دمشق وحلفاؤها أمام تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية

قبل أن يجف الحبر الذي قضى بتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على مئات الشخصيات والكيانات والمؤسسات التابعة للنظام السوري، يدخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ لينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، يصل لملاحقة المتعاونين مع النظام السوري للضغط على حلفائه في موسكو وطهران لقبول شروط داخلية وخارجية للتسوية.
وتمعّن المشرعون الأميركيون في كتابة القانون، وعدلوه مراراً وتكراراً منذ عام 2014، ليصبح جاهزا لرؤية النور بعد حصوله على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن واشنطن منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له.
في المقابل، لا يشكل دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية، وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خططا طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا جهزت نفسها طويلا لمرحلة «ما بعد الحرب». لذلك، فإن شركاتها تستعد لـ«الالتفاف» على العقوبات.
سورياً، هناك انقسام إزاء تطبيق العقوبات مثل أي ملف آخر؛ إذ إن الشارع في دمشق قلق من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي وزيادة الأزمة الاقتصادية، في حين أن النظام الذي يحبس أنفاسه مع قرب دخول القانون حيّز التنفيذ، يعول على «الحلفاء» في طهران وموسكو لـ«مواجهة هذه المعركة الجديدة».
وفي شمال شرقي البلاد، يتوقع قياديون في «الإدارة الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم الأميركيون مناطق شرق الفرات من العقاب لتجنب أزمات اقتصادية قد يتسلل منها «داعش» الذي هزم جغرافيا في ربيع العام الماضي. أما في مناطق شمال غربي البلاد، حيث تسيطر فصائل تدعمها تركيا عليها، فإن الترقب الحذر هو السائد مع قلق من انعكاس العقوبات على وضع النازحين والأهالي هناك.