منع نائب الغنوشي من دخول أميركا.. وإضراب 80 ألف مدرس في تونس

السبسي: تحدثت عن التكفيريين كإرهابيين وليس الإسلاميين المعتدلين

تواجه الحكومة التونسية موجة من الإضرابات في القطاع العمومي للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين والزيادة في الأجور. ويشن قرابة 80 ألف أستاذ تعليم ثانوي (إعدادي) إضرابا يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رافعين شعارات فتح باب المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة والمطالبة بتخصيص زيادة مالية استثنائية لمواجهة تدهور مستوى معيشة الموظفين، ومراجعة مجموعة من المنح المالية (منحة المسؤولية ومنحة السكن ومنحة الإشراف على الامتحانات) بالإضافة لتجريم العنف داخل المؤسسات التربوية وإصلاح منظومة التعليم بأكملها.
وفي هذا الشأن، اتهم سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة الحالية بالتباطؤ المقصود في الاستجابة لمطالب الموظفين من خلال تأجيل المفاوضات الاجتماعية إلى الحكومة المقبلة. وفي المقابل، أكد فتحي الجراي، وزير التربية التونسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مطالب أساتذة التعليم الثانوي ذات الانعكاس المالي لا يمكن الاستجابة لها لأنها من مشمولات رئاسة الحكومة ووزارة المالية ولا يمكن، على حد قوله، لوزارة التربية البت في مثل تلك المطالب المشروعة. وبشأن العنف المسلط على المدرسين، قال الجراي إن سلطة الإشراف بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وعلى جميع مرتاديها والعاملين بها.
وتتجاوز هذه الاحتجاجات الاجتماعية قطاع التعليم الثانوي لتشمل عدة قطاعات أخرى في القطاع العام من بينها العاملون في رئاسة الحكومة، إذ أعلنت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أنها قررت الدخول في إضراب عن العمل اليوم وغدا، على خلفية عدم استجابة الإدارة لمجموعة من المطالب العالقة ومن بينها على وجه الخصوص ملف النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
ويتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس) بضرورة فتح أبواب التفاوض المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي (نحو 800 ألف موظف) قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي. ويرفض الطرف النقابي إحالة ملف الزيادات في الأجور الخاصة بسنة 2014 إلى الحكومة الجديدة التي ستقودها حركة نداء تونس بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ويتحسب الطرف النقابي للمرحلة السياسية المقبلة التي ستقودها حركة نداء تونس، حيث إن قيادات الحركة التي ستشكل الحكومة قد طالبت عند الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أكدت فوزها بالمرتبة الأولى بفترة هدنة اجتماعية لمدة سنتين على أقل تقدير، وهو ما يعني غلق باب التفاوض حول الزيادات في الأجور خلال عامي 2015 و2016.
وتشير مصادر نقابية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يبدو مستعدا لانتهاج سياسة التصادم مع حكومة الباجي قائد السبسي، وهو بذلك يسعى إلى التعويض عن سنتي الهدنة الاجتماعية المفترضة منذ الآن.
من ناحية أخرى، تراجع زعيم حركة «نداء تونس»، الفائز بالمرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، الباجي قائد السبسي عن اتهام من صوتوا لفائدة الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، الذي حاز المرتبة الثانية في الانتخابات، بأنهم من «الإسلاميين والسلفية الجهادية ورابطات حماية الثورة».
وقال في تصريح إعلامي إنه لم ينعت من صوتوا للمرزوقي بـ«السلفية الجهادية» لأنه يدرك أن تلك المجموعة «رفعت السلاح في وجه التونسيين، وكانت وراء الإرهاب، وهي ليست معنية بالعملية الانتخابية برمتها ولم تدل بأصواتها في المحطتين الانتخابيتين الماضيتين». وأضاف أن من تحدث عنهم «هم السلفيون التكفيريون، ولا يمكن بالتالي الخلط بينهم وبين الإسلاميين المعتدلين، لأن السلفية الجهادية كفرت كل شيء ورفعت السلاح لتغيير نظام الحكم، وهي ليست معنية بالتصويت في الانتخابات».
ولا تختلف ما وصفت بـ«زلة اللسان» التي صدرت عن السبسي عن مثيلتها التي أطلقها المنصف المرزوقي إبان الحملة الانتخابية بوصفه خصمه في الانتخابات الرئاسية بـ«الطاغوت»، وأنه وأتباعه سيعيدون «نظام الطغيان والاستبداد الذي كان سائدا في السابق».
وخلفت اتهامات السبسي ردود فعل متفاوتة في تونس بشأن منافسه المباشر المنصف المرزوقي على كرسي الرئاسة بأنه «مرشح الإسلاميين والسلفيين الجهاديين». وقال السبسي لإذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية إن «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني حزب حركة النهضة والسلفيون الجهاديون ورابطات حماية الثورة»، مؤكدا أن «الإسلاميين اصطفوا وراء المرزوقي» في انتخابات الأحد المنقضي.
وأثارت اتهامات السبسي جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، كما حركت بعض المناطق التي صوتت للمرزوقي خاصة الجنوب التونسي، التي اعتبرت الاتهام يعني ضمنيا اعتبارهم «إرهابيين». وبالغت بعض التحاليل السياسية في تأويل تصريح الباجي إلى حد التلويح بأنه مقدمة للتضييق من جديد على الحريات التي جاءت بها الثورة خاصة في صفوف أنصار التيارات الإسلامية.
في غضون ذلك، منعت السلطات الأميركية الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة من دخول أراضيها، وطلبت منه قوات الأمن التونسية صباح أمس مغادرة الطائرة في مطار تونس قرطاج. وذكر مورو، في تصريح إعلامي، أن السلطات الأميركية أعلمت نظيرتها التونسية بعدم رغبتها في دخوله إلى الأراضي الأميركية. وكان مورو يستعد للمشاركة في مؤتمر ينظمه مجموعة من الفلسطينيين الأميركيين.