لبنان يعود تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إقفال «كورونا»

مطار بيروت لن يفتح في الأسبوع الأول من يونيو

سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد عودتها من مهمة للتعامل مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد عودتها من مهمة للتعامل مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

لبنان يعود تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إقفال «كورونا»

سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد عودتها من مهمة للتعامل مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد عودتها من مهمة للتعامل مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

لم يثبت عداد «كورونا» في لبنان على مستوى معين في الأيام الماضية. فبعدما انطلق الاثنين بـ5 إصابات وتفاوتت الأعداد خلال الأيام اللاحقة، سجل يوم أمس (السبت) إصابة 19 شخصاً، توزعوا بين 16 مقيماً و3 وافدين، علماً بأن المرحلة الثالثة من عودة المغتربين كانت قد توقفت من دون الإعلان عن موعد محدد لانطلاق المرحلة الرابعة.
ومن المفترض أن يُعقد اجتماع تقني مطول يوم الاثنين المقبل لبتّ مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين كما موعد إعادة افتتاح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وبالرغم من أن خطة الحكومة كانت قد حددت يوم الثامن من يونيو (حزيران) موعداً لإنهاء التعبئة العامة وإعادة افتتاح كل المرافق، فإن التوجه يبدو لتمديد هذه المهلة أقله بما يتعلق بالمطار.
وتشير مصادر وزارة الخارجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك رأيين بما يتعلق بالمطار؛ الأول يقول بالاستمرار بإقفاله نحو أسبوعين أو ثلاثة، ووقف رحلات عودة المغتربين، وفتحه بعد ذلك ضمن بروتوكول طبي معين. أما الرأي الثاني فيدعو لمواصلة الأداء الحالي وتنظيم رحلات جديدة لعودة المغتربين ما دام أن البلد قادر على السيطرة على انتشار الفيروس. وتضيف: «القرار النهائي يبقى للجنة الوزارية التي سنرفع إليها توصياتنا المفترض أن تتبلور مساء الاثنين».
وأكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «المطار لن يفتح أبوابه كما كان مقرراً وفق الخطة الحكومية في الثامن من يونيو (حزيران) وهو بنسبة 90 في المائة سيعاود عمله في الثلث الأخير من يونيو». وأوضح أن 12 رحلة وصلت يوم أمس إلى بيروت كملحق للمرحلة الثالثة من عودة المغتربين بعدما تعذر إتمامها في الأيام الماضية، لذلك سيتوجب تقييم الوضع بعد اتضاح عدد المصابين على متنها، وذلك «لا يمكن أن يحصل قبل 15 يونيو».
وكشف الحسن أنه تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات اللوجستية لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضاً إجراء أي راغب بزيارة لبنان فحص الـPCR قبيل توجهه إلى بيروت.
وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى لبنان بعد شهرين من الإقفال والإجراءات المشددة لمنع انتشار «كورونا»، فبعد افتتاح معظم القطاعات، ظل مصير المجمعات التجارية الكبرى وحدها معلقاً.
والتزم اللبنانيون في اليومين الماضيين بارتداء الكمامات بعدما باشرت القوى الأمنية نهاية الأسبوع بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وقال وزير الصحة حمد حسن خلال زيارة إلى مستشفى زحلة الحكومي يوم أمس، إن شعار الوزارة في هذه الفترة هو «ارتداء الكمامة» التي هي من أساسيات العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أنه طالب منذ 3 أشهر بتأمين 300 جهاز تنفس وصل منها 150 للمستشفيات الحكومية والخاصة. ورد السبب للطلب العالمي عليها وقلة الدول التي قامت بتقديم المساعدات لانشغالها باحتواء الوباء على أراضيها.
وبعد تسجيل 13 إصابة بين النازحين السوريين هذا الأسبوع، أعلنت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية ومنظّمة الصحة العالمية، وكجزء من حملة الفحوصات الوطنية الأوسع، باشرت يوم الخميس الماضي بإجراء فحوصات في تجمّعات الخيم وفي الملاجئ الجماعية، مركّزةً على مناطق تتضمّن أعداداً كثيفة من اللاجئين. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة ستشمل آلاف اللاجئين.
ولا يزال العدد الرسمي للسوريين المصابين بـ«كورونا» الذين يعيشون في لبنان ثابتاً منذ منتصف الأسبوع عند عتبة الـ16، علماً بأن عدد الفحوصات التي أجريت في تجمعات ومخيمات النازحين طوال الفترة الماضية والتي تكفلت المفوضية بتغطية تكلفتها لم يتجاوز السبعين.
وشملت هذه الفحوصات مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين شمال صيدا، وقد تم أخذ عينات من 400 نازح من أصل 978 نازحاً يقطنون المجمع.
ويوم أمس، أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار (شمال لبنان) عن ارتفاع عدد المصابين فيها إلى 72 إصابة مسجلة منذ 17 مارس (آذار) الماضي، بعد تسجيل إصابتين جديدتين. أما التقرير الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا (جنوب بيروت)، فأفاد أيضاً بتسجيل إصابتين جديدتين لوافدتين من الخارج.
كذلك أفادت بلدية القبيات في شمال لبنان بأن «خلية أزمة كورونا في البلدة قامت بإجراء 300 فحص للعاملين في قطاعات مختلفة استشفائية وصحية وتجارية ومؤسساتية معرضة من جراء نوعية العمل الذي يفرض الاحتكاك مع الآخرين ومع باقي المناطق».


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.