الأسهم السعودية تتحصن بثلاثة محفزات بعد العودة من إجازة العيد

المؤشر العام على عتبة إقفال شهري إيجابي

سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتحصن بثلاثة محفزات بعد العودة من إجازة العيد

سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)

ثلاثة محفزات إيجابية من المنتظر أن تنعكس بشكل واضح على تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم (آخر يوم من مايو «أيار» الجاري) وتسجيل إغلاق شهري إيجابي يتخطى مستويات الإغلاق التي كان عليها نهاية الشهر المنصرم، ويدفع بتعاملات الفترة المقبلة بقوة نحو الصعود.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الشهر المنصرم عند مستويات 7113 نقطة، فيما كان قد أنهى المؤشر تعاملاته قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك عند مستويات 7050 نقطة، الأمر الذي يعني أن مؤشر السوق يحتاج فقط لـ63 نقطة لتحقيق إغلاق شهري مرتفع.
وتستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملاتها في ظل محفّزات إيجابية قوية، أولها بدء مرحلة أكبر لعودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لتشمل قطاع النقل اعتباراً من اليوم الأحد، فيما يرتكز المحفّز الثاني على تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان أول من أمس أن الحكومة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص، في حين أن المرتكز الإيجابي الثالث يتعلق بأسعار النفط.
هذه المحفّزات الـ3 تزداد قوّة بالحيوية التي أظهرتها سوق الأسهم السعودية قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث نجح مؤشر السوق بالعودة مجدداً فوق مستويات 7000 نقطة، مسجلاً بذلك أداء إيجابياً، يتناغم بشكل قوي مع الحيوية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وتعتبر السيولة النقدية المتداولة - آخر أيام التداول قبيل التوقف لإجازة العيد - هي الأعلى في تداولات سوق الأسهم السعودية منذ نحو 11 شهراً، إذ قفزت فوق مستويات 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، فيما نجح مؤشر السوق في تحقيق إغلاق أخضر في جميع أيام تداولات الأسبوع الأخير من التعاملات.
وقررت السعودية بدء عودة أكبر للأنشطة الاقتصادية اعتبارا من اليوم الأحد، بما فيها قطاع الطيران، بالإضافة إلى السماح بالتنقل بين مناطق المملكة، وتمديد فترة التجول لتكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، الأمر الذي يعني حراكاً أكبر للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والتجاري لمعظم الشركات ومحال التجزئة، وقطاع الطيران، والنقل البري، وغيره، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تفاعل إيجابي متوقع من قبل الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وستمنح هذه العودة القوية للأنشطة الاقتصادية في المملكة فرصة أن تعوّض الكثير من الشركات المدرجة خلال الشهر الجديد بعض الآثار الاقتصادية والمالية التي تكبدتها خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني، بما قد يمنح نتائج الربع الثاني فرصة تخفيف هذه الآثار، من خلال حراك تجاري واقتصادي أكبر متوقع خلال شهر يونيو (حزيران) من العام.
وفي وقت شهدت أسعار النفط الجمعة الماضي أداءً إيجابياً للغاية، تعد أسعار النفط الحالية ضمن نطاق الأسعار الأعلى منذ نحو 3 أشهر، فيما من المتوقع أن يدفع مستوى الأسعار الحالي المزيد من الإيجابية التي من المنتظر أن تسجلها تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم.
وزادت تصريحات وزير المالية السعودي من المحفّزات الإيجابية التي تحيط بتعاملات سوق الأسهم السعودية، حيث أكد الجدعان مساء أول من أمس أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، وتعدّ خطوة إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي، وعودته لمعدلاته الطبيعية، بشكلٍ تدريجي.
إلى ذلك تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاتها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، فيما سيعقب الجلسة، كما هو معتاد، جلسة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق. وأمام هذه المعلومات، كانت القيمة السوقية للأسهم السعودية قد استقرت قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك عند مستويات 8.28 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».