حكومة هونغ كونغ ترفض تهديد ترمب بتجريد المدينة من وضعها الخاص

مؤيدون للصين يحملون دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خارج القنصلية الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)
مؤيدون للصين يحملون دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خارج القنصلية الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

حكومة هونغ كونغ ترفض تهديد ترمب بتجريد المدينة من وضعها الخاص

مؤيدون للصين يحملون دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خارج القنصلية الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)
مؤيدون للصين يحملون دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خارج القنصلية الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

أكدت وزيرة العدل في هونغ كونغ تيريزا تشنغ، اليوم (السبت)، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتجريد هونغ كونغ من وضعها الخاص، رداً على قانون الأمن القومي الذي سنّته الصين لفرضه على المدينة، هو تهديد «غير مقبول» بموجب المعايير الدولية.
وقالت تشنغ في تصريح صحافي إن تجاوز بكين للنظام القانوني الداخلي في هونغ كونغ لفرض قانون الأمن القومي لا يبطل الحكم الذاتي للإقليم كما يدعي المسؤولون الأميركيون. وأضافت: «قيل إننا أصبحنا دولة واحدة بنظام واحد وفقدنا استقلالنا. هذا زيف تام وخطأ. نحن دولة واحدة، وبالتالي في ما يتعلق بالأمن القومي، وكما في أي بلد آخر في العالم، هذه مسألة تخص السلطات المركزية».
من جهته، قال وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي إن الولايات المتحدة «وجهت اهتمامها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ» بإعادة سفن حربية إلى المياه المحيطة وتقديم الدعم الدبلوماسي لتايوان. وشدد على أن حكومة هونغ كونغ «تعارض بشدة أي تدخل في هذا الصدد»، وأضاف أنه يرفض استخدام واشنطن «إجراءات لقمع مسؤولي المنطقة الإدارية الخاصة أو ترويعهم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجزم جون لي بأن حكومة هونغ كونغ لا تخضع للتهديد وسوف‭‭‭ ‬‬‬تمضي قدماً في تطبيق القوانين الجديدة. وأضاف: «لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب».
وكان ترمب قد أعلن، أمس (الجمعة)، أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة على خلفية قانون الأمن القومي، وقال: «لم تحترم الصين الوعد الذي قطعته للعالم بضمان استقلال هونغ كونغ. إنها مأساة لشعب هونغ كونغ وللصين وللعالم أجمع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».