«داعش» بعيد عن الهزيمة الساحقة في سوريا... و«خلاياه النائمة» تتمدد بالبادية

كتيبة من «المرتزقة» تضم 50 عنصراً يرأسها أمني سابق في التنظيم توجهت للقتال في ليبيا

عناصر من «داعش» عند استسلامها لـ {قوات سوريا الديمقراطية} في مارس من العام الماضي (أ.ف.ب.)
عناصر من «داعش» عند استسلامها لـ {قوات سوريا الديمقراطية} في مارس من العام الماضي (أ.ف.ب.)
TT

«داعش» بعيد عن الهزيمة الساحقة في سوريا... و«خلاياه النائمة» تتمدد بالبادية

عناصر من «داعش» عند استسلامها لـ {قوات سوريا الديمقراطية} في مارس من العام الماضي (أ.ف.ب.)
عناصر من «داعش» عند استسلامها لـ {قوات سوريا الديمقراطية} في مارس من العام الماضي (أ.ف.ب.)

أشار تقرير حقوقي سوري إلى أن «داعش» لا يزال قادراً على شن هجمات في شرق سوريا عبر «خلايا نائمة» تقوم بعمليات في البادية السورية وشرق الفرات، الأمر الذي يقابل بإنزالات جوية تقوم بها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة، ومن قوات النظام بدعم روسي من جهة ثانية. ودعا إلى تفكيك «القنبلة الموقوتة» في مخيم الهول للنازحين، الذي يضم عائلات «دواعش» ونازحين. كما كشف عن توجه كتيبة من «المرتزقة» تضم نحو 50 عنصراً يترأسها أمني سابق في تنظيم «داعش» ينحدر من ريف حمص الشرقي، إلى القتال في ليبيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «رغم إعلان قيادة التحالف الدولي لمواجهة (داعش) هزيمة التنظيم في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، فإن الواقع على الأرض يشير إلى أنه «لا يزال بعيداً عن مرحلة الهزيمة الكاملة، في ظل استمرار خلايا التنظيم في شن عمليات وهجمات يقابلها حملات أمنية تشنها قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مختلف مناطق سيطرة (قسد)، ناهيك عن العمليات الأمنية التي تشنها قوات النظام والقوات الروسية لمواجهة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتهما».
وزاد «رغم أن التنظيم تعرض لضربات هائلة، على رأسها القضاء على أغلب مناطق سيطرته باستثناء منطقة البادية السورية، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة أميركية واعتقال عدد كبير من قادة التنظيم، فإن خلايا التنظيم تستغل كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعمل من خلالها على إرسال رسالة مفادها أن التنظيم سيظل باقياً».
وخلال الفترة الماضية وعلى خلفية الانفلات الأمني في مختلف مناطق السيطرة، صعَّدت خلايا التنظيم من عملياتها في مختلف المناطق، حيث شهدت مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» تصاعداً في عمليات الاختطاف لطلب الفدية المالية مروراً بالاغتيالات، ووصولاً إلى الابتزاز والتهديد بالقتل وفرض إتاوات مالية على المواطنين.

خلايا وانزالات
وبين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضي، تم رصد استمرار التنظيم في أنشطته بعد أن تحول من «دولة خلافة» مزعومة إلى تنظيم «خلايا نائمة». وعلى مدار الشهر الماضي، نفذت قوات التحالف الدولي عمليات إنزال جوي عدة لمحاصرة مناطق عدة، واعتقال عدد من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة، حيث أفادت مصادر في 28 مايو، بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، حيث جرت محاصرة إحدى المناطق في القرية برفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، عقب إبلاغ الأهالي بعدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من التنظيم يرجح أنهم من الجنسية العراقية.
وأنه في 17 من الشهر نفسه، عمدت القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي، إلى تنفيذ عملية إنزال في أحد أحياء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وبدأت العملية بمطالبة أهالي وسكان الحي بعدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات صوت وتسليم المطلوبين أنفسهم، حيث تستهدف القوات الأميركية التي ترافقها قوات مكافحة الإرهاب ضمن «قسد» منزلين اثنين من العملية يقطنهما عوائل من البوكمال.
وحسب «المرصد»، فإن في المنزل الأول، خرجت نساء وأطفال من المنزل وجرى إلقاء القبض عليهم من قبل الأميركيين، بينما رفض رجلان الخروج وتسليم نفسيهما، لتتطور العملية إلى تبادل إطلاق نار بشكل مكثف وعنيف استمرت لفترة من الزمن، وقتل خلالها أحد المتواجدين في المنزل، في حين جرى تفجير المنزل من قبل القوات الأميركية لينهار ويقتل الشخص الآخر الذي كان بداخله، والقتيلان من قياديي تنظيم «داعش».
عقب ذلك، توجهت القوات الأميركية إلى المنزل الآخر وجرى مداهمته وتفتيشه بشكل دقيق جداً، حيث إن المطلوبين كانا يقيمان فيه قبل انتقالهما إلى المنزل الآخر، في حين يسكن المنزل الآن رجل مسن وعائلته وجرى إخراجهم من قبل القوات الأميركية دون التعرض لهم، وتم تفخيخ المنزل وتفجيره، وفي سياق متصل اعتقلت القوات الأميركية شاب كان يشاهد العملية من منزله.
وبعد انتهاء العملية، هبطت 3 مروحيات أميركية على الأرض لنقل القوات التي شاركت بالعملية، في حين كانت مروحية أخرى تحلق في أجواء المنطقة في الوقت ذاته رفقة طيران استطلاع، حسب «المرصد».

