الناخبون يريدون وارن نائبة لبايدن

احتدام الجدل في الولايات المتحدة حول التصويت عبر البريد

بايدن مع اليزابيث وارن (وسط) وكمالا هاريس (يمين) (رويترز)

أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه سيحسم أمره بشأن اختيار نائبة له، قبل الأول من أغسطس (آب). وقال بايدن في حفل جمع تبرعات افتراضي استضافه منافسه السابق بيت بوتجاج إن حملته الانتخابية أجرت عدداً من المقابلات مع المرشحين لهذا المنصب، مشدداً على أنهم كلهم نساء: «نحن بصدد تقليص خياراتنا، وأهم سؤال نطرحه على المرشحات هو ما إذا كنَّ مستعدات لخوض السباق». وتابع بايدن: «أريد شخصاً متناغماً معي من حيث الشخصية والمضمون، هذا لا يعني أني أريده أن يشاركني في كل مواقفي، لكن يجب أن يكون لدينا التوجُّه نفسه حول كيفية إصلاح الاقتصاد وملفات أخرى». وتتضمن لائحة بايدن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، وهنّ إليزابيث وارن وكامالا هاريس وإيمي كلوبوشار، إضافة إلى النائبة فال ديمينغز ونائبة ولاية جورجيا السابقة ستايسي أبرامز.
وتتصدّر اللائحة اليوم السيناتورة إليزابيث وارن، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن اختيارها سيدفع الناخبين المترددين إلى التصويت لصالح بايدن. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «بوليتيكو» بالتعاون مع «مورنينغ كونسولت» أن 26 في المائة من الناخبين قالوا إنهم سيصوّتون لصالح بايدن إذا ما اختار وارن نائبةً له.
وارن التي تتواصل بشكل مستمرّ مع بايدن سبق أن أعربت عن اهتمامها بالمنصب، وهي أعلنت عن تنظيم حفل تبرعات ضخم لنائب الرئيس الأميركي السابق في الخامس عشر من يونيو (حزيران).
وبحسب الاستطلاع، فإن وارن ستثير حماسة الناخبين تحت الـ45 من العمر، إضافة إلى الأميركيين السود ومن أصول لاتينية، وهي مجموعات ثلاث يحتاج إليها الديمقراطيون للفوز بالبيت الأبيض وبمجلس الشيوخ. لكن المعضلة الأساسية التي تواجه بايدن هي أن اختيار وارن قد يكلف الديمقراطيين مقعدها في مجلس الشيوخ. ففي حال فوز المرشح الديمقراطي بالسباق الرئاسي، سوف يصبح مقعد وارن شاغراً، ما يعني أن حاكم ولايتها الجمهوري سيعيِّن على الأرجح جمهورياً لتسلُّم مقعدها إلى أن يتم عقد انتخابات خاصة في عام 2021 لملء المنصب.
وهذا أمر سيشكّل عقبة أمام وارن، لأن الديمقراطيين يسعون لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وفي حين تعلّم حملة بايدن الانتخابية أهمية اختيار نائب له لاستقطاب المزيد من الناخبين، وهزيمة ترمب في الانتخابات الرئاسية، أظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدمه على منافسه بـ11 نقطة.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته «أوبتيموس وفايرهاوس استراتيجيز» أن 54 في المائة من الناخبين يدعمون بايدن مقابل 43 في المائة ممن يدعمون ترمب.
أرقام لن تكون في مصلحة الرئيس الأميركي، خاصة فيما يتعلّق بمواجهته الأخيرة مع حاكم ولاية كارولاينا الشمالية، واحتدام الجدل القائم حول آلية عقد المؤتمرات الوطنية للحزبين. فالجمهوريون مصرّون على عقد مؤتمرهم الوطني بكامل الحضور في موعده المحدد في نهاية أغسطس، وقد هدد الرئيس الأميركي بنقل موقع المؤتمر من كارولاينا الشمالية في حال لم يخفّف حاكم الولاية الديمقراطي روي كوبر من إجراءات الحجر المعتمدة لمنع تفشي الفيروس، لتسهيل وصول المشاركين في المؤتمر.
وأعطى ترمب كوبر مهلة أسبوع ليقرّر ما إذا كان مستعداً لاستقبال نحو 50 ألف مشارك. هذا وقد اعتبر مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن الوقت لا يزال باكراً لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد المؤتمرين بكامل الحضور. وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «يجب ألّا نقرر الآن، فالمؤتمران سيحصلان بعد أشهر. آمل أن نرى تراجعاً في عدد الإصابات قبل الموعد المحدد، لكن إن لم يحصل هذا فسوف يكون لدي تحفظات كثيرة حول عقدهما».
وقد كثّف ترمب من انتقاداته شبه اليومية لنيّة بعض الولايات إجراء التصويت عبر البريد، في ظل تفشي الفيروس. ووصل إلى أوج انتقاداته في تغريدة قال فيها: «لا شك أبداً أن التصويت عبر البريد سيكون مغشوشاً».
تصريح أدّى إلى تدخل «تويتر» لأول مرّة عبر إضافة سطر على التغريدة يهدف إلى تنبيه القارئ بوجوب التحقق من معلومات الرئيس. ورغم سخط ترمب من تدخل «تويتر»، فإن الوقائع لا تدعم تصريحات الرئيس المتعلقة بتزوير واسع في الانتخابات عبر البريد.
فقد دعا ترمب الجمهوريين للوقوف بوجه التصويت عبر البريد، مشيراً إلى أن عمليات التصويت هذه غالباً ما تؤدي إلى خسارة الجمهوريين في الانتخابات. لكن هذا التصريح غير مدعوم بالأدلّة، فقد أظهرت دراسة أجراها معهد ماساشوتستس للتكنولوجيا أن نتيجة التصويت عبر البريد في انتخابات عام 2016 كانت شبه متعادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين. كما أظهر استطلاع أجرته «رويتز - ايبسوس» أن أغلبية الناخبين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تدعم التصويت عبر البريد لحمايتهم من تفشي الفيروس.
ويرجّح البعض منهم أن يكون هدف هذا الهجوم المركّز هو زرع الشك في نفوس مناصريه بنزاهة الانتخابات، في حال خسر أمام بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني). الأمر الذي سيفسح المجال أمامه للادعاء بتزوير الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد، والمطالبة بإلغائها أو بإعادة عملية التصويت. وهذا ما أشارت إليه دراسة قامت بها لجنة مؤلفة من خبراء في القانون والعلوم السياسية، وهي مجموعة تقدم توصيات للولايات حول أسلوب إجراء الانتخابات، فقالت اللجنة: «من الصعب على الناخبين الحصول على معلومات سياسية موثوق بها في الوقت الحالي. وهناك تصعيد كبير في النظريات المتعلقة بتزوير الانتخابات وسرقتها. إن الادعاءات بتزوير الانتخابات غير المدعومة بأدلة تحظى باهتمام الناخبين، خاصة اهتمام أولئك الذين يخسرون في الانتخابات».