عزل سبها... وتحقيق في أسباب تسرّب «كورونا» مع الليبيين العائدين

سبها
سبها
TT

عزل سبها... وتحقيق في أسباب تسرّب «كورونا» مع الليبيين العائدين

سبها
سبها

تبدد أمل الليبيين بإمكان انحسار فيروس «كوفيد-19» عقب تزايد أعداد المصابين بشكل لافت في جنوب البلاد، مما اضطر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» إلى غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها، كبرى حواضر الجنوب، ومنع التنقل منها وإليها، وحظر التجول كلياً داخلها لمدة 7 أيام.
وأمام تصاعد المخاوف من انتقال الفيروس بين المناطق الجنوبية، أعلنت مدينة غات الواقعة في قلب الصحراء الغربية على مشارف الحدود الليبية - الجزائرية، إغلاق حدودها الإدارية، ومنع الدخول والخروج، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا» المستجد. واستثنت بلدية غات في قرارها غلق الحدود سيارات نقل البضائع والوقود والإسعاف، مشددة على ضرورة تفعيل حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 10 أيام، ابتداءً من أمس.
وقرر المجلس التسييري لبلدية الكفرة (جنوب شرقي البلاد)، واللجنة الرئيسية لمكافحة وباء فيروس «كورونا»، فرض حظر تجول في المدينة من السابعة مساء إلى السابعة صباحاً، وإغلاق كل المحال التجارية، ومنع الدخول والخروج منها إلا للحالات الإنسانية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين في ليبيا 105 حالات، تعافى منهم 41، وتوفى 5 فقط. وعلى خلفية إصابة 25 مواطناً بمدينة سبها، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، اتخذت البلديات في هذه المنطقة من الجنوب إجراءات احترازية مشددة، فيما قرر المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها، مستثنياً «الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن».
وطالب المجلس الرئاسي وزارة الصحة التابعة لحكومته باتخاذ «تدابير استثنائية لمواجهة هذه الجائحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها، وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية، وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة».
وفي المقابل، دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموازية بشرق البلاد إلى ضرورة الالتزام بقرار غلق المساجد في مدينة سبها، مطالبة في بيان، أمس، لجان الإدارة بالمساجد بضرورة التقيد بالقرار، وإغلاق المساجد أمام المصلين، ورفع الأذان فيها فقط. وفي إطار مساعدة الجنوب بالأجهزة اللازمة لمكافحة الفيروس، أعلنت بلدية سبها تسلم جهاز جديد لإجراء تحاليل الكشف عن «كوفيد-19»، بدعم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بجانب كمية من مستلزمات التشغيل. كما دفعت وزارة الصحة التابعة لـ«الوفاق» بفريق طبي للمعاونة في مكافحة الوباء. وفي السياق ذاته، شكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار فيروس «كورونا» عن طريق العائدين من الخارج، وتحديد المسؤولين عن ذلك، وطالبها بالكشف «عن أوجه الخلل والقصور في برامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج، واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج».
وكانت أعداد كبيرة من الليبيين العالقين العائدين من تركيا قد وصلت إلى البلاد مؤخراً، وسط حالة غضب بسبب عدم إخضاع عدد منهم للفحص الطبي. وفي مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني»، قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة «كورونا»، أمس، تفعيل حظر التجول في المدينة من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً بدءاً من أمس.
وأوصت اللجنة بمنع التنقل بين سرت وبقية المدن، باستثناء الجهات المنصوص عليها في القرار، مع ضرورة إغلاق جميع الأنشطة، باستثناء المحال التجارية والجزارة والصيدليات والعيادات، والتشديد على إقفال جميع المقاهي والمطاعم التي تظهر فيها تجمعات.
وقال سامي الجوادي، رئيس جمعية «نور الحياة» الخيرية في طرابلس، إن هناك مستشفيات خاصة في مدينتي ترهونة وبني وليد (جنوب شرقي طرابلس) تعاني من نقص حاد في المواد الطبية المتعلقة بالوقاية من وباء «كورونا».
وأضاف الجوادي، في إدراج على صفحته على «فيسبوك»، أن هذا النقص الحاد قد يتسبب في «كارثة إنسانية كبري لهاتين المدينتين والمدن المجاورة في حالة انتشار الوباء، لا سمح الله»، وقال: «لهذا يجب العمل على توفير ممر آمن في أسرع وقت لدخول المواد الطبية لهذه المدن قبل فوات الأوان».
وتحاصر قوات «الوفاق» مدينة ترهونة منذ بداية شهر رمضان المنقضي. كما تقع بني وليد في بؤرة توتر شديدة في الحرب الدائرة حالياً بغرب البلاد.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».