مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

هولاند يؤكد على استكمال خريطة الطريق بمصر.. وقلق فرنسي من الوضع في ليبيا

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس
TT

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

مصادر فرنسية لـ(«الشرق الأوسط») : صفحة جديدة فتحت بين القاهرة وباريس

تحيط فرنسا زيارة اليومين التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بإجراءات أمنية في غاية التشدد، الأمر الذي برز خلال زيارته إلى قصر الإليزيه، ظهر أمس، أو في التدابير المحاطة بتنقلاته ومكان إقامته في العاصمة الفرنسية، ولم تبخل السلطات الفرنسية، إلى جانب ذلك، بأي من المظاهر البروتوكولية التكريمية من استقبال رسمي في مقر الأنفاليد، وحرس شرف في باحة الإليزيه، وموسيقى الحرس الجمهوري، فضلا عن جدولة لقاءات مع أعلى السلطات الرسمية.
قالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التعاطي يعكس «أهمية موقع مصر ودورها، فضلا عن رغبة باريس في إعادة توثيق علاقاتها»، مضيفة أن «صفحة جديدة» فتحت بين باريس والقاهرة، وأن هذه الصفحة «متخلصة» مما سبق أن شاب هذه العلاقة بعد التحولات التي عرفتها مصر في صيف عام 2013.
ومن هذا المنظور، فإن كلام الرئيس فرنسوا هولاند، في حديثه إلى الصحافة عقب اجتماعات الإليزيه، لم يبخل في إغداق الثناء على مصر التي وصفها بـ«البلد الكبير الصديق لفرنسا»، متحدثا عن «رؤية مشتركة للتوازنات في العالم»، وعن كون فرنسا «شريكا لمصر»، وعن استعداد بلاده لمساعدتها في علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وفي العودة إلى علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، بيد أن الرئيس الفرنسي أكد الحاجة إلى إتمام «مسار الانتقال الديمقراطي وخريطة الطريق» في إشارة إلى الانتخابات النيابية المرتقبة، ربيع العام القادم. كذلك ربط بشكل شبه مباشر بين استكمال المسار السياسي ونجاح عملية النهوض بالاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات وتنشيط السياحة.
أما موضوع حقوق الإنسان وما تثيره الجمعيات والوسائل الإعلامية، فإن الرد الفرنسي هو أن باريس «تتناول كافة المواضيع مع شركائها» أو أنها «تفضل إثارتها بعيدا عن الإعلام».
والثابت مما تحقق في اليوم الأول من الزيارة أن باريس «جاهزة للذهاب في التعاون مع مصر إلى أقصى الحدود» بما في ذلك الملف العسكري. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا كانت فرنسا والدول الغربية تعتبر أن القاهرة جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب، وأنها تحارب الإرهاب على أراضيها، فإن هذا يتطلب من هذه الدول أن تدعم القاهرة وتقدم لها المساعدة التي تحتاج إليها»، وأفادت المصادر الفرنسية والمصرية أن باريس «تتفهم حرب مصر على الإرهاب»، وفي تصريحه الصحافي، قال هولاند إنه «يتعين علينا أن نعمل معا من أجل محاربة الإرهاب»، وبحسب التفاصيل التي تسربت، فإن باريس «جاهزة للاستجابة لمصر في مسألة تنويع مصادر السلاح» الذي ترغب في الحصول عليه.
وسيكون الملف الاقتصادي الموضوع الأساسي اليوم في اللقاء الموسع للرئيس المصري والوفد الرسمي ورجال الأعمال مع رجال الأعمال الفرنسيين في مقر اتحاد أرباب العمل.
بيد أن الترحيب الرسمي الفرنسي لا يمكن فصله عما تعتبره باريس «حاجة لدور مصر»، وتبدى ذلك من خلال شكر الرئيس السيسي لدوره في وقف الحرب على غزة.
لكن ما يشغل باريس في المقام الأول هو الوضع في ليبيا الواقعة على مداخل أوروبا، وما تشكله حالة الفوضى فيها من خطر على جيرانها وعلى استقرار أفريقيا الشمالية وبلدان الساحل.
يذكر أن فرنسا أقامت قاعدة عسكرية شمال النيجر قريبا من الحدود الليبية من أجل أن تراقب ما يحصل في الجنوب الليبي الذي ترى فيه باريس ملجأ للمنظمات الإرهابية، وخزانا للتزود بالسلاح، وقاعدة خلفية للتدريب والاستراحة، وقال الوزير شكري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يلحظ افتراقا»، في المواقف بين باريس والقاهرة بشأن هذا الملف علما بأن القاهرة تدعم حكومة عبد الله الثني والجيش الوطني الليبي بينما باريس لا تفصح عن مواقف بهذا الوضوح.
أما بشأن الملف السوري؛ حيث تلتزم باريس موقفا متشددا، فبرز على حاله في تصريحات الوزير لوران فابيوس ودعمه لإقامة مناطق آمنة، وإنشاء منطقة حظر جوي لا بل استهداف قوات النظام بضربات «غامضة» أو «التباسية»، فقد سعى الطرفان للتشديد على الحاجة لحل سياسي، وهو ما أشار إليه هولاند بإشارته إلى الحاجة إلى «الوصول إلى حلول سياسية عبر عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها مبادرة جنيف»، وسار الرئيس السيسي في الاتجاه عينه بتأكيده الحاجة إلى حل «يضمن حقن الدماء ويحمي مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة ترابها»، وهي أهداف يتفق عليها الجميع من حيث المبدأ، بينما يختلفون على كيفية ترجمتها إلى مبادرة وواقع.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».