«الوطني الليبي» يعلن مقتل قائد سوري «مدعوم من تركيا»

رئيس وزراء إيطاليا يشدد على ضرورة العودة للمسار السياسي

مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الوطني الليبي أمس مقتل قائد «تنظيم السلطان مراد»، (المرتزق)، السوري مراد أبو حمود العزيزي، وقال إنه «مدعوم من تركيا». فيما أكد سكان محليون بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن «دوي القصف سُمع بشدة في أماكن متفرقة، وخاصة في محاور جنوب طرابلس»، مشيرين إلى أن «القذائف تسببت في تدمير عشرات المنازل بمحيط مناطقهم».
ولم تعلق أنقرة، التي تتوخى عدم إثارة موضوع المرتزقة السوريين، الذين ترسلهم إلى ليبيا. كما تعتم على الخسائر في صفوف عسكرييها العاملين في ليبيا، بحسب ما تقول المعارضة التركية، على ما أعلنه الجيش الليبي بشأن مقتل قائد فرقة السلطان مراد، التي تعد من أشد الفرق موالاة لتركيا. كما لم يصدر عن قيادة الفرقة تعليقا أيضا على نبأ مقتل قائدها.
يأتي ذلك فيما تتصاعد مخاوف أميركا من تزايد الدور الروسي في ليبيا، وسط اعتقادها بتسليم موسكو قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، 14 طائرة «ميغ 29» و«سوخوي - 24»، لكن القيادة العامة، نفت ذلك، وقالت إنها لا تزال تحارب بطائرات قديمة، كما نفى ذلك عضو بالبرلمان الروسي.
وترى الأمم المتحدة أن التدخلات الإقليمية والعالمية في حرب طرابلس، أسهمت في تدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك للقرار الأممي بحظر السلاح.
وفي سياق تواصل مناكفات واشنطن وموسكو على الساحة الليبية، دخلت أميركا على خط عملية طباعة النقود الليبية في روسيا، وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن واشنطن أشادت بمالطا لإيقافها مبلغا من العملة الليبية (يعادل 1.‏1 مليار دولار) وصفتها بـ«المزيفة». وقالت السفارة الأميركية في تغريدة على موقع «تويتر» مساء أول من أمس، إن «هذه العملة طبعتها شركة مملوكة للدولة الروسية، وأمر بها كيان مواز غير شرعي». في إشارة إلى مصرف ليبيا المركزي الموازي في شرق ليبيا والتابع للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والتي لا تعترف بحكومة «الوفاق» في طرابلس. وحملت الولايات المتحدة روسيا المسؤولية عن ذلك، ودعت إلى «ضرورة أن تتوقف روسيا عن أفعالها» التي وصفتها بأنها خبيثة ومزعزعة للاستقرار في ليبيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتولى فيها روسيا طباعة النقود لحكومة شرق ليبيا، إذ سبق لها طبع قرابة 4 مليارات دينار، وهو ما أثار غضب ورفض المصرف المركزي في طرابلس.
إلى ذلك، جرى أمس اتصال هاتفي بين فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبي، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن كونتي عبر عن «قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا»، معتبراً ذلك تصعيداً يساهم في تأجيج النزاع، ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطراً على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.
وتمسك كونتي بضرورة العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وقال إن «تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين وحدهم وليس بأياد خارجية»، مؤكداً على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.
وانتهى كونتي مشدداً على ضرورة عودة إنتاج النفط الليبي، الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.
من جهته، قال السراج إن الحل السياسي هو ما تستهدفه حكومته فور «دحر العدوان»، ورأى أن تدفق الأسلحة على «الطرف المعتدي» لم يتوقف بل ازدادت وتيرته مؤخراً.
في شأن قريب، ناشد السياسي الليبي خالد الغويل، مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، رؤساء مصر وتونس والجزائر لعقد جلسة ثلاثية في إحدى الدول الثلاث لبحث تطورات الأزمة الليبية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تورط تركيا في الدفع بالمرتزقة والإرهابيين يعد خرقاً واضحاً وتدخلاً سافراً في الشأن الليبي، مما يمثل خطراً على المنطقة برمتها، ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل».
في غضون ذلك، لاتزال تتصاعد ردود الفعل الغاضبة حيال مقتل 30 مهاجراً، وإصابة 11 آخرين داخل مركز لتهريب البشر في بلدة مزدة بغرب البلاد، حيث عبر يعقوب الحلو، منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة، في بيان، عن صدمته حيال واقعة إطلاق النار على المهاجرين. وقال في بيان نشرته البعثة الأممية، أمس، إنه يدين «جريمة الاتجار بالبشر وتهريبهم»، مؤكداً أنها تشكل «انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان، ولا يجوز أن تمر دون عقاب». مبرزا أن هذا الحادث «مجرد مثال واحد على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد».
وتابع الحلو موضحا: «يوجد في ليبيا أكثر من 654 ألف مهاجر ولاجئ، يتعرض العديد منهم للاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والسخرة والابتزاز والاستغلال، ويمثل الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية، ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء مصدر قلق بالغ».