اعتقال خطيب المسجد الأقصى

مقتل شاب فلسطيني بحجة محاولته دهس جندي

TT

اعتقال خطيب المسجد الأقصى

شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة سلسلة عمليات قمع، أمس (الجمعة)، بدأت بصدامات مع المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل وشملت قمع مسيرة ضد الاستيطان واعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، وبلغت أوجها بقتل شاب ادعت أنه حاول دهس جندي.
واعتقلت القوات الإسرائيلية في القدس، أمس، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت عائلة صبري، أن الجنود اقتحموا المنزل في حي الصوانة في القدس، واعتقلته. وأوضح المحامي حمزة قطينة، أن اعتقال الشيخ صبري يأتي على خلفية نشاطه في القدس والأقصى؛ فهو جهة مقدسية رسمية وعنوان للمقدسيين في ذلك. وقال الشيخ صبري، خلال اقتياده للمعتقل، إنه يعتبر هذا الاعتقال جزءاً من مسلسل اعتقالات واقتحامات ضده «هدفها ملاحقة أي شخص يعارض أطماعهم في بالأقصى، ونحن مع الأقصى وسنبقى مع الأقصى وسندافع عن الأقصى».
وقد قتل الشاب، عصر أمس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على مركبة كان يقودها في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، شمال غربي رام الله. وادعى الناطق العسكري الإسرائيلي، أن الشاب دهم الجنود محاولاً دهسهم فأطلقوا الرصاص الحي باتجاه مركبته، وأن الأطباء أكدوا وفاته. وأكد فلسطينيون، أن قوات الاحتلال تسارع في إطلاق النار عليهم بشكل عام، تحت حجة مواجهة عمليات الدهس، وتحت حجة توفير الحماية للمستوطنين الذين يتمادون في الاعتداءات.
وكان يوم أمس قد استهل بقيام قوات الاحتلال بنصب حواجز، في ساعات الفجر الأولى لمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، كما منعت المؤذن من رفع الأذان. وقال مدير أوقاف الخليل حفظي أبو سنينه، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على البوابات الإلكترونية والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، ولم تسمح إلا بدخول عدد قليل فقط، وطردت المواطنين الذين احتشدوا لتأدية الصلاة في الساحات الخارجية للحرم. وقد كانت الحجة مكافحة «كورونا»، لكن الأهالي اعتبروها ضمن إجراءات الاحتلال الرامية لإفراغ الحرم من المصليين، خصوصاً أن هذه القوات منعت المؤذن سيراج الشريف من استكمال رفع الأذان وأخرجته عنوة، كما واحتجزت شاباً لساعات عدة.
وقال مسؤول ملف البلدة القديمة في حركة فتح إقليم وسط الخليل مهند الجعبري، إن التوافد إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وأداء الصلاة يأتي بعد رزمة من التسهيلات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة، بعد إغلاق ثلاثة أشهر متتالية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعا المواطنين إلى التوافد للحرم وإقامة الصلاة فيه، رغم ممارسات الاحتلال ومحاولته منع المواطنين الوصول إلى الحرم الشريف.
وفي كفر قدوم أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أمس، وأصيب العشرات بالاختناق خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضاً لنية حكومة الاحتلال ضم أراضي في الضفة المحتلة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بالتزامن مع توجه المصلين لمسجد عمر بن الخطاب لصلاة الجمعة الأولى منذ أكثر من 70 يوماً تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز التي تعمد الجنود القائها داخل ساحة المسجد مما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأكد شتيوي وقوع مواجهات عنيفة جداً وغير مسبوقة بين مئات الشبان الغاضبين وجنود الاحتلال الذين استهدفوا الشبان بالرصاص المعدني؛ مما أدى إلى إصابة 5 منهم بإصابات مختلفة عولجت ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.
من جانبها، حذرت السفارة الأميركية في إسرائيل، الخميس، رعاياها في الأراضي الفلسطينية المحتلة «من أعمال عنف» تهدد سلامتهم وأمنهم مع اقتراب ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.