مطالبات بتحقيق دولي في قتل إسرائيل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة

والدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق تحمل هاتفا عليه صورته (أ.ف.ب)
والدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق تحمل هاتفا عليه صورته (أ.ف.ب)
TT

مطالبات بتحقيق دولي في قتل إسرائيل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة

والدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق تحمل هاتفا عليه صورته (أ.ف.ب)
والدة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق تحمل هاتفا عليه صورته (أ.ف.ب)

طالب الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قتل الشرطة الإسرائيلية اليوم (السبت) فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير صائب عريقات، في بيان، إن «جريمة اغتيال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم، تضع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون».
وأضاف عريقات «ندعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق الجنائي دون تأخير (ضد إسرائيل) قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان شاب فلسطيني يدعى إياد الحلاق قتل اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة «باب الأسباط» أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة في شرق القدس.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشاب قتل بنيران أفراد من الشرطة لأجل ملاحقتهم إياه بعد أن اشتبهوا فيه بأنه كان يحمل مسدسا قبل أن يتبين أنه لم يكن مسلحا وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب الإذاعة تمت إحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحش» التابع لوزارة العدل الإسرائيلية.
من جهتها، حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية كاملة عن «جريمة إعدام» الشاب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن «عملية الإعدام جريمة حرب من الطراز الأول، ومن ارتكبها يجب أن يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية».
وأضافت أن «شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس المحتلة وجرائم الاستيطان والضم».
وأشارت إلى «الحملة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، التي تعتبر تمهيداً لجريمة الضم لأجزاء من الضفة الغربية».
وفي السياق، قالت حركة «حماس» إن عملية إعدام الشاب الفلسطيني في القدس «تمت بإطلاق سبع رصاصات على جسده رغم إعاقته»، معتبرة أنها «تأتي في سياق ترهيب أهالي القدس».
واعتبرت الحركة أن «تصاعد عمليات الإعدام والقتل تستوجب ملاحقة الاحتلال في كافة المحافل الدولية، وفضح جرائمه التي ما زالت مستمرة ومكثفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.