البادية
ولا يزال «داعش» يسيطر على نحو 3283 كلم مربع، أي ما يعادل 1.8 في المائة من إجمالي مساحة سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع، حيث يواصل نشاطه في البادية السورية غرب نهر الفرات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها من الجنسية السورية وغير السورية، عبر هجمات وكمائن متواصلة في بادية السويداء والرقة ودير الزور وحمص. وحسب «المرصد»، يسيطر التنظيم حالياً على منطقة تنطلق من جبل أبورجمين في شمال شرقي تدمر، وصولاً إلى بادية دير الزور وريفها الغربي. كما يتواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.
وفي إطار رد قوات النظام والقوات الروسية على عمليات التنظيم، نفذت الطائرات الحربية الروسية صباح 27 من مايو، ضربات جوية على مواقع انتشار التنظيم في البادية السورية. وتركزت الغارات في بادية الرقة، حيث كان التنظيم شن هجوماً على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية جنوب محافظة الرقة، ودارت على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 8 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و11 عنصراً من التنظيم.
وفي 18 الشهر الحالي، أعدم التنظيم 7 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية، عقب ساعات من قطع عناصر التنظيم الدولة لطريق دمشق – دير الزور عند منطقة كباجب.
ويواصل التنظيم عملياته ضمن عموم البادية السورية حيث تواجد قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من الجنسية السورية وغير السورية على رأسها الميليشيات الإيرانية وفصيلا «حزب الله» اللبناني والعراقي، منذ 14 شهراً. وتتركز عمليات التنظيم بشكل أساسي عبر تفجيرات ونصب كمائن وزرع ألغام وعبوات، فضلاً عن الهجمات المباغتة التي تكاد بشكل يومي، ولم تمنع التعزيزات الكبيرة التي تستقدمها قوات النظام والميليشيات الإيرانية ولا حتى الضربات الجوية الروسية التي تصاعدت مؤخراً من نشاط التنظيم الذي أسفر خلال الأشهر الـ13 عن مئات القتلى والجرحى.
وخلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 حتى اليوم، وثق «المرصد» مقتل 533 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية وغير السورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل و127 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن للتنظيم في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.
وفي أبريل الماضي، اكتشف «فريق الاستجابة الأولية» التابع لـ«مجلس الرقة المدني» مقبرة جماعية جديدة في محافظة الرقة تتضمن رفات وبقايا نحو 200 جثة في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي. ويُرجح أن الجثث لمدنيين ومقاتلين قتلوا إبان تواجد التنظيم في المنطقة هناك. وقالت مصادر لـ«المرصد»، إن غالبية الجثث تعود لعناصر من «الفرقة 17» ضمن قوات النظام ممن كان التنظيم أعدمهم إبان سيطرته على المنطقة.

مخيم الهول
ولا تزال أزمة مخيم الهول الذي يعد إرثاً شاهداً على الفوضى التي أطلقها التنظيم في سوريا مستمرة، حيث بات مخيم الهول للاجئين والنازحين أشبه بـ«دويلة» لعناصر وعائلات التنظيم، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنباً لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم. وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بعودة ظهور «داعش» أو تنظيم أشد خطراً منه، حيث إنه وفقاً لإحصاءات «المرصد»، فإن مخيم الهول يضم ما لا يقل عن 68607 أشخاص، هم: 8450 عائلة عراقية تشمل 30765 شخصاً من الجنسية العراقية، و7809 عائلات سورية تشمل 28069 شخصاً من الجنسية السورية، في حين البقية – أي 9773 شخصاً - من جنسيات أوروبية وآسيوية وأفريقية وغيرها ضمن 2824 عائلة.
وفي 28 مايو، عُثر على جثة لاجئ عراقي قتيلاً أمام خيمته في القطاع الأول من المخيم، وتبين أن عملية القتل جرت عقب تعرض جمجمته للثقب بأداة حادة، في حين تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم «داعش». وفي 23 مايو الحالي، نشب حريق في 3 خيام بالقطاع الأول من المخيم، وبعدها جرى العثور على جثة لاجئ عراقي. ووفقاً لمصادر طبية، فإن وفاة اللاجئ العراقي جاءت نتيجة تلقيه ضربات عدة على رأسه.
وبعد أن تحول مخيم الهول إلى «قنبلة موقوتة» قد تعيد الفوضى إلى المنطقة من جديد، جدد «المرصد» مناشداته المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة «دويلة الهول» التي تهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع.

القتال في ليبيا
في 28 من مايو، حصل «المرصد» على معلومات مؤكدة تشير إلى توجه كتيبة من «المرتزقة» تضم نحو 50 عنصراً يترأسها أمني سابق في تنظيم «داعش» ينحدر من ريف حمص الشرقي، إلى القتال في ليبيا. وبحسب «معلومات موثوقة»، فإن الأمني السابق كان يشغل منصباً بارزاً في «ولاية حمص»، ثم بايع «جبهة النصرة «بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في عفرين، ثم اتجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الحالي كمرتزقة هناك.
ورغم انقضاء نحو 14 شهراً على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على التنظيم كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وعلى رغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن «الصمت لا يزال متواصلاً من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى التنظيم من دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانان يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، وعبد الله الخليل وصحافي بريطاني وصحافي (سكاي نيوز) وصحافيون آخرون، إضافة إلى مئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.