشاب حلاق، وإطلاق سراح قائد الشرطة بشروط مقيدة. وادعى الاثنان أنهما ظنا أن هذا الشاب إرهابي، لأنه رفض الامتثال للأوامر بالتوقف، وكان يحمل آلة حادة بيده، علماً بأنه كان يحمل هاتفه الخليوي.
يذكر أن هذه رابع عمليّة استهداف من قوات الاحتلال خلال اليومين الأخيرين. وعلّق مدير مؤسسة «الحق»، شعوان جبارين، قائلاً إنها تعكس استسهال القتل لدى الاحتلال، فقبل قتل الشاب حلاق تمت إصابة شاب يعاني من متلازمة داون في النبي صالح، وقتل شاب انزلقت سيارته قرب النبي صالح أيضاً، وأطلق النار على سائق دراجة نارية قرب بيت جالا في طريق الأنفاق، بحجة محاولته دهس شرطي. وبيّن جبارين أن استسهال إطلاق النار على الفلسطينيين يأتي من علم جندي الاحتلال، جيداً، أنه لن يلاحق أو يحاسب، لافتاً إلى أن المعطيات أظهرت أن «معظم من تم قتلهم من الفلسطينيين كان بالإمكان اعتقالهم، لكن الاحتلال أصر على القتل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).